رفع الدعم.. آخر العلاج الكي

تقرير: إنصاف أحمد

خلال السنوات الماضية اتجهت الحكومة لوضع عدد من الحلول لمعالجة مشاكل الاقتصاد عبر وضع الخطط والبرامج، بجانب الاتجاه لرفع الدعم عن السلع، الأمر الذي يراه البعض أنها خطوة غير موفقة  لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع السلعة بصورة كبيرة خاصة للسلع الضرورية في وقت يرى البعض أنها خطوة موفقة، ولكن لابد أن تتم بصورة ممنهجة.

 وخلال الأيام الماضية أعلنت الحكومة اتجاهها لرفع الدعم عن الطاقة والدقيق لمعالجة المشكلة التي لم تجد الحل حيث عانى المواطن من مشكلة عدم توفر الدقيق حيث شهدت الولاية أزمة كبيرة في توفير الخبز، واضطر عدد كبير من أصحاب المخابز للتوقف عن العمل بجانب  اتجاه البعض لتقليص الأوزان وزيادة الأسعار في آن واحد.

 وفي المقابل زادت شكاوى المواطنين من عدم توفر الطاقة الكهربائية بالصورة المطلوبة والتي كان لها الأثر السالب على جميع القطاعات السكنية والخدمية والصناعية والتي كانت أكبر القطاعات تضرراً، حيث توقفت العديد من المصانع بسبب تلك الأزمة،  فيما اتجه البعض إلى رفع قيمة المنتجات المصنعة حالياً لتغطية فارق التكلفة.

 وفي هذا الاتجاه يقول الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي: يمكن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، كما في كثير من دول العالم، لأن ذلك سيساعد مع الإصلاحات تعزيز الإيرادات والعمل على خلق مساحة مالية للإنفاق على الأولويات مثل الصحة والتعليم. مضيفاً: خاصة أن المحروقات هي العنصر الأكثر أهمية بالنسبة للمواطنين لتأثيرة المباشر على مستويات معيشتهم. لافتاً خلال حديثه لـ(الصيحة) أن أسعار الطاقة تحديداً سرعان ما تنعكس على أكثر بنود الإنفاق تأثيراً، وذلك لأن ارتفاع الأسعار له تأثير مباشر على المواطن فزيادة مستويات المعيشة وهي السلع الغذائية والنقل والمواصلات، مشيراً  إلى تزامن ذلك مع زيادات الوقود من إجراءات اقتصادية أخرى ذات أثر على معدلات التضخم والتي تتأثر بشكل متفاوت بهذه القرارات. وقال: يمكن توفيق أوضاع الاقتصاد الموازي وضمه إلى الاقتصاد الرسمي، حيث يمكنه زيادة الدخل والإسراع في تحصيل المتأخرات الضريبية، وهى خطوة مهمة من خطوات الإصلاح الاقتصادي، وأضاف: هذه الخطوة تم تأجيلها من بداية العام 2018 كمتطلبات الموازنة، ولكن تم تأجيلها أكثر من مرة في حكومة معتز لظروف سياسية مؤكداً أن الطاقة تعد قطاعاً كبيراً في الاقتصاد، وتجمعت عدة عوامل تضمنت تسعير الطاقة والخبز بأقل من ثمنها بصورة مزمنة نسبة لتراجع الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة من جانب شركات النفط الدولية، ناهيك عن تراكم المتأخرات، وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى خلق مشكلات نقص في هذه الطاقة والخبز، وقال: على أن تكون هنالك إجراءات اقتصادية تتخذ بالتوازي في إطار الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً، وتلافي شكاوى التعليم والصحة ولخدمات وتحسين جودة هذه الخدمات، وأن يكون رفع الدعم تدريجياً لإتاحة موارد لهذه الخدمات، والتوسع في شبكات الأمان والضمان الاجتماعي، موضحاً أن السودان يعاني على مدى السنوات الماضية من حالة دعم غير المستحقين، وذلك لأسباب عدة أهمها عدم مقدرة الحكومات المتعاقبة على تحديد المستحقين الحقيقيين وافتقار البلاد لقاعدة بيانات محدثة، وتغلغل الفساد في منظومة الدعم.

 فيما رأى الخبير الاقتصادي بروفسير عثمان سوار الدهب أن الاتجاه لرفع الدعم عن الدقيق خطوة جيدة، لأنه يمثل عبئاتً كبيراً على الدولة، نسبة لوجود نقص كبير في الإيرادات والدولة تتجه للتمويل بالعجز مما له آثار سالبة تتمثل في ارتفاع نسبة التضخم مما يقلل التزامات الدولة تجاه الخدمات الأخرى، وطالب بضرورة وضع سياسات لقطاع الخبز والاتجاه لقطاعات أخرى، مشيرًا لعدم  وجود تناسق بين الجهات المختصة، مشيراً إلى أن تكلفة الدعم تبلغ 6 ملايين جنيه يومياً، الأمر الذي وصفه بالكارثة، كاشفاً أن سعر القمح الذي تم شراؤه من المزارعين أعلى من السعر العالمي، وقال: لابد أن يتم الدعم بالصورة الصحيحة وتوجيهه لمن يستحق، بجانب إيجاد توازن عبر توفيره بأسعار معقولة.

 أما بالنسبة لرفع الدعم عن الكهرباء، قال: لابد أن يتم التدرج في تحديد التسعيرة، مشيراً أن تلك القضية ستؤدي إلى وجود سخط وسط المواطنين، لافتاً أنه عند معالجة أي اقتصاد لابد من استخدام معالجة جراحية لابد أن يتحملها المواطن للوصول للهدف المنشود.