“الدعم السريع” تدرس التوصيات الأممية وتعلن التزامها بحماية المدنيين

قال المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع، محمد المختار النور، إن قوات الدعم السريع تعمل على دراسة التوصيات التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، والتي صدرت مؤخراً، وتتعلق بالحظر الكامل على تصدير الأسلحة وإرسال قوة دولية لحفظ السلام وحماية المدنيين، وذلك لتتمكن من اتخاذ قرار بشأن هذه التوصيات، بالإضافة إلى استعراض الخيارات المتاحة في هذا الشأن.

وأضاف مستشار الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” في حديثه مع “إرم نيوز” إن “الدعم السريع ستأخذ برأيه بشأن هذه التوصيات التي تخضع للدراسة، وذلك فيما يتعلق بعدة مسائل من بينها مواقف المجتمع الدولي تجاه الأوضاع الحالية في السودان”.

وأكد النور أن “قوات الدعم السريع، التي تسعى إلى وقف إطلاق النار، التزمت علنًا أمام المجتمع الدولي بالعمل من أجل تحقيق السلام في جميع المحافل، وقد كان ذلك واضحًا في عدة مناسبات، بما في ذلك المفاوضات الأولى والثانية في جنيف المتعلقة بحماية المدنيين”

حماية المدنيين

وقال إن “الدعم السريع تلتزم بشكل واضح حالياً بكل ما يتضمنه القانون الدولي الإنساني من حماية للمدنيين والعمل على توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية”.

ويرى أن “توصيات البعثة الأممية بشأن الأوضاع في السودان، التي تتعلق بإصدار قرار بحظر تصدير الأسلحة ودخول قوات أممية لحماية المدنيين وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جاءت نتيجة للتعنت المستمر من قبل الجيش السوداني، الذي يتضح للجميع، وقد تجلى ذلك في عدم إرسال وفد من جانبه للمشاركة في المفاوضات الأخيرة في جنيف، بالإضافة إلى عدم استجابته لنداءات المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين العزل”.

وأشار إلى أن “التوصية الأممية المتعلقة بحماية المدنيين تركز أساساً على العمليات الجوية المستمرة التي يقوم بها الطيران الحربي للجيش السوداني، والتي تستهدف المناطق المأهولة بالسكان حيث يتواجد المدنيون. كما أنه لا يأخذ الجيش السوداني بعين الاعتبار أيًا من الأعراف والقوانين الدولية المتعلقة بقواعد الاشتباك في الحروب، بما في ذلك الاتفاقيات الواضحة التي تناقش حماية المدنيين، وهو ما تم التأكيد عليه في الاتفاقيات والقوانين الدولية، وأيضاً في اتفاقية جدة واتفاق المنامة”.

خطوات أممية

وأفاد بأنه “من البديهي، في ضوء هذه الانتهاكات المتعلقة بالمدنيين من قبل الجيش، أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات للتصدي لكل هذه التجاوزات المرتبطة بعدم الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وذلك في ظل الرغبة في اتخاذ خطوات تقلل من حالة القتل المستمر للشعب السوداني من خلال وسائل دولية”.

وأشار إلى أن “هذه الآليات تظهر بوضوح في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصًا من المادة 39 إلى المادة 51، والتي تتعلق بالإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة تجاه حالات تهديد السلم وخرقه ووقوع العدوان”.

وأضاف النور أن “الآليات التي حددها الفصل السابع من الميثاق لا تقتصر على إرسال قوات دولية فحسب، بل توجد إجراءات أخرى يمكن اعتمادها للمساعدة في حماية المدنيين”.