في تصعيد لافت للأحداث فجر تسجيل وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة السابق بولاية القضارف وعضو مبادرة دعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ولجنة مهندسي الولاية، المهندس عبد العظيم مصطفى البدوي، دوي واسع بشأن الفساد المستشري بدولاب حكومة الأمر الواقع خلال الحرب، وفيما وجه عبد العظيم من خلال تسجيله رسالة إلى القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه شمس الدين كباشي ومساعده ياسر العطا طالبهم فيها بمحاسبة الفاسدين، وكشف عن أنه ومجموعة من المهندسين بولاية القضارف وضعوا خطة لتأمين ولاية القضارف دفعوا بها لقائد المنطقة العسكرية (الفرقة الثانية مشاة) وبدوره تبناها وأصدر أوامر بطباعتها وتسليمها لوالي القضارف السابق للتصديق المالي لشراء معدات عسكرية وهي أجهزة اتصال وكاميرات حرارية وأجهزة تشويش ومسيرات بأنواعها (استطلاعية – انتحارية- مقاتلة).
وأضاف البدوي خلال تسجيل نشره موقع (دبنقا) صدق الوالي مبلغ مليون ونصف دولار لشراء هذه المعدات، وانبرى أحد الأشخاص لشراء واستجلاب هذه المعدات بل إدعى أنها موجودة في بورتسودان، وأردف بلغنا أن شركة هذا الشخص لها علاقة بالاستخبارات العسكرية، و(تابع) تسلم هذا الشخص المبلغ بالرغم تحذيرنا للوالي بأن يتم التسليم بحضور مراجع يتأكد من المشتروات المطلوبة ومواصفاتها وطلبنا من الوزيرة أن تتبع كل إجراءات التعاقد والإجراءات المالية، ولكن فوجئنا بأن الوالي قام بتسليم الشخص المال ضارباً بتحذيراتنا عرض الحائط، وعندما طلبنا رؤية تلك المعدات لنقف على مطابقتها للمواصفات، وجدنا أن أهم المعدات لم يتم احضارها وهي أجهزة الاتصال والتشويش والكاميرات الحرارية، وتساءلنا عن عدم تقدم الجيش في محور الفاو وكيف بإنسان لم يقم بإحضار المعدات كاملة يكلف بتشغيلها، و(تابع) إلا إذا أرادوا أن يقولوا إن الشخص أزال عهدته بتشغيل المعدات في مهمات قتالية رغماً عن أن هذه المسيرات لم تقم بأي عمل عدائي ضد العدو وتشهد بذلك القيادة الميدانية لمحور الفاو.
وقال البدوي: إن “قيادة الجيش ذكرت لهم أنها لن تستطيع احضار الشخص الذي استلم المبلغ”، وكشف عن أن الوالي قام بتسليمه المبلغ (بشيت أوردر)، وأردف نصحنا قائد الفرقة الابتعاد عن هذا الملف لأن هذا الشخص واصل ويمكن أن يلبس فينا أي اتهام .
وأضاف البدوي نحن كأبناء لولاية القضارف نريد أن نعرف مصير الأموال التي استلمها هذا الشخص وماهي المعدات التي أحضرها والتي لم يحضرها، وكيف تسنى له التغيير في الكشف أو البنود التي بموجبها تم تصديق الأموال؟، وأردف من خلال نقاشنا مع الجهات التي لها علاقة بهذا الملف علمنا أن هنالك اتهامات بينها باستلام عمولات (كوميشنات) وأن هناك قيادات نافذة في الجيش أرسلت أسرها للقاهرة واشترت لهم شقق في القاهرة في إطار هذه العملية.
وطالب المهندس القائد العام للجيش بالقبض على الشخص والتحقيق معه، خاصة وأن هذا الشخص قد لعب ذات الدور في مواقع أخرى بولاية القضارف وولايات أخرى والآن اتجه لولاية كسلا، فهؤلاء بالتواطؤ مع بعض النافذين هم تجار حروب يتكسبون من أهات وأنات ودماء الشعب السوداني.
أول رد فعل:
وفي أول رد فعل لتسجيل البدوي وصف الصحفي ياسر العطار الطريقة التي أطلق بها تسجيله الصوتي في الفضاء المفتوح بالطريقة غير موفقة.
واستغرب العطار أن تأتي من وزير سابق له خبرات واسعة في التعامل مع المعلومات وهو يعلم أن هناك أكثر من وسيلة يمكن أن توصل ما أراد إيصاله لقيادة الدولة.
وشدد في (بوست) كتبه على صفحته بـ(الفيس بوك) بأن القضايا الحساسة ذات الصلة المباشرة بالأمن القومي واستراتيجيات الحرب لا تطلق هكذا في الهواء، وأضاف للأسف يواصل بعض الساسة والناشطين تقديم الهدايا المجانية للعدو دون قصد في شكل بث رسائل صوتية ونقل ونشر الأخبار التي تصنعها غرف الحرب النفسية الخاصة بالعدو إلى جانب نقل معلومات عن تحركات الجيش ومواقع تمركزه، وزاد (يا اخوانا الجيش عشان ينتصر عايز منكم المال والعيال والدعوات والمعلومات تقدم مباشرة للجهات المختصة وهي متاحة للجميع والباقي خلوا في سركم).
ثلاثة جرائم:
وقال المحلل الأستاذ محمد لطيف في تسجيل صوتي، إن البدوي يحمل عدد من الصفات فهو عضو مبادرة القضارف لدعم القوات المسلحة وعضو لجنة المهندسين ووزير سابق وربما أخفى أنه عضواَ بالمقاومة الشعبية، وأضاف لطيف لقد اعترف البدوي أنه ومجموعة من المهندسين وضعوا خطة لتأمين ولاية القضارف قضت بشراء مسيرات وأجهزة تشويش وغيرها ودفعوا بها لقائد الفرقة الثانية الذي بدوره خاطب الوالي لشراء هذه الأجهزة وقام الأخير بتصديق مليون ونصف دولار لشرائها.
وقال المحلل محمد لطيف: “مشكلة عبد العظيم البدوي لم تكن في أن تشرع جهة مدنية شراء أجهزة عسكرية أو توجه قيادة الجيش الوالي المدني لتنفيذ ذلك بشراء معدات عسكرية في غاية الخطورة” وإنما في تسليم الأموال لشخص من قبل الوالي وأنه لم يحضرها كاملة.
وأضاف لطيف كانت المفارقة بحسب تسجيل البدوي أن ذات الشخص الذي كلف بشراء المعدات كلف أيضاً بتشغيلها مما يعني أنه لم تحدث عملية استلام أو تشغيل تجريبي أو تحديد فترة للضمان بالنسبة للمعدات، وزاد “يعني الزول دا طوالي مشى السوق وجاب الحاجات شغلا”، و(تابع) أشار المهندس إلى احتجاجهم على هذه النقطة وفي ذات الوقت أوضح أنهم علموا أن بعض أسر القيادات العسكرية حصلت على شقق وفقاً لهذه الصفقة وأن هناك خلافات في العمولات بين الأطراف ذات الصلة بهذه العملية.
وقال لطيف: ”هذه هي قصة البدوي الذي طالب بعض الناشطين في السوشيال ميديا المعروفين بولائهم للجيش بإيصالها للقيادة ونشرها في إطار واسع وطالب قيادة الجيش أيضاً بالتحقيق” وتساءل تحقيق مع منو؟ وأضاف هذه الجريمة النكراء في حق الشعب السوداني المسكين لا تبدأ من أن الوالي سلم (أموال) للشخص الذي ذكره عبد العظيم وإنما من الأساس بأن تضع جهة مدنية خطة عسكرية تتضمن شراء معدات ذات طبيعة عسكرية لتأمين منطقة، وأردف بالقول : “الخطأ يبدأ من هنا” أما الخطأ الثاني هو تبني القيادة العسكرية لهذه الخطة والمفارقة المحزنة أن القضارف بها مستويين من القيادات العسكرية (قيادة المنطقة الشرقية بكامل أركان حربها – قيادات الفرقة الثانية ولاية القضارف)، و(تابع) الإثنين أي (القيادتين) قبلوا خطة لتأمين القضارف وضعها مدنيون، أما الجريمة الثالثة التي من المفترض أن يتم فيها التحقيق لصالح المواطن أن القيادة العسكرية الفرعية تعطي نفسها الحق في مخاطبة سلطة ولائية مدنية لشراء معدات تبلغ قيمتها مليون ونصف دولار، والوالي الذي يقع تحت تأثير المقاومة الشعبية ومبادرة دعم القوات المسلحة وغيرها من الكيانات المماثلة، وشدد لطيف على أن مسؤولية تأمين القضارف هي مسؤولية الجيش وليس الوالي والجيش لديه ميزانيات لشراء مثل هذه المعدات، وبالتالي أقل الأخطاء في هذه الجريمة هو استلام الشخص للمبلغ لشراء المعدات العسكرية.