“تحرير السودان” تطالب “الجنائية” بالقبض على المجرمين السودانيين

قالت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، إنها تدين محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان لتقويض جهود المحكمة. وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بدورهم في القبض على المجرمين الهاربين من العدالة، والضغط على حكومة بورتسودان لتسليم المجرمين المطلوبين للعدالة الدولية فوراً دون قيد أو شرط.

وطالب بيان حركة تحرير السودان، كافة الدول والشرفاء حول العالم بضرورة تنفيذ مذكرة التوقيف بحق المجرمين المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم عمر حسن أحمد البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد محمد هارون وبقية المطلوبين للمحكمة.

وأضاف البيان “نؤكد أن القصاص للضحايا ومحاكمة القتلة والمجرمين حق لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض فيه أو مساومته، ولا يسقط بالتقادم، ولا تملك أي جهة في العالم حق العفو عن المجرمين”.

وتابع البيان “ظلّلنا نتابع عن كثب تحركات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السيد كريم خان، والتي تهدف إلى تقويض جهود المحكمة ومنعها من أداء مهامها، من خلال إيجاد أعذار ومبررات لعدم محاكمة المجرمين الهاربين من العدالة الدولية”.

وأوضح أن إقرار مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو 1998 كان بمثابة بارقة أمل لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكافة ضحايا الجرائم والانتهاكات الفظيعة حول العالم.

وذكّر المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية وكافة القانونيين والمهتمين بالشأن الإنساني، وكل الشعوب والحكومات المحبة للسلام والعدالة، بأن أسر وذوي ضحايا جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام المخلوع عمر حسن أحمد البشير وقياداته العسكرية والأمنية في دارفور منذ عام 2002، لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة ومحاكمة المجرمين وتقديمهم للعدالة الدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ورد الاعتبار للضحايا ولإنسانيتهم وكرامتهم.

وثمن البيان عمل المحكمة والجهود التي بذلها المدعون العامون السابقون من أجل القبض على المجرمين ومحاكمتهم، مؤكداً ثقته في قدرة ونزاهة قضاء المحكمة الجنائية الدولية.

وثمن بيان هيئة محامي دارفور وشركائها الشجاع بالخصوص، وحث كافة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية على الضغط على حكومة بورتسودان لتسليم هؤلاء المطلوبين، والعمل على إعادة قضية جرائم دارفور إلى الواجهة حتى لا يطويها النسيان.

وأكد أن مطالبة الحركة المستمرة بتسليم ومحاكمة المجرمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية ليست فقط من أجل إقرار العدالة، بل لردع كافة المجرمين وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في السودان أو غيره من الدول.