تقرير : الصيحة
تعيش البلاد نصف عام من الحرب الكارثية العبثية المدمرة نصف عام من الصراع المدمر الذي إندلع في الخامس عشر من أبريل الماضي! تجادل الناس كثيرا حول من اشعل فتيله واطلق الرصاصة الاولى ودار جدل كثيف من الزيف والتضليل والاعلام الكذوب حول هذا الامر ولكن الحقائق سرعان ما تكشفت تباعا ولم يعد الإنكار مفيداً لإثبات صلة النظام المباد وحزبه المحلول في إشعالها! حيث اصبح ذلك من المسلمات واتضح للجميع ان الكيزان هم من اشعل نيران الحرب وهم من يؤججونها الآن!
بات يخشى كثير من المراقبين تتمدد الحرب في ظل تعنت الاسلاميين الذين اختطفوا قرار الجيش ، صوب مناطق جديدة خارج العاصمة التي كانت محل الحرب، وقد صدق حدسهم بانتقال الحرب بعد ستة شهور الي ولايات جديدة لم تكن جزءاً منها وظن الجميع انها بمأمن من الحرب حيث امتدت فعلياً إلى حدود ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض ”ليصبح عدد الولايات الواقعة في نطاقها عشرة ولايات من بينها أكبر ثلاثة ولايات من حيث حجم السكان وهي الخرطوم وجنوب دارفور والجزيرة والتي تمثل مجتمعة ما يعادل تقريباً 40% من إجمالي سكان السودان”
نصف عام من الموت والدموع والألم والخراب تضرر منها حوالي 70% من سكان البلاد وتأثرت بها (12) ولاية يمثل سكانها حوالي 75% من إجمالي سكان البلاد! ومايزال وارد جدا إمكان إرتفاع عدد الولايات التي يمكن أن تنتقل إليها الحرب اذا لم تتوقف بحيث تشمل كامل البلاد ولن يكون هناك مكان بمأمن من الاحتراق بنيران الحرب المشتعلة!
احتسبت البلاد في نصف عام ،كما ذكر بيان تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي ”آلاف القتلى من المدنيين والعسكريين والاف الجرحى بعضهم بات ضمن ذوي الاعاقات الدائمة بخلاف الخسائر المادية والإقتصادية في الممتلكات والأموال إذ ظل السلب والنهب لممتلكات المدنيين هو السمة السائدة لهذه الحرب دون وجود تقديرات تظهر حجم تلك الخسائر إلا أن المؤشرات الأولية تظهر تعرض أكثر من 150 ألف سيارة للسرقة من أصحابها داخل ولاية الخرطوم خلال الشهور الأربعة الأولى. اما فيما يختص بالخسائر التى طالت الاقتصاد الكلي للدولة بما فيها البنى التحتية والقاعدة التحتية للشركات الصناعية الموجودة بولاية الخرطوم بما يمثل حوالي 80% من إجمالي حجم الناتج الصناعي في البلاد” .
نصف عام عانى فيها المواطنون الموت والفقر والنزوح مع انقطاع مرتبات العامين بالقطاع العام الذين يتجاوز عددهم الاثنين مليون موظف في المستوي القومي بجانب ملايين العاملين في مستويات الحكم الاخري وقيام الشركات العاملة في القطاع الخاص بتسريح العاملين فيها أو إنهاء عقوداتهم مما نتج عن ذلك كساد في الاسواق مع اسعار مرتفعة. كما عانت الدولة من انخفاض كبير في الإيرادات الضريبية التي تمثل أكثر من 80 % من إيرادات الميزانية العامة الامر الذي انعكس اوضاعا كارثية علي المواطنين والدولة التي عمدت الي طباعة النقود لتغطية إلتزامات القوات العسكرية في مسرح القتال وزيادة أسعار رسوم الخدمات التي يحتاجها المواطن وفاقم من الأمر إنهيار خدمات القطاع المصرفي وحرمان أعداد كبيرة من المودعين من السحب والإيداع من أموالهم التي تأكلت قيمتها بسبب إنهيار أسعار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية!
بعد نصف عام من الحرب تفاقمت الكارثة الإنسانية وبلغ عدد الفارين من مناطق الحرب أكثر من 5.5 مليون نسمة منهم 1.1 مليون أصبحوا لاجئين في دول الجوار في ما توزع البقية على عدد من الولايات الأخرى، ويعيشون جميعا في ظل ظروف قاسية ، ومعاناة كبيرة من الفقر والفاقة والمسغبة فضلا عما يعيشه الموجودين في مناطق النزاع من مخاطر تهدد حياتهم وتعرضهم للموت او للإصابة بسبب القذائف والرصاص والقصف المدفعي والجوي وقد حدثت العديد من المجازر نتيجة لذلك! مع توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل والنقص الحاد في الأغذية والأدوية وإنقطاع المياه والتيار الكهربائي وشبكات الإتصال! وتبخر المساعدات الانسانية التي قدمتها الدول الاحنبية و الصديقة منذ الأيام الاولى للحرب بما في ذلك المساعدات الطبية والتي لم تجد طريقها للمحتاجين فإما أنها تمت السيطرة عليها وأصبحت جزء من ادوات الصراع أو وجدت طريقها الي الأسواق وبيعها نهارا جهارا! رغم انف المعاناة وما تعيشه البلاد من اوضاع مأساوية!
نصف عام ولا امل في الافق امام البلاد والمواطنين يعلقون انظارهم الي المبادرات المتعددة ومنابر التفاوض المجمدة وينتظرون الفرج ويتحلون بالامل في تليين مواقف الجيش بالذهاب الي منبر التفاوض بجدة!