لجنة المعلمين السودانيين: قرار فتح المدارس مرفوض لأنه يمثل مدخلاً لتقسيم السودان

الخرطوم الصيحة
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين في بيان لها اليوم رفضها القاطع لقرار وزير مجلس الوزراء الانقلاب بشأن فتح المدارس في الولايات واعتبرته مدخلا لتقسيم السودان، الي جانب كونه يشئ بمحاباة للقادرين على مواصلة التعليم وعدم مراعاة للطيف الواسع من السودانيين الذين لن يستطيعوا أن يعودوا للمدارس، كما توجد فيه شبهة مجاملة وتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة، الذين نقلوا نشاطهم إلى الولايات الآمنة أو إلى خارج السودان.

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة المعلمين السودانيين

#بيان

طالعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي توجيها صادرا عن وزير شئون مجلس الوزراء المكلف، بخصوص فتح المدراس في الولايات التي تتيح فيها الظروف الأمنية ذلك (كما جاء في التوجيه) في مدة أقصاها نهاية شهر أكتوبر الحالي،

إننا في لجنة المعلمين السودانيين نود أن نوضح الآتي.

١. لقد ظللنا نكرر ونطالب الدولة منذ بداية الحرب بضرورة الالتفات لقضية دفع مرتبات العاملين بالتعليم،  فكان التجاهل لهذه القضية هو سيد الموقف،  حتى اضطررنا إلى رفع مذكرة لمنظمة العمل الدولية،  وسلمنا مذكرات المطالبة لولاة الولايات، ووقفنا محتجين على ذلك،  وبسبب هذه المطالبات تم اعتقال عدد من كوادر اللجنة في عدد من الولايات، وها هي قضية عدم دفع المرتبات تصبح واحدة من العقبات الكؤود في طريق فتح المدارس،  ووزارة المالية ما زالت تسوف،  وولاة الولايات ليست لهم حلول واضحة وبعضهم لا تسعفه قدراته للتفكير في كيفية حل هذه المشكلة،  ولا يمتلك الشجاعة ليوضح موقف ولايته ويطالب مجلس السيادة بالتدخل.

٢. نحن في لجنة المعلمين السودانيين مع مبدأ فتح المدارس وعدم تعطيل الدراسة لأي سبب من الأسباب، ولكن يجب أن يكون هذا القرار وفقا لرؤية كلية تستند إلى مبادئ اساسية منها

أولا: ان يكون التعليم شاملا لكل التلاميذ والطلاب ولا يصبح (لمن يستطيع إليه سبيلا) حتى لا يطعن في عدالة التعليم كمبدأ اساسي يقوم عليه التعليم في أية دولة محترمة، وحتى لا يصبح التعليم مدخلا لتقسيم السودان.

ثانيا. يجب أن يكون استئناف الدراسة مدخلا لإيقاف الحرب أو على أقل تقدير للحد منها، وإبعادها عن مساكن المدنيين (بتوفير المساكن الآمنة، ومسارات المدارس الآمنة، والمدارس الآمنة) كواجب على طرفي الصراع تمليه القيم والأخلاق، وضمن في المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان.

كما إن فتح المدارس تواجهه مجموعة من العقبات منها.

١. عدم صرف مرتبات المعلمين.

٢. وجود عدد كبير من المدارس في الولايات كدور لإيواء النازحين وقد حصرنا عددا كبيرا من المدراس في ولايات الجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض، تستغل الآن كمساكن للمواطنين الفارين من مناطق القتال، فهل تملك الدولة القدرة على توفير مساكن بديلة، ام تملك القدرة على توفير مدارس بديلة، أم أنه (كلام والسلام).

٣. عدم توفر معينات العملية التعليمية من إجلاس وكتاب (خاصة كتاب الصف الثالث المتوسط)،  الذي نحمل مسؤولية تأخره وزير التربية والتعليم، فالمركز القومي للمناهج يتبع له مباشرة ويقبع المركز في منطقة آمنة،  ولكن السيد الوزير مشغول بأمور أخرى ليس من بينها المدارس،  وكل همه هو الاستمرار في الوزارة ليواصل التمتع بالمغانم مع حاشيته داخل وخارج السودان،  ويجلس في بورتسودان ممسكا بختم الشهادة السودانية والتوثيق (عملية يقوم موظف صغير) تاركا هم الوزارة وراء ظهره، وهذا ناتج عن قصور قدراته عن استيعاب مهام الوزارة، ولكن يبدو أن هذا الصنف هو المطلوب عند من بيده القرار.

٤. نزوح كثير من المعلمين والطلاب والتلاميذ من الولايات المتأثرة إلى الولايات الآمنة، أو لجوؤهم إلى خارج السودان، وهذا أيضا تحدي يواجه فتح العام الدراسي لا نظن أن التوجيه قد وضعه في الاعتبار ولا تملك وزارة التربية اية إحصائية دقيقة ولم تشكل لجنة لدراسة هذا الواقع في كل الولايات،  وكيف تفعل ورأسها معطوب!!!؟ .

٥. ما مصير طلاب الشهادة الثانوية لهذا العام؟؟ علما بأن الشهادة الثانوية لن تجرى
في ظل الحرب التي تدور في ولاية الخرطوم وولايات دار فور وبعض ولايات كردفان، وتتأثر بها أطراف بعض الولايات المتاخمة لولايات الحرب.

كان يجب على حكومة الأمر الواقع أن تسعى في حل هذه المشكلات أولا، ومن ثم تتحدث عن فتح المدارس، ولكن ان يوضع هذا التوجيه بهذا الشكل فهذا دليل على عدم إحاطة مجلس الوزراء بالمشكلات أو أنه يريد أن يفتح المدارس دون النظر للعواقب المترتبة على هكذا قرار.

عليه فإننا في لجنة المعلمين السودانيين نرفض هذا القرار ونعتبره مدخلا لتقسيم السودان،  وفيه محاباة للقادرين على مواصلة التعليم وعدم مراعاة للطيف الواسع من السودانيين الذين لن يستطيعوا أن يعودوا للمدارس،  كما توجد فيه شبهة مجاملة وتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة، الذين نقلوا نشاطهم إلى الولايات الآمنة أو إلى خارج السودان،  وبعضهم يريد فتح المدارس لأسباب تخصه، هذا بدوره سيؤدي إلى تمدد التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومي،  مسنودا بسياسات الدولة،  وهذا أمر غير مقبول،  وسنقاومه حفاظا على مصلحة أبناء وبنات شعبنا.

مكتب الإعلام