“الدعم السريع” تنفي صلتها بأحداث غرب الفاشر
نفى الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اتهامات حركة “العدل والمساواة” بقتل مدنيين في هجمات على قرى غرب مدينة الفاشر بشمال دارفور، ووصفها بالـ “باطلة”، مؤكداً أن الدعم السريع في حالة «دفاع عن النفس» وفي مواجهة مع التطرف الديني.
وأضاف طبيق “نحن الآن في حالة حرب، والحركات التي تصدر هذه الاتهامات تقاتل مع خصمنا الذي هو الجيش، وفلول النظام البائد، وكتائب البراء الإرهابية، لذلك طبيعي جداً أن تصدر منهم مثل هذه الاتهامات”.
وأضاف، “الحركات المسلحة ظلت دائماً تصدر الاتهامات ضد قوات الدعم السريع من غير أي دليل، ومن غير أي توثيق لتلك الدعاوى… ونحن نقول إن هذه الاتهامات باطلة وغير صحيحة، وليس لها أي مصدر رسمي يؤكدها، ونحن ننفيها جملة وتفصيلاً”.
غير أن طبيق أكد، توفير الدعم السريع الحماية اللازمة للمدنيين، وقال: “نحن الآن نوفر الحماية الكاملة للمدنيين في إقليم دارفور، وفي جزء كبير جداً من منطقة الفاشر من ولاية شمال دارفور، عدا مدينة الفاشر نفسها التي يوجد بها الجيش ويوجد بها جزء من الحركات”.
وتابع حديثه “نحن أيضاً تجنبنا الاقتراب من الفاشر التزاماً بترتيبات تمت بين قائد قوات الدعم السريع وعدد من قادة الحركات المسلحة تضمنت توقيع مذكرة في الفترة الماضية بعدم دخول قوات الدعم السريع الفاشر”.
واستطرد: “هنالك أيضاً جماعات من الحركات المسلحة كانت مصدر قلق في معسكر أبو شوق وعدد من المعسكرات المحيطة بالمدينة؛ لذلك فالذي يقتل المدنيين حول مدينة الفاشر هي الحركات المسلحة، وبالتحديد حركة مني أركو مناوي وحركة جبريل إبراهيم، وأيضاً جزء من حركة تنبور، وكل هذا العمل يتم بالتنسيق مع استخبارات الجيش الموجودة الآن في الفاشر. لذلك نحن نقول إن الذي يقتل ويتعدى على المدنيين هي الحركات المسلحة بتنسيق مع الاستخبارات العسكرية”.
وقال رداً عن سؤال، إن «الجهات التي نخوض معها هذه الحرب، هي جهات متعددة منها عناصر النظام البائد أو عناصر الحركة الإسلامية وكتائب البراء التي تنتمي إلى التيار الإسلامي في السودان، والتي جلبت عدداً كبيراً جداً من الحركات الإرهابية من العالم للقتال في صفها ضد قوات الدعم السريع؛ وحقيقة نحن الآن في حالة دفاع عن النفس وفي حالة مواجهة مع التطرف الديني، و(الدواعش) الآن يوجدون في منطقة وادي سيدنا بأم درمان».
وأكد، أن «قوات الدعم السريع تنادي وترحب بتشكيل لجان لتقصي الحقائق، وأنها ناشدت المؤسسات الدولية والأمم المتحدة مراراً بتشكيل لجان للتحقيق».