وأكدت حمد، خلال مقابلة نُشرت على اليوتيوب، أن “القادة العسكريين الذين جرى التحقيق معهم هم أعضاء اللجنة الأمنية التي أعلنت الانحياز لمطالب الثورة الشعبية، وقامت بعزل الرئيس البشير عن سدة الحكم”.

وقالت إن “التحقيق مع قادة الجيش باللجنة الأمنية جاء بتكليف من الأمين العام للحركة الإسلامية الراحل الزبير أحمد الحسن، الذي تواصل معها من داخل السجن وكلفها بالتحقيق مع القادة العسكريين”.

وأضافت حمد أن “القادة العسكريين المحقق معهم وقعوا على إفاداتهم بعد الانتهاء من التحقيق، قبل تسليمها لاحقًا إلى الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن”.

وذكرت أنها حققت مع أعضاء اللجنة الأمنية، على رأسهم الفريق عوض بن عوف، نائب البشير ورئيس المجلس العسكري الذي عزله، والفريق صلاح عبدالله قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات، ونائبه جلال الدين الشيخ، بينما تحفظت عن ذكر بقية الأسماء.

ووجدت تصريحات سناء حمد ردود فعل واسعة من قطاعات مختلفة، حيث اعتبرها البعض دليلًا على سيطرة الحركة الإسلامية على قرار الجيش السوداني.

وقال الأمين السياسي في حزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان إن “تصريحات القيادية في نظام الرئيس السابق عمر البشير تفضح العلاقة بين قادة الجيش السوداني والحركة الإسلامية”.