الصيحة: وكالات
سجلت قيمة الجنيه السوداني انهياراً متسارعاً غير مسبوق في السوق الموازي مقابل العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز ال 900 جنيهاً بينما بلغ سعر صرف الدولار في بنك الخرطوم يوم الثلاثاء 635 جنيهاً.
وعزا الخبير المصرفي محمد عصمت يحيى في حديث لراديو دبنقا الانخفاض الشديد لقيمة الجنيه لتزايد الطلب على الدولار بسبب سعي جهات للحصول على واردات تتطلب الحصول على عملة أجنبية.
وأضاف (يبدو أن هنالك كتلة نقدية ضخمة من العملة المحلية ضختها جهة ما في السوق ويجري تحويلها إلى عملات أجنبية لمقابلة التزامات خارج البلاد).
وحدد بنك السودان المركزي سقوفات تحويل بنكك، ليصبح الحساب الاعتيادي ستة ملايين في اليوم، والمميز 10 ملايين يومياً على ألا يتجاوز الاعتيادي 100 مليون في الشهر، والمميز 200 مليون شهرياً.
وتوقع الخبير المصرفي محمد عصمت يحيى في حديث لراديو دبنقا أن يستمر انخفاض الجنيه خلال الفترة المقبلة نظراً لتوفر كميات كبيرة من العملة المحلية في يد الباعة ومن المتوقع أن تستمر عملية انفلات السوق.
وقال إنه بجانب الأسباب التقليدية لانخفاض قيمة العملة مثل قلة الصادرات وضعف الإنتاج والإيرادات وغيرها، فإن هناك إحساس لدى المواطنين بغياب مظاهر الدولة ومؤسساتها المعنية بالحفاظ على قيمة العملة مما أدى للجوئهم إلى الدولار أو العملات الأجنبية كمخزن للقيمة في حال الحصول على مبالغ نقدية.
وأوضح أن بقية مخازن القيمة مثل الذهب والأراضي أصبحت عرضة للضياع أو الفقدان جراء انعدام الأمن في جميع أنحاء البلاد.
وبشأن بيان جهاز المخابرات باتهام الدعم السريع ومواطنين بالقيام بمضاربات، قلل الخبير المصرفي محمد عصمت من قدرة الجهاز في اتخاذ إجراءات وسياسات من شأنها كبح جماح الدولار، واستبعد تأثير المواطنين على سوق العملة ولكنه لم يستبعد وجود عملات محلية كبيرة لدى الدعم السريع يريد تحويلها إلى دولار، و أكد في الوقت ذاته إن المسألة أكبر من هذا الاتهام.
وكان جهاز المخابرات اتهم قوات الدعم السريع ومواطنين آخرين بالقيام بمضاربات بالعملات من أجل تخريب الاقتصاد وتوعد برصد الحسابات والتحويلات.
وأشار محمد عصمت إلى التآكل المستمر للقوة الشرائية مما أدى لانخفاض أسعار السلع الأساسية بسبب الركود مبيناً إن المواطنين يعيشون على الكفاف ولا يستطيعون مقابلة الاحتياجات الحياتية اليومية.
وكان مواطن من أحياء بأمدرمان أكد لراديو دبنقا إن أسعار السلع الأساسية انخفضت إلى النصف بسبب ضعف القوة الشرائية وإن صلاحية بعض السلع أوشكت على الانتهاء.