حثت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، المكونات السودانية والمجتمع المحلي المتعدد للتضامن مع المتضررين ومد يد العون الممكن للمتضررين من الكارثة.
وطالب تقدم، بتمليك المعلومات الكاملة حول أسباب هذه الكارثة الإنسانية خاصة ما حدث في سد أربعات والإفصاح ما إذا كان هذا الأمر نتيجة لعوامل طبيعية أو بشرية وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات.
وأدى انهيار سد أربعات بالبحر الأحمر، إلى مقتل العشرات وأكثر من 700 شخصاً مفقودين ومسح تام للقرى المحيطة بالسد وهرع الناجون في مناطق القنب والاوليب إلى الجبال ملاذاً.
ويعيش الناجون من الطوفان في ظروف إنسانية صعبة حيث لا يزالون عالقون بالجبال المحيطة.
وظهرت للسطح مجدداً اتهامات سابقة وشكاوى دفع بها أهالي المنطقة لحكومة الولاية قبل أكثر من ثلاث شهور حذرت من عمليات التنقيب عن الذهب في المناجم القريبة من السد والتي أحدثت شروخاً يصعب معالجتها خاصة في موسم الأمطار فتسربت المياه عبر الحفريات التي أحدثها المنقبون فأطاحت بالسد
المناجم في منطقة اربعات يتملكها عدد من نظارات البجا وشركة تتبع لمبارك اردول المدير السابق للشركة السودانية للمعادن والنصيب أما الخط الأكثر إنتاجاً يملكه جبريل إبراهيم وزير المالية ويشرف عليه قوات من العدل والمساواة تتبع له.
وبرغم من حجم الكارثة والدمار الهائل الذي خلفته لم تصل فرق بحث عن المفقودين وما زال التكتم سيد الموقف من قبل حكومة بورتسودان.