قرر اجتماع لجنة الدفاع والأمن رقم (8) حالة الطوارئ واعتقال أي مواطن يخرج في وقفة احتجاجية أو مظاهرات ومحاكمته وفقاً لقانون الطوارئ أو أي قوانين أخرى بواسطة محاكم إيجازيه.
وذكرت لجنة الدفاع والأمن في خطابها المعنون إلى مدراء الهيئات والدوائر والإدارات بالجهاز حسب خطاب متداول، أنه تم “إعلان حالة الطوارئ العامة في جميع أنحاء ولاية البحر الأحمر اعتباراً من اليوم ولمدة شهر قابلة للتجديد“.
وأضافت اللجنة “رصد التنظيمات التي وصفتها بانها متعاونة مع قوات الدعم السريع بولاية البحر الأحمر واعتقال قادتها تحفظياً، واعتقال القيادات العليا والقيادات الوسيطة لقوى إعلان الحرية والتغيير بولاية البحر الأحمر”.
وشددت على أنه “يسري هذا القرار في جميع أنحاء الحدود الجغرافية لولاية البحر الأحمر، وعلى المواطنين الالتزام به وعدم إقامة أي وقفات احتجاجية أو مظاهرات خلال فترة حالة الطوارئ حفاظاً وتعزيزاً للأمن والطمأنينة العامة“.
وحثّت اللجنة الأمنية “القوات النظامية بكل مكوناتها والجهات الأخرى ذات الصلة، على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ الفوري”.