وعلمت (الصيحة) من مصادر موثوقة، أن الخطة الأمنية تسعى لخلق تحالفات وتفاهمات جديدة بين بعض القوى لإرباك المشهد السياسي وإضعاف المكون المدني، بعد أن فقدت سلطة الأمر الواقع، و(فلول) النظام المُباد المتحكمين في الجيش، زُمام المبادرة السياسية وسط ضغوط تحاصرها على المستويين الإقليمي والدولي.
وطبقاً للمصادر تجري محاولات استمالة ناشطين في لجان المقاومة بالإغراء وتحوير الصراع الى ابعاد جهوية، تفصل بينها ومجموعات اخرى بعد صدور بيانات محايدة لعدد من فرعيات “ المقاومة” في ولاية الجزيرة والخرطوم .
الأحزاب السياسية أيضاً لم تكن بمنأى عن المخطط الأمني ، حيث تُشير المصادر، إلى انقسامات مكتومة داخل حزب الأمة القومي يقودها تيار مُقرب من القيادات العسكرية للجيش، تلقى وعوداً ًباقتسام السُلطة مع قيادات اسلامية تتحكم في الجيش وتسعى لقطع الطريق أمام استراتيجية القوى الديمقراطية المدنية ( تقدم)، إضافة إلى اختراقات داخل أحزاب البعث والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي، على أساس مناطقي وإثني.
في السياق عزا، مراقبون الخطوات الأمنية المكثفة تجاه القوى المدنية، إلى المكاسب السياسية التي حققها قوات الدعم السريع، واستطاعها بالفعل الحصول على تأييد طيف واسع من المجموعات المجتمعية المحلية في أواسط وغرب السودان، ما يُتيح لها ضَمانات التحكم الفعلي في أهم محاور الصدام العسكري في مسرح الحرب الراهنة.
وقال الباحث في العلوم السياسية، مصطفى عدلان، أنه وبالنظر إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الاتحاد الأوروبي المبادرة الأفريقية، فضلاً عن قطاع واسع من القوى السياسية السودانية، فإن مشروع الحل السياسي المطروح هو الأفق الوحيد المتاح حالياً لتسوية الصراع الداخلي.
و أضاف عدلان: “ فيما يبدو أن من يديرون الحرب الحالية ويتحكمون في قادة الجيش يخشون ضغطاً دولياً وشّيكاً يُجبرهم للدخول في عملية تفاوضية جدية للمصالحة الشاملة، بعد فشلهم في تحقيق انتصار يوسع من تموضعهم ميدانياً، في ظل مدافعة قوات الدعم السريع بضراوة عن مكاسبها في العاصمة الخرطوم وغالب ولايات دارفور والجزيرة.