الأمم المتحدة تعلن حظر الأسلحة والطيران وإرسال قوة أممية للسودان

قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، اليوم الجمعة، إنها أوصت بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين لمنع وقوع جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستنداً إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن الجيش السوداني مسؤول عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة “تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين”، داعيا إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير.
وسبق أن نفى كلا الجانبين اتهامات من الولايات المتحدة وجماعات حقوقية بارتكاب انتهاكات ويتبادلان الاتهامات بالوقوف وراءها. ولم يرد أي من الجانبين بعد على طلب للتعليق يوم الجمعة ولم يصدرا أيضا بيانا للرد على التقرير.
ودعت البعثة إلى توسيع نطاق حظر قائم للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة ويسري حالياً فقط على إقليم دارفور غرب البلاد. واندلعت الحرب في الخرطوم في أبريل نيسان العام الماضي ثم امتدت إلى 14 ولاية من أصل 18.
وقالت البعثة إن الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها قد تصل إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وذكر فريق تقصي الحقائق أنه حاول التواصل مع السلطات السودانية في مرات عديدة لكنه لم يتلق ردا.
وقال وسطاء بقيادة الولايات المتحدة الشهر الماضي إنهم حصلوا على ضمانات من كلا الطرفين في محادثات سويسرا لتحسين آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المناقشات عرقل إحراز تقدم.
وهذا هو أول تقرير تصدره البعثة، المكونة من ثلاثة أعضاء، منذ أن كونها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر تشرين الأول 2023.
وستدعو دول غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تجديد مهمة البعثة خلال اجتماع يبدأ الأسبوع المقبل، ويتوقع دبلوماسيون معارضة السودان الذي يعد الحرب مسألة داخلية.