رئيس لجنة السياسات بحزب الأمة القومي والقيادي بقوى الحرية والتغيير إمام الحلو لـ(الصيحة): هذا “…” توقيت التوقيع على الاتفاق النهائي

رئيس لجنة السياسات بحزب الأمة القومي والقيادي بقوى الحرية والتغيير إمام الحلو لـ(الصيحة): هذا “…” توقيت التوقيع على الاتفاق النهائي

لا تهمنا الآن توزيع نسب السلطة

خلافات العسكريين فنية وليست سياسية والإطاري حسم مسألة المشاركة السياسية للعسكر

المسافة بيننا والكتلة الديموقراطية ليست بعيدة والتواصل مستمر

القوى السياسية متفقة على خروج العسكر من الحياة السياسية

لا بد للحركات المسلحة أن تتحوَّل إلى تنظيمات سياسية

الكفاءات المستقلة القادمة يجب أن يكون لها وعي سياسي وخبرة

رسم، رئيس لجنة السياسات بحزب الأمة القومي، والقيادي بقوى الحرية والتغيير، إمام الحلو، صورة قاتمة للعملية السياسية التي تجري الآن، وقال في حوار مع (الصيحة): إن العملية السياسية تمضي وسط كثير من التعقيدات والعقبات، وأرجع ذلك إلى ما أسماه الظروف المحيطة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلاد، غير أنه عاد، وأكد بأن ذات العملية ستمضي إلى نهاياتها وأن كل الأطراف المعنيين سيوقعون على الاتفاق.. هذا إلى جانب إفادات أخرى تطالعونها في الحوار، التالي :

حوار: أحمد جبارة

* كيف تمضي الآن العملية السياسية؟ وهل هنالك ثمة عقبات تعترض طريقها؟

العملية السياسية تمضي وسط عقبات وتعقيدات كثيرة نتيجة للظروف المحيطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية في البلاد، لذلك المسألة ليست بالسهولة ويصعب أن يتوقع الجميع بأن العملية تمضي بسهولة سيما أن الاتفاق يضم أطراف كثيرة متداخلة، ولكنها في النهاية ستصل لنهاياتها بالضرورة، سوف تكتمل بتوقيع كل الأطراف المعنيين بالاتفاق الأساسي وتحقيق الانتقال لحكم مدني لما تبقى من مرحلة انتقالية .

*هل هنالك موعد للتوقيع على الاتفاق النهائي؟

لا أعتقد هنالك كان موعداً محدَّداً للتوقيع، بل توجد تواريخ مضروبة للتوقيع النهائي، فالأمر أشبه بالمحطات التاريخية على أساس السعي لتحقيقها، ولكن المهم التوقيع على الاتفاق النهائي، وهذا الاتفاق بين طرفي المكوِّن العسكري والمدني، والاتفاق يعني مرحلة انتهاء الانقلاب العسكري وفق اتفاق قضايا رئيسة لإدارة المرحلة الانتقالية، لذلك الآن نقاط الاختلاف يتواصل النقاش بغرض الاتفاق حولها وبعده يتم تحديد موعد للتوقيع، وتاريخ التوقيع هو عبارة عن خطوة إجرائية أكثر من إنها خطوة تفاوضية، لذلك متى ما انتهى التفاوض حول الاتفاق سيتم التوقيع النهائي، وإن شاء الله يتم قريباً.

*هل صحيح أن قوى الحرية والتغيير اقترحت عدم تحديد موعد جديد للتوقيع لحين حسم العسكريين القضايا العالقة بينهم؟

خلافات الجيش والدعم السريع منعت التوقيع على الاتفاق النهائي، لأن مسودة الاتفاق النهائي بالنسبة لنا كقوى سياسية شبه جاهزة، ولا يوجد اختلاف حولها، والآن أصبح الحوار الداخلي بين الأطراف العسكرية نفسها، وهذه القوى السياسية لا تستطيع أن تحدِّد متى ينتهي، ولا يمكنها تحديد موعد آخر للتوقيع، ومن ثم الخطوات التالية -سواءً أكانت دستور الانتقالي أو تكوين مؤسسات السلطة الانتقالية – كله يعتمد على إنهاء الخلافات بين المكوِّن العسكري، لذلك من البديهي أن لا يتم تحديد موعد للتوقيع حتى تتفق الأطراف العسكرية على الخلافات الفنية المتبقية .

*الخلافات الفنية مثل ماذا؟

بحسب ماهو ورد أثناء ورشة الإصلاح الأمني والعسكري أن النقاط الفنية فيما يتعلق بالقيادة والسيطرة، وهذا ماظهر ولكن هذه النقاط معلنة ومعروفة، بمعنى أن العسكر محتاجين يتفقوا حولها .

*وهل هنالك ثمة خلافات أخرى بين العسكريين غير المسائل الفنية؟

لا اعتقد أنه هناك خلافات أخرى، إلا قد تكون اختلافات سياسية وهذا الموضوع يتم حسمه داخل الاتفاق الإطاري والذي حدَّد خروج الجيش وكل المؤسسة العسكرية من السلطة ومن السياسة، لذلك لا يوجد معنى لخلافات سياسية بين أطراف القوى العسكرية نفسها، فقط القضايا الفنية، وسوف يتم الاتفاق حولها .

*ماذا بشأن التواصل مع القوى الرافضة للاتفاق الإطاري؟

نحن نسميها القوى الممانعة عن التوقيع وليس الرافضة، لأن الاتفاق الإطاري ونصوصه لايوجد به اختلافات كبيرة مابين القوى الموقعة وغير الموقعة حوله، وإنما في بعض الإجراءات، لذلك يدور الحوار مع هذه القوى على أساس يتم الاتفاق حول الاتفاق النهائي، لأن الإطاري بعد الورش الخمس يكون قد تجاوزه الزمن وتبقى للأطراف المشاركة في صياغة الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين، والاتفاق النهائي يعني انتهاء الانقلاب العسكري وابتعاد الجيش عن السياسة وتسليم السلطة لمؤسسات مدنية كاملة، وهذا يحتاج أن يتم فيه أكبر قدر من التوافق بين الكتل السياسية، لذلك الممانعين ملاحظاتهم ستوضع في الاعتبار ثم بعدها يجلسوا في اتفاق حول مستقبل القضايا المرحلة الانتقالية بين المكوِّنات المدنية السياسية سواءً أكانت بين الكتلة الديموقراطية وغيرها من التنظيمات السياسية المؤمنة بالديموقراطيه ومؤمنة بانتقال التحوُّل الديموقراطي ومؤمنة بإنهاء الانقلاب العسكري ماعدا فلول المؤتمر الوطني والتنظيمات المرتبطة به بأي شكل من الأشكال .

*ما الذي ينقصكم لتحقيق التوافق؟

نحن في حاجة ماسة إلى توفر إرادة سياسية من كافة القوى السياسية ونسعى إلى أن نتوصل لاتفاف مع الأحباب والأخوان والزملاء في الكتلة الديموقراطية وغيرها .

* هل هنالك ثمة تقارب بينكم وبين الكتلة الديموقراطية؟ أم مازالت الخطوط متباعدة؟

لم ينقطع التواصل أبداً مع كثير من تنظيمات الكتلة الديموقراطية، ومنذ الانقلاب نحن في تواصل معهم ومازلنا في تواصل معهم ونأمل أن نستطيع تذليل الكثير من العقبات التي تحول دون انضمام القوى السياسية المنضوية تحت الكتلة الديموقراطية للعملية السياسية وإلى إنهاء هذا الانقلاب في أسرع وقت ممكن.

*هنالك مقترح من الآلية الثلاثية يمنح الكتلة الديموقراطية نسبة٤٧٪ في اتخاذ القرار الحكومي لطي الخلافات معكم، ماهو تعليقك؟

نحن في قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي ” أو القوى الموقعة على الإطاري لم ترد إلينا أي مقترحات من الآلية الثلاثية تجاه الكتلة الديموقراطية، لذلك لا نعلم حقيقة النسب، ونحن حقيقة المهم بالنسبة لنا عدم تجاوز المراحل إلى توزيع مايسمى بالسلطة، نحن نتحدث الآن عن اتفاق لإنهاء هذا الانقلاب العسكري والتحوُّل إلى مؤسسات مدنية، وهذه خطوة مهمة وعلى الإخوة في الكتلة الديموقراطية الاتفاق حولها أولاً، ثم نأتي في كيفية المشاركة في السلطة أثناء المرحلة الانتقالية، وهذا ليس من باب توزيع السلطة بنسب معيَّنة حيث نحن اتفقنا في الحرية والتغيير ” المجلس المركزي” على عدم المحاصصة الحزبية وأن مؤسسات السلطة الانتقالية الرئيسة المتمثلة في الحكومة ومجلس السيادة مايكون فيها محاصصة حزبية، وهذا بالتالي ينطبق على كل القوى السياسية المدنية، ونحن لانريد الدخول في صراعات، فالمرحلة الانتقالية كلها ٢٤ شهراً اتفقنا أن تكون السلطة التنفيذية تحديداً فيها تحت إدارة كفاءات وطنية مستقلة ماعندها انتماء سياسي صارخ، ولكن لابد أن يكون لهذه الكفاءات وعي سياسي والتأهيل والخبرة لإدارة ماتبقى من المرحلة الانتقالية، لذلك الآن ليس الحديث عن توزيع نسب حكومية، وهذه نظرة ضعيفة للقضايا الكبيرة الشائكة التي تمر بها المرحلة الانتقالية في السودان .

*إذاً كيف يمكن أن تتجاوزوا الخلافات مع الكتلة الديموقراطية؟

الخلافات ليست كبيرة إذ تجاوزنا موضوع السلطة القادمة، بمعنى هنالك أشياء أساسية لابد الاتفاق حولها وهي أن كل القوى السياسية المدنية ترفض وجود المؤسسة العسكرية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية وخروجهم من السياسة نهائياً إلى ما بعد المرحلة الانتقالية، بمعنى نحن نريد الجيش أن ينصرف إلى مهامه الأساسية في الدفاع عن البلاد ويكون خاضعاً لقرار المؤسسة المدنية على مدى المستقبل، لذلك لابد من التفاهم حول هذه المسألة خاصة أن هنالك قوى شبه عسكرية “الحركات المسلحة” ولابد أن تتحوَّل إلى تنظيمات سياسية بالكامل وإدماج أعضائها العسكريين داخل المؤسسة العسكرية أو تسريحها، لذلك واحدة من النقاط الأساسية مع إخوتنا في الحركات المسلحة بعد استكمال عملية السلام هو ضرورة تحولهم إلى تنظيمات سياسية مدنية وإنهاء الترتيبات الأمنية فيما يتعلق بالدمج والتسريح لهذه القوات بحيث أن هذه القوات كلها تمارس السياسة بدون خلفية عسكرية وحمل السلاح، وهذه واحدة من النقاط التي لابد من التفاهم حولها مع إخواننا في الحركات المسلحة سواءً أكانوا في الكتلة الديموقراطية أو في المجلس المركزي .. كذلك لابد من الاتفاق حول ضرورة إنهاء الانقلاب العسكري وأن يتحوَّل إلى سلطة مدنية بمهام برلمانية لإنهاء المرحلة الانتقالية بسلام خلال٢٤ شهراً . أيضاً ضرورة الاتفاق على عدم تمديد الفترة الانتقالية ولا نفتح الباب لأي مطاولات من أي جهة أخرى في المدى الزمني .

*جهة مثل من؟

الجهات التي لا ترغب في تحقيق التحوُّل الديموقراطي والجهات التي لا تأمل في الخيار الديموقراطي ..إضافة إلى قوى الردة التي تسعى إلى خلق حالة من الفوضى وانفلات، حتى لا تصل المرحلة الانتقالية إلى نهاية أمدها في الوقت المحدد. بالطبع المرحلة الانتقالية متفق عليها في الإطاري على أنها تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء وتأديه القسم حتى ٢٤ شهراً، وحتى ذلك الوقت نأمل من كل القوى السياسية أن تستطيع تتجاوز كافة العقبات لإنهاء المرحلة الانتقالية في هذا التوقيت المضروب .