ظل طرفي الصراع يتحدثا عن ضرورة ايقاف الحرب والعودة للعملية السياسية الانتقالية رغم ضراوة الحرب وتوسع رقعتها والهزيمة التى منيت بها القوات المسلحة الا انه ظلت الارادة السياسية للحل السياسي الشامل ومعالجة جذور الازمة متوفرة لدى طرفي الصراع ، وهذا من شانه أن يخلق ارضية صالحة لمناقشة اسباب تعطل مسار التحول الديموقراطي واندلاع الحرب.
الارادة السياسية تعتبر ابداء لحسن النوايا للمضي قدما في حوار شامل وجدي يناقش بشفافية قضايا ملحة كانت مثار جدل وخلاف طوال الفترة الماضية بل نستطيع القول ظل هذه القضايا ترحل مع كل حكومة من الاستقلال في العام ١٩٥٦ حتى يومنا هذا ، هذه القضايا رغم اعتراف الجميع بانها سبب اساس في اندلاع الحروب وانفصال الجنوب وتسببت في انتهاكات ممنهجة تفوق الخيال في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق .
من اولى هذه الاسباب علي اهميتها هى محاولة نخبة الشريط النيلي اختطاف الوطن والتمتع بامتيازات غير شرعية، وجود اختلال في الخدمة المدنية واحتكار للوظائف العليا في المؤسسة العسكرية والمدنية على حد سواء ،اعتقد حرب ١٥ ابريل رغم المآسي والخسارة البشرية والاقتصادية والامنية والاجتماعية الا انها فرصة لتصفير العداد والتفكير بجديه في وضع معاجات جذرية والتوافق على دستور حاكم يخاطب هذه القضايا واعتماد الحكم الفيدرالي نظام لحكم السودان وهذا من شانه أن يحقق الاستقلالية والعدالة والمساواة بين كل سكان السودان كل في منطقته واقليمه.