فضيحة الجيش السوداني .. “الجنس مقابل الغذاء”!!

بالرغم من أهميته القصوى ومصداقيته العالية، لكن لا أحد في السودان يحتاج إلى تقرير صحفي صادر عن صحيفة عالمية مرموقة مثل (ذي غارديان) البريطانية ليتعرف على انتهاكات الجيش السوداني، فالجميع يعرفون أن هذا ديدنه منذ أول حرب اشتعلت في جنوب البلاد عام 1955، ويشهد على ذلك حي (أطلع بره) بعاصمة جنوب السودان، الذي ما يزال شاهداً حيّاً على انتهاكات الجيش وفظائعه.

تمكنت صحفية (ذي غارديان) من الوصول إلى 24 امرأة، في مدينة امدرمان وحدها، وهذا عدد كبير خصوصاً في مثل هذه الظروف، حيث الحديث إلى أجهزة الإعلام يعرض لمخاطر جمة، تعرضن إلى الابتزاز الجنسي حين أصبح الاتصال الجنسي (بالاغتصاب) هو الطريقة الوحيد الذي أتاحه لهن قادة الجيش للحصول على الطعام أو السلع في المناطق التي يسيطر عليها الجيش بمدينة أم درمان.

النساء اللائي تحدثت إلى الصحيفة اعترفن أنهن أُجبرن على ممارسة الجنس مقابل الحصول على الطعام، كما أسلفت، لكن هناك قصص كثيرة لم تروى في هذا السياق، وما حدث أكثر من ذلك بكثير وأفظع منه، وأذكر أنه في الشهور الاولى للحرب كان نافخو كيرها من الإخونجية (الكيزان) ينسبون هذه الأفعال المشينة الجالبة للعار إلى قوات مالك عقار المتحالفة مع الجيش – وهي قوات غير منضبطة أيضاً- في محاولة مبكرة للتنصل عن الجرائم البشعة التي يمارسها جنود الجيش نهاراً جهاراً في أم درمان، بدءاً من احتلال المنازل وسرقة محتوياتها أو السماح للصوص بذلك بمقابل معلوم، وكذلك سرقة أجهزة الهواتف الجوالة (الموبايلات) تحت تهديد السلاح، وقطع الطريق على المواطنين ونهب أموالهم وممتلكاتهم، وهذا سلوك ما يزال سائداً بين أفراد الجيش وضباطه في أمدرمان.

نعود إلى تقرير (ذي غارديان)، وإلى القصة المأساوية التي حكتها إحدى الضحايا وأنها لم يعد أمامها خيار سوة ممارسة الجنس مع الجنود لإطعام والديها المُسنين وابنتها البالغة من العمر 18 عاماً!. تصوّر معي كم عمر هذه المرأة المغتصبة إذا كانت بنتها بلغت الثامنة عشر، ورغم ذلك لم يأنف هؤلاء الجنود الأوباش الذين يكونون في عمر أبنائها من ممارسة الجنس معها مقابل (لقيمات) لا تقيم صُلباً ولا أوداً!!

أشاع إعلام الكيزان الموالي للجيش بين المواطنين أن قوات الدعم هي من تقوم بهذه الأفعال المشينة وهذا لم يثبت حتى الآن كما ثبت على الجيش في هذا التقرير الذي نشر في صحيفة رصينة ذات قواعد مهنية صارمة ومصداقية عالية، لكن في الواقع أن الجيش هو صانع هذه الأفعال منذ أن تأسس وحتى الآن، فقد ظل يغتصب النساء ويحرق القرى ويشرد أهلها وينهب ممتلكاتهم ويقتل على الهوية، قبل أن يعرف الناس (قوات الدعم السريع) التي تأسست عام 2013، لذلك لا بد من تأسيس جيش جديد تكون وظيفته حماية المواطن (وقد فشل في ذلك وولى الأدبار في الحرب الأخيرة) وحماية الدستور (وقد فشل في ذلك بانقلاباته المتكررة) ، كما أن قياته غارقة في الفساد ونهب مقدرات الدولة وهذا أمر معروف والفيديوهات التي تثبت ذلك مبثوثة على شبكة الإنترنت.

يقول التقرير أيضاً، إن بعض النساء اللاتي أقررن أنّ الجنود طلبوا منهن مواقعات جنسية مقابل السماح لهن الوصول إلى المنازل المهجورة حيث لا يزال من الممكن نهـ.ب الأشياء لبيعها في الأسواق المحلية.

معنى ذلك، وبلا شك أن سرقة محتويات المنازل التي تُنسب في إعلام الكيزان دائماً إلى أفراد الدعم السريع، يقوم بها جنود الجيش، أو المواطنات المدنيات الفقيرات من أجل بيعها في الأسواق من أجل الحصول على بعض النقود لشراء الطعام لأطفالهن، وأن جنود الجيش الذين يحرسون تلك المنازل التي نزح أهلها يسمحون لهن بنهبها مقابل مواقعات جنسية.

وقد قالت إحدى النساء إنه بعد أن تناوب عليها بعض الجنود ومارسوا معها الجنس، سمحوا لها بأخذ الطعام ومعدات المطبخ والعطور من المنازل الفارغة. وأضافت إنها تخجل عن هذا السلوك لكنها كانت مضطرة على تحمله من أجل البقاء.

ليس ذلك فحسب، بل ربما تعرضن بعض النساء اللاتي توقفت عن تقديم الخدمات الجنسية لجنود الجيش مقابل الطعام أو السماح لهن بسرقة المنازل المهجورة للتعذيب والحبس، وقد روت امرأة تبلغ من العمر (21) سنةً، إنها توقفت عن سرقة محتويات المنازل مقابل الجنس، بعد أن ضغط عليها إخوانها وقالوا لها إنهم لا يريدون المقتنيات المنهوبة، وإنها تعرضت للحرق على ساقيها من قبل هؤلاء الجنود.

وعوداً على البدء، فإن تقرير (ذي غارديان) هو قمة جبل الجليد عن انتهاكات الجيش الجنسية وسرقاته وقطعه الطريق أمام المواطنين ونهب أموالهم القليلة وهواتفهم ، ونهب محتويات المنازل المهجورة مباشرة أو عن طريق مجرمين محترفين أو نساء يتم استغلالهن جنسياً فيسمح لهن بمثل هذه السرقات.

إنه جيش الكيزان ولا غرو، فإذا كان قائده ونوابه ومساعديه فاسدون، فماذا يا ترى نرجو من جنوده؟!