السلع المهرَّبة.. غياب قانون أم سوء إدارة؟
السلع المهرَّبة.. غياب قانون أم سوء إدارة؟
الخرطوم- سارة إبراهيم
بدأت مواطن الفساد تتكشف يوماً بعد يوم خاصة في مجال التجارة الخارجية والتغوُّل عليها خارج القانون من قبل بعض أصحاب القلوب الضعيفة من أبناء الوطن والأجانب الوكلاء فيما يتعلق باستيراد البضاعة لدول الجوار بالعملة المحلية والتي تصدرها هذه الدول بدورها لدول أخرى بالعملات الأجنبية دون ذكر دولة المنشأ الأمر الذى أحدث خللاً في الاقتصاد السوداني كحلقة ظلت مفقودة طوال السنوات الماضية في البحث عن أسباب تشوُّهات الاقتصاد خاصة في جانب اختلال الميزان التجاري وارتفاع معدل التضخم، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع والندرة وعدم استقرار سعر الصرف ناهيك عن جملة من العيوب التي طرأت على الاقتصاد السودان في ظل غياب السياسات وتطبيق القوانين وسوء الإدارة وانعدام القيم الأخلاقية الأمر الذي جعل البضاعة السودانية تخرج من البلاد دون كنترول يحكم النظم الخاصة في التجارة الخارجية ويعمل على حماية موارد البلاد من المنتفعين في الداخل والخارج، وآن الأوان بوضع السياسات وتفعيل القوانين الرادعة لحماية الاقتصاد القومي .
وفي ذات السياق استنكر الخبير المصرفي د.لؤي عبدالمنعم، تصدير المنتجات السودانية للخارج بالعملة المحلية. مشيراً إلى أضرار الخطوة على الاقتصاد السوداني لجهة فقدنا لبضاعتنا وتصديرها بسعر بخس كبضاعة خام يتم إعادة تصديرها لدول أخرى دون الإشارة إلى دولة المنشأ، لافتاً لارتباط السودان باتفاق ملزم مع منظمة الكوميسا بالتعامل بالأفضلية مع دول جنوب وشرق أفريقيا، فضلاً عن الاتفاقيات الثنائية التي تربطنا مع مصر بناءً عليه تمنحها بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية وأسعار تفضيلية.
وشكا لؤي في تصريح لـ(الصحيفة) أمس، من الإشكالية التي تواجهنا والخاصة أن الاستيراد يتم عبر الوكلاء المحليين والتجار الذين يشترون البضائع بالجنيه السوداني ويتم تصديرها إلى مصر أو أي دولة أخرى كأثيوبيا وغيرها من دول الجوار، وأعتبر هذا الإجراء خطأ، مطالباً أن يتم شراء البضاعة التي يرغب التاجر أو الوكيل السوداني أو الأجنبي في تصديرها إلى بلده أو بلد آخر أن تكون (بعملة) البلد الآخر أو بالدولار، مستشهداً بأن يشتروا الإثيوبيين بعملتهم أو بالدولار إذ لم يرغبوا الدفع بالدولار. وطالب الخبير المصرفي المصريين أو وكلائهم أو التجار السودانيين إذا أرادوا تصدير البضاعة لمصر يجب أن يتم الشراء بالدولار وأن يبرزوا الأوراق في نقطة المعبر أو الشراء بالعملة المصرية، وتابع لؤي بضرورة شراء العملة من البنك في حال عدم توفرها أو يطلبوا من المستورد يحول لهم أو يرجعوا مصر ويستبدلوا عملة الجنيه بالعملة المصرية بما يمكنهم من شراء البضاعة، مقراً بأن كل الطرق القانونية متاحة لهم شدَّد بعد خروج البضاعة السودانية إلا بالدولار أو عملة الدولة المستوردة لها، وزاد: إلا إذا كانت عملة الدولة المستوردة مقبولة في التداول العالمي وسعرها ثابت غير متذبذب كالعملة السودانية، ونبَّه إلى خسارة السودان في ظل عدم وجود احتياطات من العملة الأجنبية، وتأسف لشراء المنتجات السودانية بالعملة السودانية، مردفاً في بعض الأحيان تكون العملة مزوَّرة، واصفاً الخطوة بالخطيرة لجهة عدم إحرازها فائدة للسودان، واستبعد لؤي الحل الذي يكمن في طباعة عملة جديدة، واقترح وضع سياسات تجارية للحد من استخدام العملات المحلية في عملية الصادر، وجدَّد بعدم تصدير التجار البضاعة لأي دولة بالجنيه السوداني خاصة إذا كانت البضاعة عن طريق البر، وقال: أما إذا كانت البضاعة عن طريق البحر وبموجب فتح اعتمادات ليس هناك مانع أن يشتري من السوق المحلي بالعملة المحلية ويصدر مقابل اعتماد مفتوح بالدولار، واستبعد شراء التاجر بضاعته بالجنيه حال رغبته تصديرها عبر البر واعتبر هذا الكلام غير مقبول، منبِّهاً بأن تكون الأوراق التي اشترى بها البضاعة بعملة البلد التي يرغب في آن يصدر إليها براً وليس بالنقل الجوي الذي يتم عبر مستندات صادرة من البنوك، واستحسن لؤي أن يكون الدفع عبر البنوك في تصدير البضاعة بالبر، ورهن الخطوة بعدم إجبار كل التجار التصدير عبر الاعتمادات إذا كان التاجر لا يرغب أن يفتح اعتماد ويرغب في التصدير مباشرة، وقطع إذا كان التاجر يريد التصدير عبر البر لابد أن تكون العملة التي اشترى بها البضاعة هي عملة الدولة المراد التصدير إليها.
