امتدت التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ إبريل/ نيسان 2023، إلى دولة جنوب السودان، التي توقفت صادراتها النفطية عبر بورتسودان بعد انفجار الأنبوب الرئيسي. وأدى الانفجار الضخم الذي تعرض له الخط الناقل لصادر نفط دولة جنوب السودان من بورتسودان، والذي يقع في منطقة الحرب الأهلية، إلى زيادة الكوارث الاقتصادية التي يشهدها السودان منذ اندلاع الحرب.
وتعطل الصادرات لا يضر اقتصاد جوبا الذي تعتمد نحو 95% من إيرادات خزانته على عائدات النفط، بل أيضا على اقتصاد الخرطوم التي تعتمد هي الأخرى على ما تحصّله من عائدات مقابل مرور الأنبوب بأراضيها والتصدير عبر مينائها. وقال المحلل الاقتصادي هيثم فتحي إن الحرب أثرت على اقتصاد ومصالح السودان ودولة الجنوب، والتي ضاعفت من التداعيات النزاعات داخلها، ما أدى إلى تراجع صادرات جوبا من النفط إلى 150 ألف برميل يوميا من 350 ألفا قبل ذلك، كما تأثرت عائدات السودان البالغة نحو 300 مليون دولار سنويا.
وأكد فتحي لـ”العربي الجديد” أن خط تصدير النفط المتضرر هو الأطول في أفريقيا، حيث بلغت تكلفة إنشائه نحو 1.8 مليار دولار، مبديا تخوفه من مخاطر تعرض خطوط نقل النفط المتبقية للتلف، ما يعيق اتفاق نقل النفط الخام من مناطق الإنتاج إلى موانئ التصدير، والذي تحكمه اتفاقيات دولية. وأضاف أن الاقتصاد تعرض بسبب الحرب لاستهداف وتدمير طاول البنى التحتية، بما في ذلك مصفاة الجيلي الرئيسية التي كانت تنتج نحو 100 ألف برميل يوميا.
وتمتلك دولة جنوب السودان ثالث أكبر احتياطيات نفطية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، لكنها تعتمد على السودان الذي انفصلت عنه في عام 2011 لبيع نفطها عبر شبكة خطوط الأنابيب ومصافي التكرير والموانئ. ويلعب قطاع النفط دوراً مهماً في الاقتصاد السوداني، حيث يعتبر مصدر الدخل الأساسي للبلاد، نظراً لامتلاكها موانئ عدة على البحر الأحمر، وهو ما يسهّل عمليات التصدير إلى الخارج. ويُنتج السودان نحو 60 ألف برميل نفط يومياً، بعد انفصال جنوب السودان، وحيازة الدولة الجديدة نحو ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي.
وأشار المحلل الاقتصادي فتحي إلى أن تداعيات الحرب تمتد إلى دول خارجية، مثل الصين التي تأثرت وارداتها من النفط السوداني والجنوبي، حيث كانت تستورد نحو 66% من صادرات نفط جوبا. في السياق، وصف الأكاديمي الهادي أبو زايدة توقف صادرات النفط بـ”الكارثة الحقيقية” على اقتصاد دولة الجنوب والاقتصاد السوداني والصناعات النفطية السودانية، وأوضح لـ”العربي الجديد” أن “توقف النفط يؤثر على سلامة الخطوط الناقلة التي هي ملك للسودان، فضلا عن مشاكل إفراغ الأنبوب من الخام، التي تحتاج لتكاليف مادية وفنية قد لا تسمح بها الظروف الأمنية”.
وأشار أبو زايدة إلى “اعتماد السودان الكبير في ظل اقتصاد الحرب على عائدات نفط الجنوب، بالإضافة إلى خدمات النولون ورسوم السفن، التي تسهم بدورها في الميزان التجاري الخارجي، وتقوم بتوفير إيرادات بالنقد الأجنبي للخزينة العامة”، ودعا الحكومة إلى التواصل مع حكومة جوبا للعب دور في إحلال السلام في السودان في إطار مبادرة “إيغاد”، لما في ذلك مصلحة لاقتصاد البلدين.