المؤتمر التداولي.. مخرج لمشكلات الانتقال أم إطار تنظيمي؟
الخرطوم- الطيب محمد خير
قرر المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في اجتماعه الأخير بدار حزب عقد مؤتمر تداولي لكل قوى الثورة لإيجاد مخرج من مشكلات الانتقال، والدفع بالعملية السياسية الجارية من خلال إيجاد حلول للقضايا الحائلة دون إكمالها. وقال الأمين العام للحزب الوطني الاتحادي الموحد، محمد الهادي: إنَّ المؤتمر التداولي المزمع انعقاده يهدف لتمكين قوى الثورة من توضيح رؤيتها في قضايا الاقتصاد، الانفلات الأمني، تكوين الحكومة الانتقالية .
وأشار محمد الهادي لإجازة المكتب التنفيذي للحرية والتغيير للتعديلات النهائية للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية ومن ثم انخراط لجنة الصياغة في كتابة المسودة النهائية للوثيقة لتكون جاهزة للتوقيع، بمجرَّد إبرام الاتفاق السياسي النهائي.
وأوضحت مصادر قيادية مطلعة بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي فضَّلت حجبها أوضحت لـ(الصيحة) أن المؤتمر الذي تم الحديث عنه هو فكرة برزت في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس المركزي للحرية والتغيير لضبط هياكل التحالف ولتدارس ومراجعة الظروف والمراحل التي مرت بها الحرية والتغيير، حيث شهدت خروج وانضمام قوى سياسية يعني ما تم الحديث عنه ليس مؤتمر تداولي وإنما مؤتمر تنظيمي وتم تكوين لجنة خاصة بذلك ومن مهامه هذا المؤتمر إعادة ضبط أجهزة الحرية والتغيير على مستوى العاصمة والولايات وذلك في إطار التنظيم والترتيب للمرحلة القادمة ولهذا تقرر قيام هذا المؤتمر التنظيمي بغرض إعادة تنظيم قوى الحرية والتغيير استعداداً للدخول في مرحلة مابعد الاتفاق النهائي الذي مؤكد هناك قوى انتقال ستدخل وهناك قوى سياسية أخرى خرجت من قوى الحرية والتغيير كل هذا خلق ضرورة لأن تعيد الحرية والتغيير تنظيم صفوفها.
من جانبه قال عضو التنسيقية العليا لقوى الاتفاق الإطاري كمال عمر عبدالسلام: هذا المؤتمر خاص بقوى الحرية والتغيير، وفي رأيي واضح تمت الدعوة لهذا المؤتمر التداولي لأجل إيجاد مواقف سياسية متقاربة كمحاولة لإيجاد متنفس في ظل هذا الجو السياسي الخانق بسبب المماطلة التي تحدث من قبل المكوِّن العسكري.
وأضاف كمال: الآن هناك جسم كبير تكوَّن وتوجد بعض الأجسام الثورية غير راضية عن العملية السياسية التي تجري الآن وهناك معلومات مغيَّبة عن هذه القوى غير الراضية ولذلك أصبح انعقاد هذا المؤتمر التداولي لإحداث تفاعل داخلي لوضع تحسب لحدوث أي طارئ في حال عدم اكتمال العملية السياسية بتراجع العسكريين وكل الاحتمالات مفتوحة، وهذا يحتِّم أن تكون الأجهزة ومكوِّنات التحالف مفعلة وملمة بكل تطورات ما يحدث في العملية السياسية ولذك لابد من هذا المؤتمر الذي يعد بمثابة تنشيط لهذه الأجهزة لقيادة العملية السياسية والثورية بالتوازي نحن كقوى الاتفاق الإطاري رغم أننا لسنا جزء من قوى الحرية والتغيير لكن هذا المؤتمر يشكل لنا أهمية وستكون مشاركتنا فيه كطرف مراقب.
ووصف الحديث عن التعديلات النهائية للوثيقة الدستورية بأنها محاولة لاختطاف الدور الأصيل للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وماضية في العملية السياسية, وأضاف أن توقيع الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية النهائية لايعني إلزام للآخرين الذين خارجها بالموافقة عليها لأن بالضرورة أن تأتي هذه الوثيقة أو بصورة أدق أن تمر هذه الوثيقة الدستورية قبل عرضها في صورتها النهائية لابد أن تمر عبر لجنة الصياغة الخاصة بقوى الاتفاق السياسي وأن يتم تنقيح كل بنودها ومن ثم عرضها للتوقيع في صورتها النهائية، ورأى كمال أن اتفاق قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي على صيغة معينة للوثيقة الدستورية هذه محمدة وإحراز تقدم كبيركخطوة استباقية في المرحلة القادمة, لكن الإجازة النهائية للوثيقة الدستورية ليس في دوائر الحرية والتغيير، إنما تتم في المطبخ الرئيس الذي تشارك فيه القوى الموقعة للاتفاق الإطاري وستخضع الوثيقة الدستورية لنقاش كما خضع الاتفاق الإطاري للنقاش بنداً بنداً بالتعديل والتغيير وذات الشئ سيحدث للوثيقة الدستورية ستراجع بنداً بنداً وكل القوى الموقعة ستقدم تصورها للصياغة النهائية.