أنهى مجلس وزراء السودان الانقلابي، تكليف مسؤولين بارزين في قطاعي الشؤون الإنسانية والتعليم، بوقتٍ تحدثت فيه تقارير عن شبهة فساد وتجاوزات في التعامل مع الإغاثة الإنسانية.
أصدر رئيس مجلس الوزراء الانقلابي، قراراً قضى بإقالة المفوض العام للعون الإنساني، نجم الدين موسى عبد الكريم الذي يتبع لحركة العدل والمساواة من وظيفة مفوض عام العون الإنساني وتعيين صلاح المبارك يوسف بدلاً عنه.
ووجه القرار وزارات التنمية الإجتماعية والعمل والإصلاح الإداري والمالية والتخطيط والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ أجراءات التنفيذ.
وربطت تقارير إعلامية بين إقالة مفوض العون الإنساني، وما تردد عن وجود فساد وتجاوزات من قبل وزارتي المالية والتنمية الاجتماعية في التعامل مع الكميات الكبيرة من المواد الإغاثية التي قدمتها دول عديدة لمساعدة السودانيين على تجاوز أزمة الحرب الحالية.
وذكرت وسائط إعلامية أن الوزارتين بجانب حكومة إقليم دارفور متورطين في التجاوزات المتعلقة بالاعتداء على المواد الإغاثية وتحديداً الإغاثة المتجهة إلى إقليم دارفور.