الخرطوم: محيي الدين شجر
كشف مدير عام الموانئ البحرية السابق اللواء عبد الحفيظ صالح، أنّ إلغاء عقد الشركة الفلبينية لإدارة الميناء الجنوبي تم في أبريل الماضي، وليس خلال هذه الأيام.
وقال صالح لـ(الصيحة) أمس، إنّ وزارة العدل أصدرت في أبريل الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لدراسة العقد وآثاره السالبة، حيث أوصت بفسخ العقد وإجراء تحقيق فيه، وذكر أنّ المجلس العسكري بموجب قرار اللجنة أصدر قراراً ممهوراً بتوقيع رئيسه عبد الفتاح البرهان، بإلغاء العقد استناداً إلى مادة في الدستور، وأضاف بأنّ حكومة السُّودان أرجعت (52%) من قيمة العقد للشركة وجدولت المُتبقي.
من جانبه، أَكّدَ وكيل وزارة النقل مالك بشير لـ(الصيحة)، أنّه تمّ فسخ العقد قانوناً.
بدوره، أكّد الناطق باسم العاملين بالميناء الجنوبي مهندس سامي الصائغ لـ(الصيحة)، أنّ العقد الذي تمّ إلغاؤه لم يكن بين الشركة الفلبينية والحكومة مُمثلةً في هيئة الموانئ البحرية، وإنّما تم اكتشاف شركة ثالثة أخرى تُدعى (The company)، وأوضح أنّ البحث أثبت بأنّ هذه الشركة لا تُوجد لديها سجلات داخل أو خارج السودان، وعَابَ على الحكومة إرجاع القسط الأول من إيجار الميناء للشركة، وقال إنّ بحوزتهم أوراقاً ومُستندات تُدين الشركة وتجبرها على دفع تعويض للحكومة السودانية يُقدّر بمليارات الدولار، وناشد الحكومة الانتقالية بالرجوع إليهم ورفع قضية ضد الشركة.
وكانت “الموانئ البحرية” وقّعت في يناير الماضي، اتّفاقاً مع شركة فلبينية للخدمات الدولية لمحطات الحاويات مملوكة لرجل الأعمال الفلبيني إنريكي رازون لإدارة وتشغيل الميناء الجنوبي للحاويات لعشرين سنة مُقابل (530) مليون يورو، تَسَلّمت منها نحو (410) ملايين يورو.