وجهت النيابة العامة، دعاوى جنائية في مواجهة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” في بلاغات تصل عقوبتها الإعدام، وأطلقت اتهامات لقيادات القوى المدنية المطلوبين لديها بتقويض النظام الدستوري والجرائم ضد الانسانية.
وقالت النيابة في بيان متداول إن المطلوبين لديها إلى جانب رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ “تقدم” عبد الله حمدوك، المتحدثة باسم التحالف رشا عوض، والأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير والقيادتان في حزب الأمة القومي زينب ومريم الصادق المهدي.
وشملت دعاوى النيابة رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ونائبه في الحزب ووزير مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، إلى جانب رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، والمتحدث باسم التجمع جعفر حسن والقيادي في التجمع وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.
كم شملت الدعاوى رئيس الحركة الشعبية ــ التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان ورئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل، والصحافيين ماهر أبو الجوخ وشوقي عبد العظيم، والقيادي في القوى المدنية طه عثمان إسحق.