تقرير: صلاح مختار
حمل حديث سابق للقيادي بحزب المؤتمر الوطني د. أمين حسن عمر قال فيه (انتظرونا قريباً)، تفسيرات كثيرة ووجوهاً عدة، ربما ذهب بالبعض أن الحزب سيعود مرة أخرى بوجهه القديم إلى الساحة السياسية، وربط البعض الحديث لما دار في مواقع التواصل الاجتماعي من نقاش بين شباب الحزب الواثقين بأنهم سيعودون في ظرف (6) أشهر من تكوين الحكومة الجديدة، واستندوا على ذلك مراهنتهم بفشل الحكومة الانتقالية مما يمهد لهم الطريق بالعودة بصورة أقوى. ويذهب البعض إلى تفسير حديث أمين أن الوطني طالما لم يُحَل أو يُجمّد سيظل يعمل في الساحة، وإن كان بصورة سرية أو العلن، وسيكشف عن حقيقته وقدرته وقوته التنظيمية في أي وقت كان.
القتل والحل
ولكن أياً كانت التفسيرات، فان المعارضين للوطني والساعين إلى إسكاته لن ينظروا إليه كثيراً وهو يتحرّك ويتنفّس برئة واحدة في المرحلة الحالية، رغم الاستيلاء على ممتلكاته وشركاته بحسب مصادر مؤكدة، إلا أن الجهات المعارضة له تسعى إلى توقيفه بشتى الوسائل ومنها كما في الخبر أن محكمة الطعون الإدارية حدّدت الثالث من الشهر المقبل لسماع دفوعات حزب المؤتمر الوطني حول امتلاكه كتائب ظل.
وفي الأثناء قال رئيس منظمة (زيرو) فساد نادر العبيد، إن المنظمة قدمت طلباً في يناير الماضي لمسجل الأحزاب بحل حزب المؤتمر الوطني على خلفية حديث القيادي بالحزب علي عثمان محمد طه بامتلاكهم (كتائب ظل). وأضاف أن المجلس أرسل الطلب للحزب للرد عليه، لكنه امتنع مما دفع ممثل الأحزاب لرفض طلب حل الحزب واعتبره حديثاً شخصياً، وقال نادر إن المنظمة قدمت طلباً إلى محكمة الطعون الإدارية ضد القرار، مشيراً إلى أن المؤتمر الوطني لم يحضر، وأوضح أن القاضي أعلن الثالث من الشهر المقبل لسماع دفوعات الوطني حول الاتهامات الموجهة إليه، وتابع: حال عدم حضوره سيصدر القاضي إعلاناً بالنشر وبعد ذلك سيحدد جلسة أخيرة لإصدار قرار نهائي.
القديم والجديد
الأحداث حول حل المؤتمر الوطني تمتد إلى داخل أروقة منتسبي الحزب عندما يطرح السؤال حول حل الحزب أو تغيير اسمه، ويبدو أن القضية وجدت نقاشاً مستفيضاً بين قيادات الحزب وخاصة الشباب منهم في الفترة الأخيرة، ولعل أكثر المتفائلين ببقاء الحزب يدعو إلى تغيير اسمه. وكشف مصدر من شباب الحزب لـ”الصيحة” أن عودة الحزب باسمه القديم غير واردة، لأنه غير مقبول، ولعل النقاش وجد تاييداً كبيراً لتغيير الاسم، فيما دافع البعض عن ضرورة التمسك بالاسم القديم.
ما زال مطروحاً
وأكد المحلل السياسي د. أبوبكر آدم لـ(الصيحة)، أن مؤسسات الحزب ظلت معطوبة منذ الانقلاب، ولا أحد حتى الآن يعلم إن كان المؤتمر الوطني موجوداً أم لا، وبالتالي الحديث عن عدم الرد على مذكرات المحكمة لجهة أن الحزب شبه منحل وغائب عن الساحة السياسية ولايدري أحد من الذي يدير الحزب.
وقال إن الحديث عن تنصيب غندور رئيساً للحزب سيظل حديثاً في الوسائط الإعلامية ولا قيمة له، لأنه بعد أن تم وضع اليد على كل مؤسسات الحزب وأن قياداته إما بالخارج وإما بالسجون وإما منزوون لا يريدون الظهور العلني، وإما مُتكتّل ينتظر ما تسفر عنه الساحة السياسية. وأكد أن المؤتمر الوطني بشكله القديم لن يعود، وأن فكرة تعديل اسم الحزب طُرحت من قبل وما زالت، ولا يمكن عودة الحزب بشكله القديم، وأضاف أنه لابد من مراجعات فكرية وتنظيمية وتقديم وجوه وأسماء تليق بالساحة ولها قدر من القبول حتى يعود الحزب ليس بشكله القديم .
واجهة مقبولة
ويرى محلل سياسي ــ فضل عدم ذكر اسمه لـ(الصيحة)، أن الوطني مات إكلنيكياً وجزم بأن العودة باسم جديد حتى وإن كان آخر غير مقبول، لأنه استفزاز للجمهور، وبالتالي وجود الاسم القديم لا يستطيع تحقيق مكاسب وشبه مستحيل على الأقل في المستقبل القريب. والوطني والإسلاميون عليهم البحث عن واجهة جديدة لأن كثيراً من الإسلاميين يعتقدون أن الوطني بأدائه القديم خصماً على التجربة الإسلامية، ويرى كثيرين أنهم لا يمثلون المبادئ الإسلامية التي تعارفوا عليها عندما انضموا للحركة. ويرى بعض الإسلاميين أن اختيار غندور يعتبر موفقاً باعتبار أن الرجل واجهة مقبولة ووفاقي ونزيه يستطيع لم الشمل، وبالتالي أنسب شخص لهذه المهمة في هذا الوقت.
قطط سمان
ومن المفارقات أن مجلس شورى الوطني، كان يدرس تجميد عضوية منسوبيه الموقوفين، أو من يتم إيقافهم على ذمة قضايا فساد، ضمن حملته لمحاربة الفساد ومطاردة (القطط السمان). وأوردت تقارير أن النقاش داخل أروقة الحزب تطرقت لمقترح دفع به أحد الأعضاء بتجميد عضوية كل من يخضع للتحقيق ضمن حملة الحكومة لمكافحة الفساد، بصفة مؤقتة، بحجة أن دخول أعضاء الحزب في قائمة الفاسدين قد تؤثر بصورة ما على الحزب وعمله سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل، ووفقاً لتلك التقارير، فإن المقترح جاء لضمان الابتعاد عن أي مؤثر قد يتحدث عنه الرأي العام حال براءة منسوبي الحزب الحاكم من تهم الفساد بعد التحقيق معهم، وإعطاء إحساس بتمتعهم بحصانة ما.