الأمم المتحدة: “أنا لست مع الجيش” لا تستوجب سجن السودانيين

اتهم الخبير المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، الجيش السوداني والمليشيات المتحالفة معه، باعتقال المواطنين السودانيين دون أسباب واضحة.

وطالب خلال لقائه مدير المخابرات العامة، بإطلاق سراح المواطنين المعتقلين على يد الجيش والأمن والشرطة بسبب الأفكار والمقالات على وسائل التواصل الاجتماعي وما يكتبه الأشخاص لا تستوجب السجن، وقال نويصر: “عبارة أنا لست مع الجيش، وأنا أساند الدعم السريع باتت كافية لوضع الشخص في السجن”.

ولفت نويصر، إن مدير جهاز المخابرات العامة طلب مده بأسماء “مسجوني الرأي” الذي أشرنا إليهم. وتابع: “امتنعنا من مدهم بأي أسماء، حتى لا نضع المحتجزين في خطر إضافي”.

وكشف نويصر أن المسؤولين الحكومين، طلبوا منهم وصف الدعم السريع بالقوات المتمردة رافضين لوصف “طرفي الصراع”.

واعتبر نويصر أن التوصيف الذي طالب به المسؤولون السودانيون سياسي، مشيرا إلى أنهم من منظور حقوق الإنسان، يعتبرون أن هناك طرفين سودانيين يتقاتلان.

وأوضح أن السلطة الحالية _في إشارة إلى حكومة الأمر الواقع ببورتسودان- تمردت على الحكومة المدنية عبر تنفيذها للانقلاب العسكري في أكتوبر 2021.

وأردف”نحن لا نريد الدخول في هذا النوع من الجدال، ونريد حصر تدخلنا في المساعدات الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان”.

وأبدت الأمم المتحدة قلقها من المخاطر التي يواجهها الشباب وإقحامهم في العمليات العسكرية بذريعة الاستنفار.

وأكد نويصر للحكومة المؤقتة ببورتسودان، أنه أبلغ المسؤولين بأن الوقت قد حان للانخراط في مفاوضات سياسية وهناك العديد منها على الطاولة مثل الاتحاد الأفريقي ومنبر جدة إلى جانب المبادرة التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة. وتابع:”شجعناهم على الانخراط فيها اليوم وليس غدا؛ لأنه الطريق الوحيد لتجنب انقسام السودان”.

وفي الوقت نفسه، حذر نويصر من أن انعكاس الصراع سيكون خطيراً في دولة متعددة الثقافات والأعراق مثل السودان.

وأعرب الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان، في السودان، عن قلقه من عدم اقتناع المسؤولين السودانيين بوجود مجاعة في البلاد.

وأوضح أن الجولة التي قام بها داخل مدينة بورتسودان كشفت عن ارتفاع أسعار المعيشة التي يستطيع المواطن البسيط تحمل كلفتها.

وقطع نويصر بتردي الأوضاع الإنسانية للنازحين معربا عن قلقه من عدم قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود لوقت أطول.

وأكد نويصر أن النازحين الذين تُركوا في العراء بعد أن تم إجلاؤهم من المدارس بسبب بداية الدراسة دون توفير بدائل سكنية، لافتاً إلى أن بعضهم نزح أكثر من مرة”.

وتابع:”المدنيون من الأطفال والنساء وذوي الإعاقة يدفعون الثمن الأعلى لهذا الصراع”.

وأعرب الخبير، عن حزنه لخروج قرابة 2 مليون شخص من مهندسين وتجار وغيرهم من سوق العمل مشيرا إلى الخسائر الكبيرة في مورد الثروات البشرية في البلاد.

وأكد الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان، إن لقاءاته مع المسؤولين في بورتسودان ركزت على 4 نقاط أساسية تتمثل في حماية المدنيين وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية وعدم ملاحقة أصحاب الرأي والمحاسبية وعدم الإفلات من العقاب.

وامتدت زيارة الخبير المستقل للسودان من 7 إلى 11 يوليو الجاري وهي زيارته الأولى منذ اندلاع الصراع والثانية منذ توليه منصب الخبير المستقل لحقوق الإنسان في ديسمبر 2021.