*منذ رحيل الإنقاذ في الحادي عشر من أبريل، والشعب السوداني ينتظر حكومة جديدة تحقق بعض طموحاته وأشواقه بعد معاناة طويلة من فوضى الأسواق وهبوط الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.
*ولازال الشعب ينتظر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ليخرج لهم بطاقم الحكومة الانتقالية التي يعول عليها الجميع في انتشال الاقتصاد السوداني من الحفرة العميقة التى يقبع في قاعها.
*مؤكد العامل البسيط الذي لا يفي مرتبه لإعاشته أياماً معدودة أو أصحاب الدخل اليومي لا يفكرون في الاقتصاد برؤية الخبراء الذين يضعون الدراسات والمقترحات من أجل تقوية الجنيه مقابل الدولار، ولكنهم يفكرون فقط في توفيرهم قفة الملاح لابنائهم ويفكرون في إيجاد العلاج الناجع لأبنائهم عند مرضهم والمدارس الجيدة لتعليم صغارهم.
*هذا هو الاقتصاد الذي يفكر فيه الكادحون ولا يهمهم كيفية تحقيق هذه الخدمات التي تقع على الحكومة الانتقالية المرتقبة.
*قبل أيام قلائل طالعت في إحدى الصحف اليومية خبرًا مفاده بدء الاستعداد لحصر الجمعيات التعاونية في الأحياء لتوفير السلع الضرورية لها ليستفيد منها المواطن، وهذا ما ظللنا ننادي به طيلة السنوات الماضية التي عاني فيها المواطنون كثيراً من جشع التجار وفقدان الرقابة على الأسواق.
*يجب أن تكون الخطوة الأولى للحكومة الانتقالية المقبلة إعادة الحياة للجمعيات التعاونية في الأحياء حتى يستفيد السودانيون قبل الأجانب منها، وحتى تعلم الحكومة أن الدعم يذهب لمحدودي الدخل لا الأثرياء الذين اغتنى معظمهم في الحكومة السابقة.
*أذكر جيدًا حينما أرادات الحكومة السابقة رفع الدعم عن عن المحروقات كان المبرر أنهم يريدون أن يذهب الدعم لمستحقيه الحقيقيين، ورفعت الدولة الدعم ولم يستفد معظم الكادحين من أهل بلادي.
*وإن أرادت الحكومة الانتقالية “فعلياً” دعم الأسر الفقيرة فعليها أولاً بإعادة الحياة للتعاونيات التي كانت توفر الكثير من المواد التموينية في زمن سابق وبأسعار زهيدة، ويجب أن تتطور هذه الفكرة لتشمل الخضروات واللحوم بأنواعها المختلفة حتى يشعر السودانيون فعلاً أن الدولة تدعمهم في معاشهم ولا يصبح حديثها هباء منثوراً على الصحف فقط.
*الآن إن كان هناك دعم حكومي في مراكز البيع المخفض أو المخابز، فإن الكثير من الأجانب يزاحمون السودانيين عليه، ولذا لا تكون هناك فائدة من هذا الدعم، وإن أرادت الدولة فعلياً دعم محدودي الدخل فعليها أن تفعّل التعاونيات في الأحياء حتى يشعر السودانيون بدعم الدولة لهم في معاشهم.
*الجميع ينتظر حكومة حمدوك ليبدأ السودان عهداً جديداً عنوانه الشفافية والتنمية، لا الفساد والمحسوبية.