أعلنت حركتا تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وقوى تجمع تحرير السودان، بقيادة الطاهر حجر، الأربعاء، عن انشاء تحالف عسكري وسياسي، وتشكيل قوة محايدة لحماية المدنيين وتأمين القوافل الإنسانية والتجارية والعاملين بالمنظمات الإنسانية وتسهيل حركتهم لتقديم المساعدات للفارين من الحرب.
وقال بيان مشترك إن “وفدًا من حركة جيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان، التقيا في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر 2024 بالأراضي المحررة، حيث توصل الطرفان إلى ضرورة بناء تحالف عسكري وأمني يواكب المرحلة التاريخية”.
وأوضح البيان أن المرحلة تتطلب توحيد الجهود لحماية المدنيين من مهددات الحرب العبثية التي اندلعت في 15 ابريل العام الماضي، وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وإيقاف انزلاق البلاد نحو التفتت.
وأضاف أن “الواجب الوطني والمسؤولية الثورية تحتم علينا بناء تحالف عسكري وأمني بين جيش حركة جيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان، لحماية المدنيين، وتسمى هذه القوات بالقوة المحايدة”.
وأكد البيان أن أهداف القوة المحايدة، تتمثل في حماية المدنيين في اماكن السيطرة وتعزيز سلامتهم وتجنب تعرضهم للأذى، بجانب تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين وفقاً لاحتياجاتهم من دون أي تمييز، وتأمين القوافل التجارية وحركة المدنيين.
كذلك تهدف القوة المحايدة إلى العمل على تعزيز روح التعاون العسكري والأمني بين القوات المكونة للتحالف العسكري، وتعزيز العقيدة الثورية القتالية التي تحقق التغيير الجذري الشامل، فضلًا عن تعزيز مبادئ القانون الدولى الإنساني والكرامة الإنسانية.
وتعمل القوة المحايدة أيضًا على مساعدة المدنيين على التعافي من الآثار الجسدية والنفسية الناجمة من تعرضهم للتهديد أو العنف أو الاكراه أو الحرمان المتعمد، بجانب المحافظة على آليات وممتلكات القوة المحايدة، وفق البيان.
وحدد البيان التزامات القوة المحايدة، في “الالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة متساوية من طرفي الحرب التي اندلعت في ١٥ أبريل، والالتزام بالمبادئ والأهداف التي تكونت من أجلها القوة، والتعاون التام بين القوة المكونة للتحالف العسكري وتوظيف المصادر لنجاح أهدافها”.
كما تلتزم القوة المحايدة بالعقيدة القتالية الثورية التى تعمل على تأسيس دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وأشار البيان إلى وضع عوامل تساعد على استمرار القوة المحايدة، وتجنبًا لتكرار اخطاء التجارب السابقة في العمل العسكري المشترك لحركات الكفاح الثوري المسلح.
وعلى راس هذه العوامل وفق البيان “التعاون في اتخاذ القرارات والتواصل المستمر بين القيادة السياسية وقيادة القوة المحايدة، بجانب التعامل بالقانون المتفق عليه في إنشاء القوة المحايدة، والتواصل المستمر وضبط القوات والتأكد من أماكن تموضعها وسائل نشرها، فضلًا عن تبادل المعلومات وضبط وسائل التواصل والاتصالات بين قيادة القوة المحايدة والقيادة السياسية للحركتين”.
القوة المحايدة
وأكد البيان أن قيادة القوة العسكرية المحايدة تتكون من مؤسسات تقع على عاتقها مسؤولية إدارة القوة بإجراءات إدارية لضبط عملها بصورة فاعلة.
وتشمل هذه المؤسسات بحسب دارفور 24 “اللجنة الإشرافية العليا (القيادة السياسية للتنظيمين)، واللجنة الإدارية العليا للقوة المحايدة، واللجنة القانونية، ولجنة التوجيه، والاعلام.
وتشمل مهام اللجنة الإدارية المسؤولية عن كل القوات والإشراف على وحداتها المختلفة، وتنفيذ التوجيهات الإدارية والعملياتية الصادرة من القيادة السياسية، ورفع التقارير اليومية والأسبوعية بصورة مستمرة، إضافة إلى تبليغ القيادة السياسية بالمتغيرات على الميدان في وقت حدوثها، وبث الروح الثورية وإشعار القوة بضرورة الحفاظ على العمل المشترك، والتأكد على أن التوجيهات العامة الصادرة من القيادة السياسية تُنفذ بروح جماعية وتراضي.
كما تشمل المهام “الضبط والربط والتأكيد على تنفيذ التوجيهات المستدامة بصورة تخدم تماسك التحالف العسكري، وإجراء اتصالات على المستوى المحلى للتأكد من سلامة تحرك القوات في المأموريات المختلفة بالتوجيهات المباشرة من اللجنة الإدارية العليا، فضلًا عن التواصل مع طرفي الحرب بشأن التنسيق في تسيير القوافل الإنسانية والتجارية وحركة المدنيين وتسهيل حركة العاملين بالمنظمات الدولية والإقليمية وضمان سلامتهم”.
فيما تتولى اللجنة القانونية مهام شرح وتنفيذ وتطبيق القوانيين واللوائح المنشأة في عمل القوة المحايدة.
بينما تتولى لجنة التوجيه والاعلام، مهام التوعية والتوجيه بماهية القوة المحايدة، وتشجيع روح الرفقة والتماسك داخل القوة.
وحمل البيان المشترك توقيع كل من “اللواء الركن/ يوسف أحمد يوسف (كرجوكولا) رئيس هيئة أركان جيش تحرير السودان، واللواء الركن/ أحمد عبدالله بشر (أبو تونقا)، رئيس هيئة الأركان لتجمع قوى تحرير السودان”.