قال رئيس الوزراء السابق، رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، عبد الله حمدوك، إن الحرب التي تمزق السودان لم تندلع فجأة بل كانت أسباب تفجرها تتراكم يوماً بعد يوم.
وقال حمدوك في كلمة وجهها للشعب السوداني، بمناسبة مرور عام على حرب 15 أبريل، إن على القيادات السياسية المدنية والعسكرية والمجتمعية أن تدرك أن استمرار الحرب لن يعيد الحقوق أو يوقف الجرائم أو يحقق العدل والقصاص، بل أنه يفتح الباب لمزيد من الجرائم والانتهاكات، ويدمر ما تبقى من مصادر وثروات البلاد، ويهدد حياة ملايين آخرين.
وأضاف حمدوك “فقد عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين من أبناء الشعب السوداني حياتهم، وتشرد الملايين بين مدن النزوح وأقطار اللجوء، ويفتك الجوع والمرض والفقر بالملايين، وتتقطع أوصال الدولة وتنقطع خطوط التواصل بينها، تنهار بنياتها الأساسية التي تم تأسيسها بجهد ومال الشعب، ويفقد الناس ممتلكاتهم وأموالهم التي تم نهبها وسلبها، وتواجه بلادنا خطر الانقسامات على أسس عرقية وإثنية مما يهدد بالانهيار الكامل”.
وقال حمدوك: لقد ظللنا نحذر من لحظة اقتراب الحرب، ونتحدث عن ما ستجلبه على بلادنا من كوارث ومصائب، وندعو للتمسك بالحوار والوسائل السلمية، مستلهمين هذه الروح من ثورتنا العظيمة التي تمسكت بسلميتها رغم كل ما واجهها من عنف وعنت وتآمر، ورغم ما قدمته من أرتال الشهداء السلميين، سلاحهم الوحيد هو الهتاف.
التآمر على الثورة
وأكد رئيس تنسيقية “تقدم”، أن التآمر عل الثورة بدأ منذ يومها الأول، بالإعلان عن الالتزام بأهدافها، ثم التخلي عنها ومحاولة وأدها، مثلما حدث في مذبحة فض الاعتصام. ثم التوقيع على المواثيق والاتفاقات ونقضها، والعمل مع أعداء الثورة، وتم تتويج ذلك بالانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر 2021، وأعلن نهاية عملية الانتقال الديمقراطي والانقلاب على الثورة وأهدافها. إلا أن المقاومة البطولية لشباب الثورة، التي لم تتوقف يوما، أرغمت الإنقلابيين على التراجع ومحاولة البحث عن مخرج، لكن وكما حدث أكثر من مرة، سدوا كل منافذ الضوء التي قدمها لهم الشعب بتضحيات وفداء عظيم، وقادوا بلادنا إلى هذه المحرقة.
ونوه حمدوك إلى أن القوى المدنية، ظلت على تنوعها واختلاف برامجها، هي الحريصة على استعادة مسار الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى الأخطاء التي ارتكبت خاصة فيما يتعلق بوحدة قوى الثورة التي كانت يجب أن تكون فوق كل اعتبار، لأنها هي الضمان الوحيد للحفاظ على الثورة، وأهدافها.
وبين إن القوى المدنية من أحزاب ومجتمع مدني وقوى مهنية ولجان مقاومة، انشغلت بالخلافات الصغيرة، وفتحت ثغرات في جدار الثورة نفذ من خلالها أعداء الثورة وأعداء بلادنا.
وقف الحرب
وأكد أن مجهودات القوى المدنية لوقف الحرب، لم تتوقف منذ اندلاعها، إذ استمرت الاتصالات مع طرفي الحرب، كما تتابعت الاتصالات مع القوى والمنظمات الإقليمية والدولية.
وقال حمدوك: “تابعنا محاولات توحيد كل القوى الرافضة للحرب في جبهة موحدة، بلا استثناء، وكان شعارنا ودافعنا هو أن تتوقف معاناة شعبنا، وأن نبذل كل جهد ونقدم كل ثمن ممكن لذلك”، مشيرا إلى أن “الأمر استغرق وقتا، حتى استطعنا قطع خطوة مهمة في المشوار بالاجتماع الموسع الذي تم في أكتوبر 2023 في أديس أبابا ونتج عنه تكوين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم””.
وأوضح أن العمل تواصل بعد ذلك، “وقدمنا الدعوات للقوى السياسية وقوى الكفاح المسلح والقوى المدنية والمهنية ولجان المقاومة للانضمام لهذه الجهود، والمساهمة في بناء الجبهة. وقد وجدنا استجابة طيبة، ومددنا أيدينا لمن لا يريدون الانضمام للجبهة، لكنهم يعملون على وقف الحرب، لتنسيق الجهود بأي صيغة يقبلونها”.
وأبان أن الاتصالات استمرت مع طرفي الحرب، كما تتابعت الاتصالات مع القوى والمنظمات الإقليمية والدولية، وتتابعت في نفس الوقت في محاولات توحيد كل القوى الرافضة للحرب في جبهة موحدة، بلا استثناء.
وأكد رئيس تنسيقية “تقدم” أن كل الاتصالات واللقاءات، وما سيجري منها مستقبلا، “كانت وستظل عيونا مفتوحة على حياة وسلام وأمن الملايين من أبناء وبنات وطننا، ونحن نفعل هذا دون أن نكون منحازين لأي طرف في الحرب، لكننا في نفس الوقت لسنا محايدين أو وسطاء.
البرنامج الوطني
وقال رئيس تقدم: “نحن منحازون لأسر الشهداء من العسكريين والمدنيين، ومن كل الأطراف، ومنحازون لمن سلبت أموالهم وممتلكاتهم وتعرضوا لجرائم وانتهاكات خطيرة، منحازون للملايين الذين تم تشريدهم من مناطقهم فاتجهوا لمواقع النزوح واللجوء، منحازون للجوعى والفقراء الذين يعرضهم استمرار هذه الحرب للموت أمام أنظار العالم، منحازون للبرنامج الوطني الديمقراطي من أجل وطن يسع الجميع ومن أجل المواطنة بلا تمييز”.
وجدد رئيس “تقدم” التأكيد على موقف التنسيقية الداعي لوقف الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية ووقف استهداف المدنيين، واستعادة مسار التحول الديمقراطي، وفتح حوار موسع يؤدي لتشكيل هياكل الانتفال، وهي مواقف تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق إلا بالعودة لمنبر التفاوض واتخاذ الحل السلمي التفاوضي طريقا لإنهاء الحرب ومعالجة آثارها.
وختم حمدوك بالقول: “إننا نفعل ذلك التزاما بحق الوطن علينا، لم نناقش توزيع أدوار أو مناصب، ولن نفعل، فنحن نعلم أنه عندما يحين الوقت لهذا، فإن هناك الآلاف من أبناء الوطن المؤهلين لتحمل المسؤولية والنهوض بأعباء إعادة بناء ما خربته الحرب، وسيجدوننا عونا لهم من حيث نقف”.