الصيحة : وكالات
كشف محامون في السودان، الجمعة، عن تلقيهم معلومات تشير إلى أن الجيش السوداني ينتوي فرض حصار على محلية”أم بدة” وذلك بوضع قيود على التجار الذين يعملون في نقل المواد الغذائية إلى المحلية من مناطق خاضعة لسيطرة القوات المسلحة.
وتسيطر قوات الدعم السريع على الجزء الأكبر من محلية أم بدة الواقعة غربي أم درمان، وتعاني عدد من مناطق المحلية نقصا حادا في المواد الغذائية بسبب انتهاء مخزون المواد التموينية كما أن كل الأسواق الرئيسية في أم بدة تعرضت للنهب والتخريب.
وقال بيان أصدره محامو الطواريء تلقاه سودان تربيون “تلقينا عدد من البلاغات من مواطنين وتجار قمنا بالتحقق من صحتها تفيد بقيام القوات المسلحة منذ فترة بمحاولة فرض حصار على محلية أم بدة وذلك بنشر عدد من الارتكازات داخل محلية كرري شمال أم درمان وفي مناطق التماس بينها وبين محلية أم بدة لتقييد وتجفيف حركة مرور السلع والمواد الغذائية من محلية كرري إلى محلية أم بدة التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع”.
وأشار إلى أنه من خلال التقصي وسماع إفادات من شهود عيان يقيمون في محلية كرري فإن القوات المسلحة تنشر عدد من الارتكازات في “سوق صابرين” ومحطة “ود البشرى” ومحطة “حميدان” علاوة على “الرومي” وأن هذه الارتكازات تصادر بضائع التجار من السلع التموينية المتوجهة الى محلية أم بدة كليا أو جزئيا.
وتابع بيان “محامو الطوارئ”، وهي مبادرة تعنى برصد الانتهاكات، “كما استمعنا إلى إفادات عدد من التجار أكدوا أن بعض ضباط وضباط صف القوات المسلحة يطلبون من بعض التجار مبالغ مالية مقابل السماح بمرور البضائع”.
وتعد منطقة “كرري” الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة المنفذ الوحيد الذي يغذي كل مناطق أم درمان حيث تصل إلى سوق “صابرين” أكبر أسواق كرري بضائع ومواد غذائية من ولايات نهر النيل والشمالية وغيرها.
وأوضح البيان أن القانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يحظر تجويع المدنيين وحرمانهم من الغذاء كأحد أساليب الحرب المحرمة دوليا.