الخرطوم: جمعة عبد الله
تزايدت الاتهامات الموجهة إلى شركة الصمغ العربي حول وجود فساد يشوب تعاملات الشركة طوال الفترة الماضية، إلا أن المدير العام للشركة عوض الله إبراهيم يقلل من هذه الاتهامات، وقال إن مطلقيها لديهم “أجندة” يسعون لتحقيقها بترويج مزاعم عن الفساد بالشركة دون دليل.
ماضي الشركة وحاضرها
وتعتبر شركة الصمغ العربي التي تأسست في العام 1969 شركة مساهمة عامة تملك حكومة السودان 28% من أسهمها، وعدد المساهمين فيها يزيد عن 5000 مساهم، وفي السابق كانت تجني الكثير من الأرباح نسبة لأهمية سلعة الصمغ العربي، لكنها باتت تواجه عدة قضايا في المحاكم بمطالبات كبيرة قد تعصف بها مما يرغمها على بيع أصولها لتسديد هذه المطالبات.
وثائق مثبتة
وقطع ممثل منتجي الصمغ السابق بالشركة، محمد إبراهيم متعني، بوجود ملفات عديدة من الفساد بالشركة، وقال إن المدير العام قام بها دون محاسبة، موضحاً أن مدير الشركة تصرف في بيع وابورات تخص الشركة لا يعرف مصيرها حتى الآن، وتساءل متعني عن مصير حصائل الصادر التي فشلت الشركة في توريدها للبنك المركزي رغم انقضاء المهلة المقدرة بثلاثة أشهر منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن للشركة متأخرات حصائل صادر قيمتها أكثر من “400” ألف دولار، وحينما فشلت الشركة في السداد ألقى الأمن الاقتصادي القبض على المدير العام وأودعه الحبس، قبل أن يتدخل “والحديث لمتعني” أحد موظفي وزارة المالية ويصدر خطاباً للأمن الاقتصادي لإطلاق سراح مدير الشركة من المعتقل على أن يسدد حصائل الصادر بمهلة ثلاثة أشهر، وزاد: رغم انقضاء المهلة المحددة لذلك لم يتم سداد حصائل الصادر حتى الآن، قاطعاً بامتلاكه وثائق قانونية سيقوم بنشرها قريباً تثبت الفساد بالشركة.
اتهامات غير صحيحة
بدوره، يقلل المدير العام لشركة الصمغ العربي عوض الله إبراهيم آدم، مما جاء من اتهامات على لسان متعني، وقال إن كل معاملات الشركة سليمة وتمت بعلم وموافقة مجلس الإدارة، واصفاً الأخير بأنه يهدف لخلق البلبلة بإثارة اتهامات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن تأخر أي جهة عمل في توريد حصائل صادر لا يعني بالضرورة أنها فاسدة، وأكد أن مسؤولي البنك المركزي على علم بتفاصيل القضية، لذلك لم يكن هناك من مسوغ لحظر الشركة من التعاملات المصرفية، وقال إن حظرها السابق في يوليو الماضي كان بالخطأ، وبعد التواصل مع البنك المركزي تم رفع الحظر عنها في اليوم التالي مباشرة بخطاب رسمي.
وكان بنك السودان المركزي قد حظر شركة الصمغ العربي في 30 يوليو الماضي حظراً مصرفياً شاملاً ومنعها من التعاملات المصرفية قبل أن يرفع عنها الحظر بعد يوم واحد، وبرر خطاب رفع الحظر الذي تحصلت “الصيحة” على نسخة منه، القرار بانتفاء مسببات الحظر.
لجنة تحقيق
وفي العام 2017 كون مجلس إدارة الشركة لجنة للتدقيق والمراجعة وأوكلت لها مهمة مراجعة أداء المدير العام من الناحية الإدارية والمالية، وبعد عقد عدة اجتماعات للجنة مع المدير أصدرت تقريراً جاء فيه أن المدير وقع عقداً مع شركة السوباط بناء على عقد وقعه مع شركة خليجية لصادر صمغ خام، وأبان التقرير أن المدير تحصل على الصمغ وقام بترحيله إلى بورتسودان للتصدير قبل أن تفتح الشركة الخليجية الاعتماد مما اضطر الشركة لتحمل خسارة ترحيل الصمغ وشرائه بسعر 2900 دولار للطن وهو أعلي من سعر السوق البالغ 2600 دولار للطن، وأكد تقرير اللجنة تكبد الشركة خسائر طائلة بسبب انفراد المدير بقرارات خاطئة مثل توقيع عقد مع شركة “قرين تويس” وفشل في تصديره لعدم فتح الشركة المستوردة للاعتماد، فواجهت شركة الصمغ العربي خياري شراء الصمغ مع تحمل تكلفة الترحيل والتجهيز أو سداد قيمته، وشمل تقرير اللجنة نتائج ملكتها لمجلس الإدارة منها أن إصدار مدير الشركة تواقيع كبيرة للمدير المالي دون وجود تغطية كافية بالحساب مما ادخل الشركة في التزامات مالية كبيرة، ودخول المدير في صفقات كبيرة بالاتفاق مع بعض الشركات لتصدير الصمغ دون التأكد من فتح الاعتمادات للصادر رغم توجيه مجلس الإدارة بالتأكد أولاً من فتح الاعتمادات.
شركة الصمغ العربي.. اتهامات بالفساد
