تأجيل الاتفاق النهائي.. هل يسهم في حل الخلافات أم شراء للوقت؟
تأجيل الاتفاق النهائي.. هل يسهم في حل الخلافات أم شراء للوقت؟
الخرطوم: مهند عبادي
مرة أخرى يتم الإعلان عن تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي والذي كان محدَّد له يوم أمس الخميس، وفشلت اللجان العسكرية الفنية في الوصول إلى حل للقضايا العالقة التي بموجبها تم تأجيل الاتفاق في المرة الأولى مطلع الشهر الجاري،ويأتي الإرجاء هذه المرة دون تحديد موعد جديد للتوقيع مع عبارات رنانة تؤكد الاقتراب من حل النقاط الخلافية، وهو ما ينظر إليه البعض من زاوية الاستعداد للقفزة النهائية من مركب الاتفاق الإطاري، ويرى مراقبون أن هذه المرة لم يتم وضع تاريخ جديد للتوقيع مما يشئ بإمكانية أن يكون الاتفاق في مهب الريح وأن ما يدور حالياً مجرَّد محاولات لشراء الوقت وقفزة إلى الأمام في طريق التنصل من الاتفاق برمته، سيما مع الانتشار الواسع للأجهزة الأمنية والعسكرية، ونقل آليات عسكرية ثقيلة وإعادة تموضع لقوات الدعم السريع حول العاصمة، مما يزيد من مخاوف انزلاق الأوضاع نحو الحرب، وتقول مصادر”الصيحة” إن فشل خطة إغلاق الخرطوم الأربعاء الماضي، لم تكن بسبب بقاء المك عجيب في المستشفى، ولكنه فشل مقصود ومتفق عليه بعد طمأنة الإدارات الأهلية وتمليكهم معلومات تؤكد عدم التوقيع على الاتفاق النهائي في السادس من أبريل، وأضافت المصادر أن الأيام المقبلة سوف تشهد حراكاً وضغطاً جديداً من قبل الكيانات الرافضة في سبيل تهيئة الأجواء وعرقلة مسار العملية السياسية والاستعاضة عنها بمسار جديد.
تطمينات البرهان
رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قال أمس الخميس، في بيان بمناسبة ذكرى انتفاضة أبريل 1985 أمس الخميس، إن التأجيل الذي صاحب توقيتات التوقيع على الاتفاق السياسي حدثت بقصد وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها، وأضاف : تعمل الأطراف الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية، مؤكداً العزم على المضي جميعاً في ذات الدرب مؤكدين على استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة بما يوصد الأبواب على كل محاولات الردة، وزاد: تمر علينا ذكرى الانتفاضة وبلادنا تتقدم بثبات على ذات الطريق الذي رسمه الشهداء واستكمل سفره ثوار بلادي في العام ٢٠١٩م، باذلين أغلى ماعندهم ساعين للتغيير الجذري لأنماط الحكم القمعية والاستبدادية لتأسيس عهد الحرية والسلام والعدالة، وأكد أن الثورة ستبقى في ضمير الشعب إيماناً وبشرى، وتابع :” الشعب السوداني سيروِّد المجد حتى يحفظ الدهر له اسماً وذكرى عاشت ذكرى انتفاضة أبريل المجيدة.. عاش نضال ثوار بلادي هادياً ودليلا”.
استئناف المباحثات العسكرية
وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء،أعلنت الحرية والتغيير، إرجاء التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، وقالت إن التأجيل بسبب استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري، والتي تسبب عدم استكمالها إرجاء التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في ميقاته في الأول والسادس من أبريل، وشهد مسار المفاوضات بين العسكريين تقدماً في عدة ملفات وتبقى أمام إنهائها الاتفاق على القضية الأخيرة وبمجرَّد الوصول لاتفاق عليها فإن الطريق سيكون سالكاً أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي.
قطع الطريق أمام الفلول
وأضافت الحرية والتغيير في بيان، أن تزايد أنشطة فلول النظام المباد وحزبه المؤتمر الوطني المحلول في الآونة الأخيرة الهادف إلى تقويض العملية السياسية وعرقلتها وقطع الطريق عليها، تتجاهل حقائق الواقع بإسقاط ثورة السودانيين والسودانيات في ديسمبر لنظام حكمهم ورفض شعبنا عودتهم مجدَّداً، ومثلما هزم ودحر شعبنا ذلك النظام المستبد بكل ما أمتلك من أجهزة القمع والبطش فإن ذات الشعب السوداني في مدنه وقراه قادرٌ مجدَّداً على إحباط وإفشال كل مخططات النظام المباد والتصدي لهم وتجريعهم كأس الهزيمة، ودعت قوى الحرية والتغيير كل قوى الثورة المدنية والسياسية والأجسام المهنية والنقابية ولجان المقاومة ومنسوبي مكوِّنات الحرية والتغيير للمشاركة الفاعلة في مواكب – أمس السادس من أبريل في العاصمة والولايات والتمسُّك بالسلمية، من جانبه قال المتحدث باسم ائتلاف الحرية والتغيير ياسر عرمان، في تغريدة، لن نوقع على الاتفاق، ولن يتمكَّن الفلول من تدمير العملية السياسية، اجتمعت لجنة الصياغة مدنيين و عسكريين و أحكمت الوثيقة وحُلت قضية التشريعي والسيادي وتبقت للجان الفنية العسكرية نقطة واحدة في القيادة والسيطرة سيتم إطلاع الرأي العام على المجريات خلال ساعات .
الكتلة الديموقراطية.. الموقف الآن
وإلى ذلك كشف القيادي في الحرية والتغيير الكتلة الديموقراطية مبارك أردول، عن تسليمهم الآلية الثلاثية ردًا بالموافقة على المقترح الثالث ضمن المقترحات التي قدَّمتها الآلية لحل الأزمة السياسية في السودان، أما المقاربة الثانية، فقسمت الأطراف على أساس المشاركين في الحكومة وغير المشاركين فيها، وعدت الهادي إدريس وأردول ومناوي والطاهر حجر ومالك عقار من المشاركين في الحكومة، في مقابل غير المشاركين، وكانت النسبة (40%) للمشاركين و(60%) لغير المشاركين في الحكومة – طبقًا لأردول، والتقسيم الأخير الذي وافقت عليه الكتلة الديموقراطية وفقًا لشروط محددة، هو التقسيم على أساس اتفاق جوبا لسلام السودان، وأطرافها، هم: أطراف السلام والأحزاب سياسية والمجتمع مدني، ونسبة المشاركة هي (47%) إلى (53%). وأضاف أردول أنهم مع هذا التقسيم بشرط أن تكون النسبة (50%) إلى (50%).
عدم الإقصاء
وأبان أردول أنهم في التحالف الديموقراطي للعدالة الاجتماعية وأيضًا تنسيقية شرق السودان والاتحاديين ليسوا أطرافًا في اتفاق جوبا للسلام، فيما يعدّ –في الطرف الآخر” الهادي إدريس ومالك عقار والطاهر حجر” أطرافًا للسلام لا أحزابًا سياسية، لافتًا إلى أن الجميع سيشارك، على أن تكون النسبة مناصفة – على حد إفادته، وأكد مبارك أردول تسليمهم الآلية الثلاثية ردًا بالموافقة على المقترح الأخير مع عدد من الملاحظات، وهي ألا يكون الاتفاق على أساس الاتفاق الإطاري، وأن يشارك الجميع دون أقصاء، وأيضًا تعديل النسبة لتكون مناصفة بين الأطراف.
قبول مبدئي
وكان رئيس لجنة الاتصال السياسي بالكتلة الديموقراطية مني أركو مناوي، قد غرَّد قائلًا: “قبلنا مبدئيًا أحد مقترحات الثلاثية الذي ينص على نسبة مشاركة الأطراف التي ستوقع على الإعلان السياسي القادم بين (47%) – (53%)”، مضيفًا: أن “القبول مشروط بتوسعة المشاركة حتى تكون النسب متساوية وأن يتم التوقيع على الإعلان السياسي المعدَّل ليصبح الأساس لكل الإجراءات التي تليه، حديث مناوي هذا قوبل برد سريع من القيادي بالحرية والتغيير ياسر عرمان، إن من يتحدثون عن السلطة بنسب ساعتهم متوقفة عند قسمة السلطة وتوزيع الثروة على النخب،وهم عاجزون عن رؤية مهام الثورة وبناء الدولة وأغمضوا أعينهم عن النازحين واللاجئين والمواطنة بلا تمييز وتحالفوا مع الفلول.
تفاصيل اجتماع الكتلة والثلاثية
وقالت المتحدثة باسم الكتلة، عاليا أبونا، في بيان، إن التحالف عقد اجتماعاً للهيئة القيادية، الثلاثاء، بحضور كل مكوناته استمع من خلاله إلى تقرير مفصل من اللجنة السياسية ولجنة الاتصال مع المجلس المركزي والآلية الثلاثية، وأعلنت عن تشكيل الهيئة القيادية لجنة من الرؤساء لنزع فتيل الأزمة التي تمر بها البلاد، والالتقاء بكل الأطراف المعنية لقيادتهم التوافق، وأوضحت بأن الكتلة الديموقراطية تعمل جاهدة لتجنب البلاد الانزلاق في المجهول، وستواصل العمل مع الأطراف العسكرية القوات المسلحة والدعم السريع من أجل إيجاد حلول مرضية لقضية الترتيبات الأمنية مسنودة بنصوص اتفاقية جوبا للسلام، وأشارت إلى تكليف اللجنة السياسية بوضع برنامج ومشروع سياسي كمخرج جديد يحقق التوافق الوطني ويؤدي لتماسك البلاد ويحافظ على وحدتها وقرارها الوطني ويرضى غالبية فئاته وتابعت أن اللجنة المختصة بالتواصل مع الآلية الثلاثية والمجلس المركزي سلمت رد الكتلة الديموقراطية بعد الاطلاع على الخيارات السياسية التي طرحتها الآلية الثلاثية، وأن الهيئة القيادية اختارت الخيار الثالث مع بعض التحفظات.