في تطور مفاجئ أمر القضاء العسكري للقوات المسلحة بإعدام أحد أبناء النوبة بجنوب كردفان رمياً بالرصاص بتهمه تعاونه مع قوات الدعم السريع، واعتبر مراقبون الخطوة تتنافى مع الاعراف والسوابق القضائية التي تحتم وجود بينات قاطعة في حكم الاعدام.
وانتقدت اسرة الجندي القرار بشدة واعتبرته تجني وانه تم على أساس اثني محذرين من تنفيذ حكم الإعدام.
وسارعت قطاعات واسعة من أبناء النوبة في خلق جبهة دفاع شعبية لمناهضة القرار القضائي الذي عدوه حكما سياسيا الهدف منه تخويف عناصر القوات المسلحة.
وفي السياق ذاته قال القانوني دلدوم عمر ان أحكام الاعدام سواء في القضاء العسكري أو المدني معقدة وتتطلب قدر كبير من التدقيق والتمحيص وجمع البينات القطعية والاعتماد على الادلة المادية، محذرا من خلط الأوراق السياسية في مثل هذا الأحكام، منبها الى ان صدور الحكم لا يعني باي حال من الأحوال التنفيذ، مشيرا الى وجود مراحل اخرى للاستئناف لدى الدوائر العليا، ولفت إلى صعوبة عملية إثبات التعاون ما لم يتم التأكد من انعكاس هذا التعاون في العملية العسكرية.
ونبه دلدوم إلى أن الاعتماد على تسجيل المكالمات الصوتية على سبيل المثال ليس دليلا كافيا للأثبات لاعتبارات كثيرة منها حسن النية في الحديث أو محاولة الطرف الاخر في جر العسكري للاتهام أو التحريف والتزوير، وأضاف أن تواجد عناصر الجيش والدعم السريع في مكان واحد يجعل من التواصل بين منسوبيهم امر طبيعي وعادي وسيما وأن الدعم السريع كان جزءا من القوات المسلحة، وزاد يوجد الآن بالمنزل الواحد من يتبع للقوات المسلحة والآخر للدعم السريع.
إلى ذلك قال الناشط السياسي حماد دريم ان مثل هذا الحكم له مقاصد من الجيش في اخافة عناصره بيد انه يخلق حالة من التذمر، وتساءل حماد لماذا تم الحكم على هذا الجندي المعروف انتمائه لإثنية النوبة على وجه التحديد ، ولم يستبعد وجود دوافع جهوية وجعل هذا الجندي كبش فداء .
حكم الاعدام على جندي من الجيش .. دوافع اثنية وجهوية تدور خلف القرار
