ادانت مجموعة الطوارئ الحقوقية، قتل عشرات الشباب المتطوعين على يد أفراد الجيش وكتيبة البراء المتطرفة بمنطقة الحلفايا شمال الخرطوم، ووصفت المحاكمات الميدانية التي نفذتها ضد الشباب المتطوعين في إعداد الطعام للمواطنين، بالانتهاكات الجسيمة وجرائم ضد الإنسانية ومخالفة للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت مجموعة محامو الطوارئ في بيان اليوم الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين في كافة المناطق المتأثرة بالنزاع.
وقالت ، إن مصادرها أفادت بوقوع حالات مؤكدة تعرضت لانتهاكات جسيمة من قبل قوات لواء البراء بن مالك و أفراد من الجيش في منطقة “الحلفايا ” ببحري في 29 سبتمبر، شملت عمليات اعتقال تعسفية، وجرائم قتل خارج نطاق القضاء، تستند إلى أسس عرقية ومناطقية وبعضها كان استجابة لدعوات التحريض والكراهية و جميع الحالات كانت بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع التي سيطرت على الحي لقرابة عام منذ نشوب الحرب في 15 أبريل.
وأضافت “يستمر ارتكاب هذه الجرائم وتنفيذ أحكام إعدام سميت (بـالمحاكمات الميدانية) وقد شملت المدنيين والعسكريين معا وتدعمها بشكل كبير دعوات التحريض بالرغم من الظروف الكارثة التي تشهدها المدينة .
وأكدت أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها وبموجب إتفاقيات جنيف لعام 1949، لا سيما المادة (3) المشتركة، كما أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المادة (6) والتي تضمن الحق في الحياة، وتحظر أي اعتداء على هذا الحق إلا بموجب قانون عادل ومعترف به.
ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين في “الحلفايا”، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، وقالت: ” نؤكد على ضرورة التحرك السريع والفوري لوقف هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين في كافة المناطق المتأثرة بالنزاع” .