حجز ملف محاكمة مؤلف وموظف بوزارة الثقافة والإعلام للقرار
الخرطوم- محمد موسى
قررت المحكمة حجز ملف محاكمة مؤلف وكاتب وموظف بوزارة الثقافة والإعلام للقرار.
ويواجه المتهمين الاتهام باصطناع وتزوير مستند رسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام للدعم السريع للحصول على دعم مالي يفوق المليون جنيه بطريقة غير شرعية.
وأودع رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين مرافعات الدفاع الختامية منضدة محكمة مكافحة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد.
من جهتها حدَّدت المحكمة جلسة في الثالث عشر من الشهر الجاري للنطق بالحكم في القضية.
الجدير بالذكر أن المحكمة كانت قد اتهمت المؤلف والكاتب وموظف بوزارة الثقافة والإعلام بتزوير واصطناع مستند رسمي باسم وزارة الثقافة والاعلام وتسليمه لشاهد الاتهام للحصول بموجبه على منحة مالية من قيادة قوات الدعم السريع مبلغ مالي يفوق المليون جنيه، وحررت المحكمة بموجب ذلك ورقة اتهام تحت طائلة نص المادة (123) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بالتزوير في مواجهة المتهمين.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها بأن المدانين الأول وبحكم عمله موظفاً بمكتب وزير الثقافة والإعلام السابق قام في حوالي يناير 2023م بحكم عمله بالوزارة بتسليم المتهم الأول ورقة مروسة باسم وخاتم وزارة الثقافة والإعلام بغرض تحصيل دعم بموجبها من الجهات الحكومية المختلفة من بينها مستند الاتهام الذي قام بتسليمه للمتهم الثاني بدوره ايضاً سلمه لشاهد الاتهام الذي قام بتقديمه لقيادة قوات الدعم السريع للحصول بموجبه على دعم منها، ونبهت المحكمة إلى أن المتهم الأول قام بتسليم شاهد الاتهام المستند بالرغم من علمه بأنه مصطنع فضلاً عن قيام المتهم الثاني الكاتب والمؤلف بتزوير بطاقة تحمل اسمه وصورته الشخصية باعتباره أحد منسوبي وزارة الثقافة والإعلام.
وحسب الاتهام أبلغ المبلغ ضابط يتبع لقوات الدعم السريع يدعي محمد أحمد بخيت، بموجب عريضة من النيابة المختصة وأفاد بأن المتهمين قاموا بتزوير مستند حكومة يخص وزارة الثقافة والإعلام الخرطوم، وتقديمه لقوات الدعم السريع بغرض طلب دعم مالي لتلقي العلاج، منبهاً إلى أن قوات الدعم السريع استجابت لطلب المتهمين وقامت بالتصديق لهم بدعم مالي مبلغ (1.950) مليون جنيه – إلا أنه عندما استخرجت قوات الدعم السريع الدعم وأجرت محادثة على رقم الهاتف المحمول بترويسة الخطاب واتضح بأنه مغلق لتقوم بدورها بإرسال سيرك للوزارة بشأن استخراجها الدعم لترد عليهم وزارة الثقافة والإعلام بأنها لم تطلب أي دعم مالي منهم مطلقاً بموجب خطاب أو خلافه وأن الشخص طالب الدعم شاهد الاتهام لاينتمي لها ولاعلاقة له بها البتة ، حينها توجه المبلغ يتبع للدعم السريع وأبلغ الشرطة بالواقعة ليتم القبض على المتهمين وتدوين إجراءات بلاغ ضدهما بالواقعة.