القطاع الصناعي.. تحديات ومشكلات

تقرير: محمد إسحاق

تعتبر الصناعة واحدة من القطاعات التي تعتمد عليها الدولة  من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم المنافسة الخارجية لإحلال الواردات والاتجاه نحو التصدير،  ونجد أن القطاع الصناعي في البلاد واجه الكثير من المشكلات التي أقعدته عن أداء دورة في الناتج المحلي الإجمالي   وأصبح في حاجة إلى مقومات عدة وأساسية للوقوف مجدداً والعودة إلى حلبة المنافسة. 

وبما أن البلاد سوف تشهد تكوين حكومة جديدة، وتعيين وزراء جدد خاصة الوزارات الاقتصادية، حاولنا طرح سؤال عن ما هي أبرز المشكلات التي تواجه وزارة الصناعة في حد ذاتها والتركة المثقلة لمشكلات الوزارة المترتبة على وزير الصناعة الجديد. 

وفي هذا الصدد، قال أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني سمير أحمد قاسم إن الصناعات تعتبر الوجه المشرق للاقتصاد، وهي تشغل العمالة وتمتص الطاقة وتخفف مستوى الفقر وتحقق القيمة المضافة، وبدل أن نستورد يمكن أن نعتمد على التصنيع المحلي، ووجه اتهامات واضحة إلى السياسات التي وضعت من قبل النظام البائد تجاه الصناعة، مشيرًا الى تدمير  40% من المصانع وتم إغلاقها تماماً ما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من العمالة، فيما تعمل الـ 60% من المصانع بأقل من 50% من طاقتها القصوى ودعا الحكومة الانتقالية المقبلة إلى الاهتمام بالصناعة وخاصة الصناعات التحويلية لابد من إعادة تأهيلها ورفع الرسوم والجبايات والضرائب التي أرهقت المواطن والصناعة والاقتصاد بجانب توفير البنية التحتية والتمويل خاصة المناطق الريفية، ودعم الصناعات التحويلية، مبيناً أن الاهتمام بالصناعة في المرحلة الانتقالية أصبح  واجباً وطنياً وبدل أن نكون دولة تعتمد على الاستيراد والاستهلاك نكون دولة ذات إنتاج وإنتاجية، لافتاً أن أبرز التحديات التي تواجه وزارة الصناعة إعادة تأهيل المصانع الكبيرة التي توقفت مثل مصانع النسيج، منها مصنع النسيج السوداني والحصاحيصا والدويم وشندي والجزيرة التي أغلقت بسبب السياسات المجحفة من النظام البائد، والتي قامت بتحويل مشروع الجزيرة للعمال، وهذه أول هزيمة بدأت لصناعة النسيج، الأمر الثاني، ارتفاع أسعار الكهرباء والتمويل والمشكلة الأكبر عدم وجود البنية التحتية، ما أثر على مصانع النسيج وأدى إلى تشريد أكثر من 50 ألف عامل، وقال إن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الاهتمام بتربية الحيوان والثروة الحيوانية وتأهيل وتمويل الصناعة وتوفير  البنية التحتية.

 من ناحيته أكد  الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجاك أحمد أن القطاع الصناعي في ظل استراتيجية إحلال الواردات نشأت صناعات عديدة  منها صناعات غذائية واستهلاكية وصناعات لتوفير مواد خام، بجانب مصانع الصابون والأحذية، وهذه الصناعات حاولت الدولة وضع شروط للاستثمار الخاص بها،  وهناك صناعات هزمت وأخرى استمرت ووصلت مرحلة متقدمة للمنافسة عالميًا مشيراً إلى التخلص من الصناعات الحكومية عبر برامج الخصخصة من أجل رفع الكفاءة، لكن حدث العكس تمامًا حيث تم  بيعها ولم تراع فيها الشروط الضرورية التي تمكن استمرار الصناعة وبمعنى آخر تم بيع المؤسسات الحكومية لأفراد لا يمتلكون القدرة على تسييرها ما أدى إلى تدمير القطاع الصناعي بصورة كاملة وحتى عدم الكفاءة في بعض المصانع زاد سوءاً وتوقفت بعض الصناعات بصورة كاملة، وبالأخص مصانع النسيج والأحذية وغيرها بحسب طبيعة النظام القائم عليى  سياسة التحرير الاقتصادي.

 مضيفاً أن الصناعات التي تعمل الآن تشكل مركزاً للاحتكار، وهذه الطبيعة التنافسية ولذلك تصاعدت الأسعار، موضحاً أن أهم التحديات والمشكلات تتمثل في أن المصانع الموجودة لا تستطيع القيام بدورها بسبب المشاكل المالية والإدارية وعدم وجود الحوافز الكافية حتى تبادر بدخول المستثمرين في الصناعات الجديد.   وقال إن الحكومة الانتقالية أعادت الصناعات التي تم بيعها للقطاع الخاص وقال إذا الدولة أرادت إنعاش الصناعة لابد من توفير الفرص للمستثمرين خاصة الأجانب للاستثمار فى القطاع الصناعى وإزالة التحديات التي كانت تقف أمام الاستثمار في الفترة الماضية، ولابد للدولة من توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة يعني توفير حزمة من الحوافز وبعض الهياكل الاقتصادية المطلوبة والخدمات التي تتطلبها الصناعة وكثير من الأدوات اللوجستية  والتقنيات الحديثة لتحقيق النهضة الصناعية المطلوبة مستقبلاً.