الخرطوم: نجدة بشارة
هَاجَمَ رئيس النيابة العامة لمُكافحة المُخدّرات د. علي إسماعيل الباجوري، الأجهزة العدلية في النظام السابق، ووصفها بغير المُؤهّلة لتطبيق العدالة، وأكّد عدم تطبيق العدالة الانتقالية طيلة حكم الإنقاذ، أو مُحاسبة أيٍّ من القيادات التي ثَبَتَ تَورُّطها في جرائم انتهاكات لحُقُوق الإنسان.
وقال الباجوري في ورشة “قضايا الدستور والعدالة الانتقالية في الوثيقة الدستورية” بوزارة العدل أمس، إنّ تحقيق العدالة لا يتم في ظِلِّ نظامٍ فاسدٍ لأنّه يمثل أدانة مُباشرةً له، وطَالَبَ بفتح مُعتقلات النظام السابق كمتاحف، ونوّه لأهمية العدالة الانتقالية، والتي تُعنى بمجموعة الإجراءات المتمثلة في المُلاحقة القضائية ومُحاسبة مُنتهكي حُقُوق الإنسان في المُجتمعات التي خَرَجَت من الحكم القمعي أو الصراع المُسلّح، لا سيما ما حَدَثَ بالسودان من جرائم بدارفور وفض اعتصام القيادة وقتل المُتظاهرين، وقال إنّ تعزيز العدالة والسَّلام والمُصالحة قد يأتي عقب مُحاسبة المُتورِّطين وكشف الحقائق ثُمّ تعويض الضحايا مادياً أو معنوياً، على أن تُطبّق العدالة التصالُحية لاحقاً وبالتراضي بين الجاني والضحية، وطَالَبَ بوضع آليات قضائية وغير قضائية تشمل تكوين لجان كشف الحقائق، المُحاسبة، تعويض الضحايا، وإصلاح مُؤسّسات الدولة ثُمّ المُصالحة الوطنية.
مِن جَانبه، أكّد رئيس إدارة شؤون الدستور بوزارة العدل د. طارق مبارك مجذوب، أنّ السودان يحتاج كتابة دستورٍ جديدٍ لاستكمال التّحوُّل الديمقراطي وبناء السلام، يُؤسّس على التّجارب الناجحة ويُواكب المبادئ والتّجارُب الإقليميّة والدوليّة، مع توسيع نطاق المُشاركة وعدم الإقصاء لأيّة مجموعاتٍ قد تكون مُؤثِّرة في كتابة الدستور، وأضاف أنّ استكمال الدستور يقتضي استحداث آلية للتّوافُق الوطني بتكوين مفوضية وطنية، وأوضح أنّ الوثيقة الدستورية سعت لإنفاذ العدالة الانتقالية وتحقيق دولة الرَّفاه والعَدالة الاجتماعيّة وتوطين دعائم السَّلام وتَعميق قِيمَ التّسَامُح والمُصَالَحَة بين مُكوِّنات الشعب.