وبحسب البيان الذي صدر “الإثنين”، فإن الاحتياجات تتزايد يوما بعد يوم، لكن الاستجابة الإنسانية غير كافية على الإطلاق، وقد استجابوا للعديد من الأحداث وحالات الطوارئ التي شهدت إصابات جماعية خلال العام الماضي.

وقال البيان: “لقد أجرينا عمليات جراحية منقذة للحياة، وساعدنا النساء على الولادة، بما في ذلك العمليات القيصرية الطارئة، وعالجنا الأطفال في أجنحة الأطفال ومراكز التغذية العلاجية للمرضى الداخليين لدينا، في محاولة لإنقاذ حياتهم، وفي مخيمات اللاجئين والمواقع التي تستضيف النازحين، وقمنا بتحسين ظروف المياه والصرف الصحي، وقمنا بتشغيل عيادات متنقلة، وقمنا بتطعيم الأطفال، لكن في العديد من المناطق التي نعمل فيها، نحن المنظمة الإنسانية الوحيدة هناك، وقبل بدء الحرب، كانت هناك العشرات من المنظمات الدولية تستجيب في جميع أنحاء البلاد. الآن، لا يوجد شيء تقريبا، وفي أزمة بهذا الحجم، فإن هذا أمر لا يمكن فهمه وغير مقبول، ولا يمكن السماح له بالاستمرار”.

ويتابع: “لا شك أن هناك تحديات هائلة في السودان، لكنها ليست مستعصية على الحل، ومن الممكن الرد، ونحن نعرف ذلك لأننا موجودون هناك، وتتمثل إحدى القضايا الرئيسية في الحظر المنهجي لإيصال المساعدات الإنسانية الذي فرضته القوات المسلحة السودانية خلال الأشهر الستة الماضية، ويعني ذلك أننا لا نستطيع إرسال الإمدادات الطبية أو العاملين عبر الخطوط الأمامية إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وقد شهدنا مؤخراً محاولات متزايدة لمنع الإمدادات الإنسانية والموظفين من العبور من البلدان المجاورة إلى السودان”.

وقال: “تعاني العديد من مرافقنا من نقص الإمدادات بشكل خطير، ففي المستشفى التركي في الخرطوم، على سبيل المثال، لم يتبق لدينا سوى 20 بالمائة من مخزوننا، ولقد نفدت لدينا بالفعل مادة الأرتيسونات، وهي مادة حيوية لعلاج الملاريا، والحصار يرقى إلى مستوى العرقلة المتعمدة لتقديم المساعدة الإنسانية، وله تأثير مدمر على حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء البلاد”.

وتابع: “لا يزال ما بين 20 إلى 30 بالمائة فقط من المرافق الصحية في السودان يعمل على حاله الحالي، وبدون وصول الإمدادات إلى هذه المرافق، تصبح قدرة الناس على الحصول على العلاج عند الحاجة أكثر محدودية”.

وأضاف: “يموت المرضى بسبب الإصابات المرتبطة بالعنف والأمراض التي يمكن الوقاية منها، ويموت الأطفال بسبب سوء التغذية، واللقاحات تنفد، وكان هناك بالفعل تفشي لأمراض فتاكة مثل الكوليرا والحصبة، وأحد الأمثلة على ذلك هو أزمة التغذية الكارثية في مخيم زمزم في شمال دارفور، حيث لم يتم توزيع المواد الغذائية من برنامج الأغذية العالمي منذ مايو 2023، وتبين أن 25 بالمائة من الأطفال الذين قمنا بفحصهم هناك في تقييم سريع في يناير يعانون من سوء التغذية الحاد، و7 في المئة كانت حالات خطيرة، وكانت 40 بالمائة من النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية، وكان هناك معدل وفيات مدمر في جميع أنحاء المخيم بلغ 2.5 حالة وفاة لكل 10,000 شخص يوميا”.

وقال البيان، إن هذه أرقام مثيرة للقلق للغاية، ويتوقع أن يتدهور الوضع، وهناك توقعات مثيرة للقلق للغاية بشأن انعدام الأمن الغذائي في بقية أنحاء البلاد.

وأبان البيان، أن في فبراير الماضي، دعوة بشكل عاجل إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية بشكل فوري ومنسق وسريع في شمال دارفور، بقيادة الأمم المتحدة، لإنقاذ الأرواح، وطالبوا باستئناف توزيع المواد الغذائية على وجه السرعة، وتوزيع الأموال النقدية حتى يتمكن الناس من شراء المواد الغذائية في الأسواق. وطالبوا مقدمي الخدمات الصحية بالعودة وتقديم العلاج. وتوفير المياه النظيفة حتى لا يضطر الناس إلى الذهاب إلى المستنقعات والأنهار لإرواء عطشهم. لكن لم يأت أحد وبقوا بعد مرور شهرين وحيدين تقريبا هناك، بحسب البيان.

وقال: “هذا غير مقبول، وهذا المستوى من الإهمال الدولي صادم، في جميع أنحاء السودان، تموت النساء بسبب مضاعفات أثناء الحمل أو الولادة، ويموت المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بسبب نفاد الأدوية، ويمكن منع كل هذا إذا قامت الجهات الفاعلة الإنسانية بتوسيع نطاق عملها وتمتعت بإمكانية الوصول الآمن الكافي، والاحتياجات الهائلة والفظائع المعروفة التي يتم ارتكابها، كلها أسباب تدفعنا إلى حث الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على مضاعفة جهودها لمساعدة الناس في السودان”.

ويتابع: “نحن في طريق غير آمن للغاية لتوفير الرعاية الصحية، ويجب على الأطراف المتحاربة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقرارات الإنسانية الواردة في اتفاق جدة الذي وقعوه في مايو من العام الماضي، لحماية المدنيين وضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق السودان، وهذا يشمل رفع الحصار بشكل عاجل وفتح الحدود وفتح المطارات”.

وحثت المنظمة الدولية، الأمم المتحدة على استخدام نفوذها وقيادتها في هذه الأزمة لضمان وفاء أطراف النزاع بهذه الالتزامات، والبدء في الاستجابة الإنسانية السريعة وتوسيع نطاقها على سبيل الاستعجال، كما نحث الجهات المانحة على زيادة التمويل للاستجابة الإنسانية في السودان، وبدون هذه الالتزامات الحيوية الثلاثة، لن يكون من الممكن تقديم استجابة إنسانية بالحجم المطلوب لمنع هذه الأزمة الهائلة من التدهور أكثر.