ما حقيقة وجود الجيش المصري في مطار مروي؟

ما حقيقة وجود الجيش المصري في مطار مروي؟

تقرير- نجدة بشارة

استنكر “بيان” لمواطني مدينة مروي بالولاية الشمالية وجود قوات مصرية داخل المدينة، وتحديداً  “مطار مروي”، واعتبر البيان أن هذا مؤشر لاحتلال من قبل الجارة مصر، تحت مرأى وموافقة القيادة السودانية، وأضاف البيان سبق ونبهنا من خطورة التمدد المصري داخل أراضي البلاد، ونحن مواطني مدينة مروي نرفض ونستنكر  الوجود المصري غير المبرَّر له رفضاً قاطعاً، وطالبوا في ذات الوقت إبعاد الجيش المصري، وضبط تحركاتهم، إضافة إلى مطالبتهم  ضبط حركة التجارة عبر مطار مروي الدولي، ونشر مزيد من الأجهزة الأمنية وضبط حركة الطيران داخل مطار مروي.

كيف دخل الجيش المصري؟

في مقال له بعنوان: “كيف دخل الجيش المصري إلى مروي؟” ذكر الكاتب: خليل محمد سليمان، أن سلاح الطيران المصري الذي شارك في المناورات مع سلاح الطيران السوداني، العام الماضي، لايزال مرابطاً في مطار مروي حتى الآن وأن قوى إضافية تم دعمه بها، وأضاف أن هناك اتفاقاً سرياً لإبقاء مطار مروي قاعدة عسكرية مصرية، وأن إدارة المطار آلت إلى الجيش المصري وفقاً لذلك، وأشار إلى أن الإعلام  ركز على برج المراقبة فقط، واستلامه بواسطة موظفين مصريين، وقال الإعلامي المصري مصطفى بكري: إن الاستخبارات المصرية هي التي تدير الآن برج مراقبة ومدَرَّج، وصالات مطار مروي، بشكل كامل، ونفى أن يكون ذلك انتهاكاً لسيادة السودان، لأن كل هذه الإجراءات تمت بموافقة و(أمر) ورضا السلطات السودانية، ولكن مدير المطارات الولائية، عبد المحمود عمر، يقول في تصريحات صحفية سابقة:  “إن الوجود المصري يتعلق بعمليات التدريب بين الجانبين ورغم وجود مراقب مصري في برج المراقبة إلا أن ذلك يتم في ظل السيطرة السودانية.”

أمر طبيعي

الخبير الاستراتيجي والمحلِّل د. عصام بطران قال لـ(الصيحة): إن المعلومات المتواترة والتي تشير إلى وجود قوات مصرية داخل مطار مروي،  مازالت تأتي من جهات غير رسمية مثل بيانات لمواطنين، ولجان المقاومة بالمنطقة فيما لم يصدر الجيش بياناً رسمياً بخصوص وجود أو عدم وجود هذه القوات، وأضاف في حال وجودها بالتأكيد فإنها ستكون ضمن بروتوكولات موقعة بين البلدين، أو اتفاقيات بين الجيشين السوداني والمصري  بهدف التدريب، والتعاون المشترك، وهذا أمر طبيعي ولا مشكلة في ذلك، لاسيما وأن هناك تمارين مشتركة سبق وأعلن عنها بالتالي وجود هذه القوات ربما تحت بند، تمرين مشترك، تدريب، أو بروتوكول، وهذا لا يتضح إلا بتوضيح من القوات المسلحة، ” في حال كان هنالك وجود، وبالتالي فإن الموضوع حساس ولا يمكن تناوله في إطار المصادر أو شهود العيان، وأضاف لكن في الإطار العام  فإن أي بروتوكولات بين قوات مشتركة بين دولتين تربطه تفاهمات مما يجعلها مقننة”.

بعد استراتيجي

ويرى خبراء ومحلِّلون أن مطار مروي،   يعتبر مطاراً استراتيجياً مسانداً لمطار الخرطوم المدني في حالات الطوارئ، ويضم قاعدة جوية عسكرية مساندة للمطار العسكري الأول الموجود بالخرطوم، تشمل دفاعات جوية عن شمال ووسط وغرب وشرق السودان، كما يعتبر -أيضاً- منطقة تمركز بديلة للقوات الجوية. كذلك تضم أكبر مشروعين زراعيين في الولاية الشمالية تم إنشاؤهما منذ عهد الاستعمار الإنجليزي، فضلاً عن أكبر سد كهرومائي في السودان، ويبلغ عدد سكان مروي نحو 120 ألف نسمة، وتضم المنطقة عدداً من القبائل أبرزها الشايقية والبديرية والحسانية والهواوير.

أزمة مفتعلة

وأوضح  المحلِّل العسكري والاستراتيجي اللواء الأمين سليمان لـ(الصيحة): بأن وجود أي قوات أجنبية مشاركة داخل السودان سوى كانت لأغراض التدريب أو المناورات يتم وفق بيان رسمي وإجراءات مدروسة من قبل  القوات المسلحة وليس بيانات من الأهالي والمواطنين، وبالتالي لم يثبت ببيان رسمي وجود أي قوات أجنبية في الولاية الشمالية “مروي”، وأضاف أن هنالك تحشيد من جانبي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع داخل منطقة مروي، ولكن بجانب ذلك تنشط المحاولات لنزع فتيل الأزمة، وزاد : لن تصل الأزمة إلى مرحلة الصراع، مشيراً إلى أن الأمر سياسي، وأجاب عن التساؤلات لماذا مطار مروي؟ بقوله: لأنه يضم قاعدة عسكرية جوية، تساند القوات الجوية، الشيء الذي يجعل القوات المسلحة ترفض وجود أي قوات أخرى  في هذه المنطقة، كما أن المطار يغطي شمال وشرق وغرب السودان، ويعد قاعدة عسكرية مساندة وبديلة للقواعد الأخرى في السودان، كما يستقبل كل الطائرات العسكرية، وطائرات النقل الجوي، وقال: كانت هنالك مناورات للقوات السودانية المصرية المشتركة في السابق، ولكن الإشاعات التي تقول إن وجود  الدعم السريع بسبب وجود القوات الأجنبية هذه كلمة حق أريد بها باطل، نسبة إلى أن هذه ليست مهمة الدعم السريع وليس منصوص عليه أن يحل مكان القوات المسلحة، وبالتالي أرى أن تفجير قضية مروي هي أزمة “مفتعلة “، وفي تقديري أن الحلول تتمحور حول إدارة الأزمة السياسية للوصول إلى توافق نهائي، لأن الأزمة الحقيقية هي قضية  الدمج، ورفع التوصيات وبالتالي تكوين الحكومة المدنية باعتبار أن التباطؤ يوجد حالة من عدم اليقين لدى الشعب.