إما التعاون أو المواجهة !
زهير السراج
هاجت وزارة خارجية حكومة بوتسودان بعد صدور توصيات بعثة الأمم المتحدة لتقصى انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب في السودان، واتهمتها بأنها هيئة سياسية وليست قانونية، وأعلنت رفضها القاطع لما جاء في تقريرها عن الجرائم التي ارتكبها طرفا الحرب وحلفائهما، وتوصيتها بحظر السلاح وإرسال قوة عسكرية دولية لحماية المدنيين!.
نفس هذا السيناريو حدث بالضبط في عام 2006 بعد صدور جملة من التوصيات من لجنة خبراء شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم دارفور، بحماية المدنيين والمشردين داخليا وحماية النساء من العنف، والاطفال من النزاع المسلح، والامتناع عن الاعدام بإجراءات موجزة، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء، والتعذيب، وحماية الشهود والضحايا، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ووصول المساعدات الإنسانية، والمساءلة والعدل ..إلخ، بالإضافة إلى رصد تنفيذ التوصيات، والتي استند عليها مجلس الأمن في اصدار قراره رقم 1706 تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بتاريخ 31 اغسطس، 2006 (بأغلبية 12 دولة وامتناع روسيا والصين وقطر) بنشر قوات أممية لحماية المدنيين في اقليم دارفور!.
اثر صدور القرار هاجت حكومة الجبهة الاسلامية، وصدرت البيانات الرافضة وخرجت المظاهرات من أعوان النظام، وظلت تخرج بشكل يومي طيلة ستة اشهر كاملة، وتُستعرض فيها كل انواع الاساءات والبذاءات التي يحفظها ويرددها قادة النظام البائد!.
في اجتماع للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني بتاريخ 20 يونيو، 2007 أقسم المخلوع أنه “سيقود المقاومة بنفسه ضد القوات الاجنبية إذا دخلت الإقليم”، وكرر ذلك بعد 9 أيام بمناسبة الذكرى المشؤومة لاستيلاء الجبهة الاسلامية على الحكم بانقلاب عسكري في 29 يونيو، 1989، قائلا إنهم لن يسمحوا اطلاقا بدخول قوات أممية الى دارفور، و”إن محاولة دخول القوات الدولية مرفوضة تماماً من كل أهل السودان وأن كل حجة يستند إليها الداعون الى التدخل الدولي هي حجة باطلة لا سند لها، ثم انفعل وحلف طلاق “انو اذا دخلت القوات نسوانو مطلقات”، فتعالت هتافات أعضاء المؤتمر الوطني وهم يرفعون اصابعهم الي السماء: (سير سير يا البشير)!
وخاطب الاجتماع مدير جهاز الامن (صلاح قوش) قائلاً:” ان جهاز الأمن يرفض رفضاً قاطعاً نشر قوات دولية في دارفور، وإن قيادة الدولة تفضل الموت والشهادة في سبيل الله على أن تكون الدولة ذات سيادة منقوصة لا تحترم ارادة المواطنين او كرامة الامة، وإذا كان الخيار المطروح هو استعمار السودان ودخول الجيوش الاممية الى ترابه فان باطن الارض خير من ظاهرها”، وأضاف: “أن المعركة حال نشوبها، فأننا سنبدأ من الخرطوم بالطابور الخامس وعملاء الداخل من المرجفين والمتربصين بأمن الوطن ومواطنيه”، متعهداً “ان جهاز الأمن سيكون في طليعة المقاومة الرسمية والشعبية التي أعلنها الرئيس، وانه لن يسمح بان يكون من بين منتسبيه خائن او عميل لتراب ونداء الوطن”!.
وبعد أيام تلقى صلاح قوش (بيعة الموت) إنابة عن البشير من حشد من قوات الجهاز و(المجاهدين) الذين اقسموا على الطاعة والثبات عند دخول القوات الأجنبية وهم يرفعون بنادقهم ويحملون صورة ضخمة للبشير كُتب عليها (القائد أقسم ولن نرجع ولغير لله لن نركع)!
وتحدث أمام الحشد المدعو (أنس عمر) مخاطباً رئيس الجهاز:” نقسم بأنه لن يتخلف منا رجل ولو خضتَ بنا عرض البحر، ولكم بيعة في اعناقنا، ولن نخذلكم ولن ننكص عنها” .. وقيل كلام كثير من هذا النوع من كل المنافقين والطبالين، تماماً مثلما يحدث الآن من شلة المنتفعين والأرزقية وبنفس العبارات والكلمات والشتائم !
مع تعنت نظام الخرطوم بعدم السماح بدخول قوات دولية إلى السودان، حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس الحكومة السودانية من عواقب وخيمة في حالة رفضها السماح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالانتشار في اقليم دارفور، وقالت في كلمة ألقتها في واشنطن، إن أمام السودان خيارين: “إما التعاون أو المواجهة”. وأضافت “إن الوضع في دارفور مسألة حياة أو موت ، وأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي”!
ثم فجأة انتهى الهراء، ووافق البشير وسط دهشة الجميع على نشر قوات أممية في دارفور لحماية المدنيين، وخرج وزير الخارجية (لام أكول) معلنا في مؤتمر صحفي بتاريخ 2 اغسطس 2007، موافقة الحكومة بدون تحفظ على قرار مجلس الامن”.
يبدو أننا موعودون بنفس السيناريو بكل تفاصيله مرة أخرى، بدءا من البيانات والتهريج والبذاءات و”لغير الله لن نركع”، وانتهاءً بالخضوع والركوع للكفار!.