الخرطوم: مروة كمال
واقع الحال يؤكد تراجع نسبة الصادر في البلاد، وارتفاع الاستيراد بعجز سنوي يقدر بحوالي 6 مليارات دولار، حيث تبلغ الصادرات 3 مليارات دولار، والواردات 9 مليارات دولار، لعدة أسباب متمثلة في سياسات وزارة المالية متمثلة في السياسات المالية والنقدية وضرائب أرباح الأعمال والقيمة المضافة، والضرائب والرسوم ودمغة التمويل (1,5%) ومشاريع تطوير صادر الخضر والفواكه، ومشاريع البنى التحتية بمناطق الإنتاج وبحوث تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، وتطوير أسواق المحاصيل بولايات الإنتاج وتمويل القطاع الخاص لمشاريع الإنتاج الموجهة للصادر، بجانب قانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ورديات عمل إدارة الجمارك ومشاكل الشبكة وتطوير وتأهيل الموانئ السودانية، وتسعى غرفة المصدرين في المرحلة الانتقالية إلى النهوض بقطاع الصادرات، حيث أعلنت الغرفة القومية للمصدرين عن قيام ورشة متكاملة لوضع خارطة الطريق للصادر وكيفية معالجة مشاكله وبرنامج زيادة الإنتاج والقيمة المضافة للصادرات.
وقال المكتب التنفيذي للغرفة في تعميم صحفي إنها أعلنت عن قيام ورشة للصادرات السودانية خلال النصف الثاني من الشهر المقبل، يتم من خلالها عرض أوراق محكمة حول صادرات البلاد المختلفة من كل شعبة من شعب الصادر للوصول لمصفوفة متكاملة تدعم رؤية رئيس مجلس الوزراء في برنامجه المعلن للإنتاج والتصدير والقيمة المضافة للصادرات السودانية.
وكان اجتماع الغرفة قد ناقش جملة من القضايا ذات الصلة أبرزها مشاكل الميناء والتنسيق مع شركات الشحن والهيئة لتجاوز ومعالجة العقبات التي تواجه الصادر الى جانب مراجعة أنشطة الغرفة في إجراءات قبول شركات الحبوب الزيتية لصادر الفول السوداني للصين، وأشادت الغرفة بالمجهودات الجبارة للمركز التجاري للسفارة السودانية بجمهورية الصين في هذا الملف.
والثابت أن الأمر يحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي وأمني وسياسة خارجية متوازنة لجذب المستثمرين الأجانب للبلاد، فالسودان الغني بموارده والفقير بإدارتها، حيث أكد رئيس الغرفة القومية للمصدرين وجدي ميرغني أن قفزة الصادر مع قلة الدخل تتطلب منهج تخطيط وإزالة عقبات، وأعلن أن غرفته عازمة لوضع نهج جديد لتسويق الصادرات.
ودعا في تصريحات صحفية الشركاء في الصادر لوضع خطة محكمة توضح مؤشرات الصادر الشهرية وعمل آلية للرصد والمتابعة ومعرفة أسباب الانحراف سالبة كانت أم موجبة، وطالب بتفعيل المجلس الأعلى الصادرات على أن يرأسه مجلس الوزراء، ودعا لأن تجد التوصيات الاستجابة والتنفيذ الفوري لإدراك موسم الصادر في بداية نوفمبر القادم لإطلاق منهج الربط والتصدير بدلاً عن نهج التوقعات، معلناً أن يكون العام هو عام التأسيس لنظام الربط التأسيسي للصادرات لجهة أن يمثل أكثر دقة وشفافية، وطالب وجدي بإنشاء هيئة معلوماتية إحصائية ترفد بالأرقام الصادرات السودانية وإحصائيات الإنتاج والصادر والاستهلاك وتعهد بتوفير رصد الصادر مدعوماً بشهادات الصادر.
ويتفق خبراء اقتصاديون أن صادر الإنتاج الزراعي متواضع جداً مقارنة بحجم الإمكانيات المتوفرة حيث بلغ متوسط الصادرات، مما يؤكد وجود مشكلات كثيرة مرتبطة بزيادة الإنتاج والتقانة والبذور المحسنة والأبحاث العلمية.
وتعزو وزارة التجارة قلة الصادرات لسببين أولهما قلة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي وأيضاً قلة الإنتاج في القطاع الصناعي، وأيضاً توجد مواد خام زراعية أكثر منها صناعية، مما يعني أن نسبة الصناعة في إجمالي الصادرات بسيطة جدًا لذلك مهما تمت عمليات تصدير للمنتجات الزراعية خاماً فإن انخفاض أسعارها يعمل على تقليل عائد إجمالها، وفي المقابل نقوم باستيراد مواد خام لمدخلات الإنتاج وسلع وسيطة وكاملة وسلع نصف مصنعة، وهذه السلع باهظة الثمن للدخول في الصناعة، وهذه السلع إذا كانت تستورد بغرض الدخول في صناعة المنتجات الخام بغرض التصدير فهذا جيد، لكن هذه السلع تدخل في صناعة المواد المستهلكة محلياً لذلك تكون الصادرات قليلة وضعيفة جداً.
هذا ما ذهبت إليه غرفة المصدرين والتي أكدت أن الإنتاج الزراعي لم يحظ بأولوية كافية، ورهنت التحوّل من دولة مستوردة إلى مصدره بأن يحدث العكس، وربطت نجاح القطاع الإنتاجي بتوفير التمويل في كل السياسات لزيادة الإنتاج، وأشار رئيس الغرفة وجدي ميرغني أن أولويات الحكومة المقبلة بأنها تحتاج إلى مسارين أحدهما عاجل لجهة أن موسم الصادرات يبدأ في شهر نوفمبر القادم، لابد من وضع سياسة واضحة خلال شهر وتكون لموسم تصديري واحد، وأخرى سياسات طويلة المدى بمعالجة سعر الصرف الذي يشكل ٧٠%، مشدداً على أهمية توحيد سعر الصرف بجانب معالجة استخدام حصائل الصادر، ويجب أن تكون مباشرة للمصدرين وإزالة الخصومات المخصصة لاستيراد الدواء، وأيضاً إزالة الرسوم والضرائب من المنبع الى الموانئ داعياً إلى أهمية توفير التمويل الكافي عبر البنوك التجارية والسماح بتمويل الاحتياطات بتمويل الصادرات منبهاً إلى أهمية تحويل أسواق المحاصيل إلى بورصات خاصة سوق الأبيض والقضارف، وتعتبر مشاريع جاهزة تحتاج فقط إلى قرارات من رئيس الوزراء لانسياب الصادرات للأسواق الخارجية، واستدرك قائلاً: لابد من سياسات طويلة المدى لزيادة الإنتاج، وحذر من تصدير المواد الخام لأن الفرق يصل إلى أكثر من ٢٠٠% من المصنع مشدداً على ضرورة وقف نزيف تصدير اللحوم حية لابد من تصديرها مصنعة للاستفادة من القيمة المضافة.