حل (الوطني)!!!

* في خطوة تعد بمثابة (السباحة) عكس تيار الثورة وشعارها (حرية – سلام – عدالة)، دعا بعض الناشطين للخروج اليوم الخميس لما أسموها  بمليونية حل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة دوره وحل المؤتمر الشعبي.

*وهي لعمري دعوة ينادي بها الإقصائيون ممن امتطوا ظهر الثورة، ويحاولون الآن سرقة ما تبقى منها من قيم قامت لأجلها، والتي يتقدمها شعار الثورة (حرية – سلام – عدالة).

*إنها إحدى المحاولات اليائسة التي يجتهد عبرها أعداء الإسلاميين  في القضاء عليهم سياسياً عبر الدعوة لهذه المليونية التي يحسبون أنها ستكون قاصمة ظهر للإسلاميين سياسياً واجتماعياً بتأليب الشارع السوداني عليهم واستدرار عواطفه  بشيطنة الإسلاميين.

*تشهد العقود الثلاثة التي كان فيها المؤتمر الوطني حاكماً للبلاد أنه (الوطني) لم يغلق داراً لحزب سياسي، ولم يهدد يوماً بتجميد نشاط حزب بل إن مؤتمر الحزب الشيوعي  العام أقيم بقاعة الصداقة بقلب العاصمة الخرطوم وبحماية من أجهزة الدولة التي كان يسيطر عليها الإسلاميون.

*هذه الدعوات التي أتت من معارضي الوطني تسعى إلى توقيفه بشتى الوسائل، ومنها كما جاء في أخبار الصحف أمس الأول  أن محكمة الطعون الإدارية حدّدت الثالث من الشهر المقبل لسماع دفوعات حزب المؤتمر الوطني حول امتلاكه كتائب ظل.

*وليست تهمة امتلاك المؤتمر الوطني لكتائب ظل  التهمة الوحيدة التي يتمسك بها خصومه في سبيل تصفيته سياسياً فهناك اتهامات الفساد التي تلاحق بعض قادته كما يزعم هؤلاء.

*مثل هذه الاتهامات أتت كذلك من رئيس ما يسمى بمنظمة (زيرو) فساد نادر العبيد، الذي قال في  تصريحات صحافية قبل يومين إن المنظمة قدمت طلباً في يناير الماضي لمسجل الأحزاب بحل حزب المؤتمر الوطني على خلفية حديث القيادي بالحزب علي عثمان محمد طه بامتلاكهم (كتائب ظل).

*الغريب أن نادر أشار إلى أن المجلس أرسل الطلب للوطني  للرد عليه، لكنه امتنع (ولا أدري) في أي بريد أودع مسجل الأحزاب  طلبه هذا، ودور الوطني جميعها متحفظ عليها ونشاط الحزب (شبه مجمد)!!!

*هذه الاتهامات (كتائب الظل) و(الفساد) مكانها سوح القضاء وليس الفضاء الاسفيري، والحكم عليها يأتي عبر قضاة متخصصين عبر وزن البينات والادعاءات، ومن ثم صدور الحكم المناسب، ويجب ألا يكون حكامها ناشطين  إسفيريين بينات اتهامهم جميعها (سماعية).

*إن كان هناك قرار بحل المؤتمر الوطني أو حل أي حزب سياسي آخر  يجب أن يأتي أو يصدره القضاء بعد ثبوت ارتكابه مخالفات ترقى لجرم (الحل).

*في اعتقادي أن كل من تثبت إدانته من قيادات المؤتمر الوطني بتهم فساد أو غيرها من التهم الأخرى يجب إبعاده وفصله عن المؤتمر الوطني فوراً حتى لا يؤخذ الحزب بجريرة فعل لا تقره  مبادئه ولا قيمه، أما فرية امتلاك الوطني لـ(كتائب ظل) فقد أثبتت الـ(5) أشهر الماضية كذبتها فلم تسجل محاضر بلاغات الشرطة تعدي أحد عضوية المؤتمر الوطني أو أي إسلامي على أحد (الثوار  ممن ينادون بشعار (أي كوز ندوسو دوس)، بل كان العكس فقد تعرض بعض منسوبي الوطني وكثير من الإسلاميين للعنف الجسدي واللفظي ممن يسيئون للثورة وشعارها.

*لن تنطلي دعوة الباطل بحل الوطني ومصادرة دوره على الشعب السوداني الواعي الذي بدأت بعض حقائق دعاة (الإقصاء) تتكشف له، فهؤلاء ما هم إلا خصوم سياسيون يرون في الإسلاميين والوطني شراً مستطيراً يجب استئصاله من المجتمع السوداني.. ولكن.. أنى لهم هذا؟!