ارتفاع ضحايا القصف الجوي بمنطقة مايو بالخرطوم وإدانات واسعة لاستهداف المدنيين

أكدت هيئة طبية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الذي استهدف سوقاً جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، ونددت بتواصل سقوط الضحايا جراء الحرب.
اعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان- مهنية مستقلة، ارتفاع عدد ضحايا قصف سوق قورو في منطقة جنوب العاصمة الخرطوم، إلى 43 حالة وفاة وأكثر من 55 إصابة، فيما أدانت مجموعة محامو الطوارئ ما أسمته النهج غير الانساني والجرائم بحق المدنيين العزل من طرفي الحرب.
كان قد أعلن في وقتٍ سابقٍ، مقتل نحو 35 شخصاً في غارة جوية، اُتهم الجيش السوداني بشنها على سوق قورو صبيحة الأحد، فيما سمي بـ(مجزرة سوق قورو).
وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، إن منطقة مايو جنوب الحزام شهدت صباح الأحد أحداث قصف جوي عنيفة ودامية خلفت عشرات القتلى والجرحى.
وأضافت أنه منذ فجر الأحد تم حصر (43) حالة وفاة وأكثر من (55) حالة إصابة في مستشفى بشائر التعليمي جراء القصف الجوي لسوق قــورو بجنوب الحزام.
وأوضحت أنه وُجدت حوجة ماسة للتبرع بالدم لكن استقر الوضع بعد توافد عدد كبير من المتبرعين.

وناشدت الكوادر الطبية المستطيعة تقديم يد العون لزملائهم بمستشفى بشائر مع إعطاء الأولية للسلامة الشخصية وإمكانية التنقل.
وجددت اللجنة إدانتها المطلقة لحالة الحرب، ودعت لايقافها فوراً، وقالت إنه لا طائل منها يوازي ما افتقدته البلاد من أرواح وممتلكات وانهيار كامل لقوام الدولة على رؤوس الشعب وبخاصة على القطاع الصحي بالتدني الكارثي لهامش الخدمات الصحية الذي يحاول السودانيون النجاة من خلاله.
من جانبها، أصدرت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية بياناً، أدانت فيه تواصل القصف الجوي والمدفعي للقوات المسلحة على مناطق بجنوب الحزام.
وقالت إن الأوضاع الإنسانية تفاقمت لمستويات كارثية بمناطق جنوب الحزام، حيث ظلت تتعرض المنطقة لفظائع مروعة نتيجة القصف المدفعي والجوي العشوائي والهستيري للقوات المسلحة.
وأشارت إلى أن سوق قورو والحارة 14 بمنطقة شهدت، الأحد، قصفاً جوياً وصل عدد ضحاياه إلى (40) حالة وفاة و(55) من الجرحى بمستشفى بشائر التعليمي، وسط نداءات عاجلة للكوادر الطبية والمتطوعين.
وأدان “محامو الطوارئ” بشدة هذا النهج غير الإنساني والجرائم التي ترتكب بحق المدنيين العزل من قبل طرفي النزاع وعدم احترامهم قواعد القانون الدولي الإنساني خاصةً وأن القصف يتم لمناطق مأهولة بالسكان.
وأكدت المجموعة أن هذه الأفعال تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية وهي من أخطر الجرائم في القانون الدولي ولا تسقط بالتقادم.