لى متى تلازم السودان؟ السيولة السياسية.. مرض قديم متجدِّد
إلى متى تلازم السودان؟
السيولة السياسية.. مرض قديم متجدِّد
=================
أكاديمي: فرض الرأي الواحد ورفض التداول السلمي للسلطة وراء تمدُّد الأزمة
محلِّل: يجب تطبيق الشرعية الثورية للخروج من المأزق
قانوني: الشارع الثوري لازال ممسكاً بموازين الرجحان والأفضل المضي في الإطاري
قيادي بالشعبي: لابد من الإسراع في إغلاق الباب أمام حكومة تصريف الأعمال
الخرطوم: انتصار فضل الله
سيولة سياسية حادة يعاني منها السودان تسببت في اضطراب الأوضاع وعدم استقرار الحياة لزمن طويل فشلت معها كافة محاولات الإصلاح.. فماذا تعني السيولة السياسية؟ وكيف كانت البداية؟ وماهي أسباب تمددها؟ وهل هي ظاهرة طبيعية في ظل ظروف السودان الحالية؟ ومن اللاعبين الأساسين فيها؟ وهل تستمر حتى بعد انقضاء الفترة الانتقالية؟ وكيف يتعافى النسيج السياسي وينعم بالهدوء والاستقرار؟
تغييرات غير متوقعة
حول مفهوم السيولة السياسية قال خبراء ومحللين سياسيين لـ(الصيحة) تعاني القوى السياسية من حالة “السيولة” عندما تصبح بدون مواقف ثابتة وواضحة وعاجزة عن التمسك بالمواقف الحاسمة حيال قضايا البلاد، ودللوا بذلك كمثال معاناة حزبي الأمة والاتحادي الديموقراطي باعتبارهما من أقدم الأحزاب السياسية ولديها قاعدة شعبية كبيرة من حالة السيولة السياسية لأن مواقفهم وصفوها بـ” المايعة ” وغير ثابتة وهذا يتضح في تصريحات قيادات الحزبين وسلوكهما المتضاربة.
ذكر المحلِّلون أن المشكلة قديمة جداً لكنها طغت على السطح مؤخراً بشكل سافر ومزعج جراء ظهور الكثير من الكيانات والأحزاب في الساحة وحدوث أزمات وانقسامات لعدد من الكيانات السياسية بالتالي امتلاء الساحة بتنوع من القادة السياسيين.
الأكاديمي والكاتب الإعلامي د. النور حمد، قال لـ(الصيحة) ، كلمة سيولة مترجمة، في معانيها الاصطلاحية المتعددة الاستخدام، من أصلها في لغات الفرنجة، المتمثل في الكلمة الإنجليزية fluidity تعني حالة القابلية لحدوث تغييرات غير متوقعة أصلاً ويوصف بالسيولة في المجال السياسي الشخص الذي يغيِّر مواقفه فجأة مناقضاً نفسه، كما يمكن أن توصف بهذا التعبير الحالة السياسية في بلد ما خاصة حين تصبح الحدود الفاصلة بين المتوقع وفقاً لمبدأ ما، وبين اللامتوقع الذي يحدث بلا مقدمات، نتيجة للتملص من مبدأ ما، متسمة بـ”الميوعة”، بالتالي فإن الأحوال السياسية غير المستقرة، القابلة للتغيُّرات الفجائية، عادة ما توصف بالسيولة.
عدم أمان ومخاطر
د.حمد، نوَّه إلى أن الوضع السياسي المتسم بالسيولة في بلد ما، يجعل من ذلك البلد مكاناً لا ينصح بزيارته، لما يمكن أن يكون فيه من احتمال الخطر على السلامة الشخصية، بسبب ترجيح أنه قابل، بشدة، لكي تحدث فيه انتفاضات ما، تتسم بالعنف.
يؤكد حمد أن الانقسام إلى كيانات سياسية أمر طبيعي، فالديموقراطية تقوم على اختلاف الرؤى السياسية، وعلى قيام أحزاب مختلفة تمثل تلك الرؤى على شريطة أن تتنافس منافسة سلمية شريفة، ليصل الفائز منها إلى مركز صناعة القرار، منفرداً أو مؤتلفاً مع حزب آخر.
يشير إلى أن السيولة السياسية تحدث حين يجري التلاعب بالقواعد المتفق عليها، وينزلق الفعل السياسي في وجهة التنافس غير الشريف المجانف للصدقية وللشفافية.
امتداد وتوسع
حول أسباب تمدد السيولة السياسية يقول د.حمد: يعيش السودان منذ انقلاب الإنقاذ عام 1989 حالة ممتدة من السيولة السياسية، والسبب وراء ذلك فرض الرأي الواحد، ورفض التداول السلمي للسلطة، والاعتماد على السلاح ومصادرة الرأي، وأساليب القمع الوحشية المختلفة، من أجل استدامة السلطة، يضاف إلى ذلك، العمل الدؤوب لشق الكيانات السياسية وتفتيتها واستقطابها بالمال وفرص المناصب بغرض إضعافها وكذلك تجريف المجتمع المدني، وتزييف التمثيل النقابي وإحياء النزعات القبلية، وغير ذلك.
ازدادت السيولة السياسية وفقاً لدكتور حمد، عقب ثورة ديسمبر 2018 زيادة غير مسبوقة، بسبب حرص اللجنة الأمنية للنظام المدحور على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، للإبقاء على الامتيازات التي حيزت بطرق غير مشروعة. وزاد التعقيد بسبب الجرائم البشعة التي ارتكبت لوأد الثورة، ما زاد من حرص لجنة البشير الأمنية على التمسُّك بالسلطة، فبسبب كل أولئك عملت هذه اللجنة الأمنية على خلق حاضنة سياسية من الحركات المسلحة التي تعرف أن التحوُّل الديموقراطي سيحيلها إلى كيانات بلا فرص للوصول إلى السلطة.
قائلاً: تبعاً لذلك جرى ضم جماعات من فلول النظام المدحور، وممن شاركوه الحكم حتى سقط، إلى هذه الكتلة، إضافة إلى عدد من منتهزي الفرص، ممن لا يملكون أي قواعد شعبية تذكر، مشيراً إلى أنها كتلة مصنوعة صناعة وقد جرت صناعتها عبر عدد من المراحل. وقد قامت بصناعتها إضافة إلى اللجنة الأمنية لنظام البشير المخابرات المصرية، التي دعتها لمؤتمر انعقد في مصر عبر عديد النقلات وصلت هذه الحاضنة المفبركة إلى حمل اسم “الحرية والتغيير الكتلة الديموقراطية” الغرض الرئيس من إنشاء هذه الحاضنة سرقة الثورة وذبحها، بعد ترسيخ ما يفيد أن الثورة لا تمثلها جهة واحدة، وإنما جهات عدة.
قيام تحالفات
يؤكد د. حمد، مساعدة تشظي “الحرية والتغيير اللجنة المركزية” بخروج الحزب الشيوعي وحزب البعث اللجنة الأمنية لنظام البشير المدحور، وحاضنتها المصنوعة، في مهمتهما المتمثلة في إهالة التراب على الثورة وأهدافها وطمرها
مردفاً، زاد طين السيولة السياسية بلة، قيام تحالف ضمني كتيم بين الحرية والتغيير المجلس المركزي وقوات الدعم السريع فقد أقر الدعم السريع بأن ما جرى في 25 أكتوبر 2021 كان انقلاباً عسكرياً، وأنه قد فشل في مهمته، وأعلنت قوات الدعم السريع وقوفها مع الاتفاق الإطاري.
أضاف حمد، إنه نتيجة لانقسام القوتين الأكبر الحاملتين للسلاح على المعسكرين السياسيين المصطرعين، تشكل توازن قوة بين القوى الحاملة للسلاح. لهذا السبب تمسك أعضاء اللجنة الأمنية لنظام البشير المدحور بضرورة دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة في مدى زمني لا يتجاوز السنتين وجعلوا من ذلك شرطاً للتوقيع على الاتفاق النهائي وقد رفض الدعم السريع هذا المقترح وهكذا وصلت السيولة السياسية درجة بالغة الخطورة ومن المؤكد أن إصرار اللجنة الأمنية لنظام البشير على دمج قوات الدعم السريع هو رغبتها في التخلص من حالة توازن القوى الخشنة، الذي هدَّد وربما أفشل خطة اللجنة الأمنية في التحكم المطلق في المشهد، متابعاً كما يقول المثل: “التسوي أيدك يغلب أجاويدك”، فمن يطالبون بدمح قوات الدعم السريع هم من أنشأوها ابتداءً.
ظاهرة غير صحية
يتابع حمد بأن السيولة السياسية لا تكون في أي حال من الأحوال ظاهرة صحية، بل إن مسماها نفسه يدل على أنها ظاهرة غير صحية، ويؤكد أنها خطرة على الأحزاب وعلى مشروع التحوُّل الديموقراطي، بل وعلى أمن البلاد واستقرارها، بل وتماسكها.
مجدداً حديثه بأنها ظاهرة قديمة مارستها الأحزاب في فترات الديموقراطية الثلاث، بالحرص على المناصب وبإقامة الائتلافات غير المنسجمة من أجل الحصول على المناصب كما مارستها الأحزاب وهي تتغلغل في الجيش وتدفع بضباطه إلى القيام بالانقلابات العسكرية وقد ظلت هذه الظاهرة المدمرة تتجدد باستمرار، وأوصلها نظام الإنقاذ (1) ونظام الإنقاذ (2) الحالي إلى درجة غير مسبوقة أوقفت بالبلاد على حافة الهاوية.
أكد إنها ستستمر حتى بعد انقضاء الفترة الانتقالية، لأن تغيير الثقافة السائدة وسط الأحزاب السياسية، المتمثلة في ممارسة السياسة عن طريق “الفهلوة” و”الانتهازية”، والانحصار في استخدام الفعل السياسي لخدمة الأغراض الحزبية والشخصية سيستغرق التخلص منها وقتاً طويلاً، حتى إذا تهيأت له الظروف المناسبة، وبالنظر إلى ما يجري -حالياً- أنها سوف لن تتهيأ في وقت قريب، واضاف حال استشعر العسكريون والمدنيون ضخامة مهمة إعادة بناء الدولة السودانية لتركوا هذه الألاعيب الوقتية والتكتيكات البئيسة غير المنتجة.
عدم مقدرة
ذهب المحلِّل السياسي الباقر عكاشة عثمان، في تفنيده للظاهرة إلى أنها بدأت منذ أيام اعتصام القيادة العامة في الخرطوم واستمرت حتى اليوم مما أدى الى شلل كامل في مناحي الحياة بالبلاد لعدم مقدرة معظم من خرجوا في ديسمبر من جيل الإنقاذ التفريق بين الحرية والفوضى، حيث انتشرت أيام الاعتصام كل الظواهر السالبة والدخيلة في المجتمع، صاحبها استهانة بالقوات النظامية (بوليس جرى)، ووظفت لتلميع بعض مرتادي الاعتصام أمثال “دسيس مان” من قبل الجهات الرسمية والشعبية.
يقول عكاشة لـ(الصيحة)، هذا الاهتمام المتعاظم شجع الشباب لتقدم الصفوف والقيام ببطولات وشفتونية من دون أية زخيرة وخبرات، فهذه السكرة التي لازمت الثوار استغلها محترفو السياسة بشكل جيِّد فسرقوا جهود مفجري أعظم ثورة.ً
يتابع، إن الهرولة التي اعتادت عليها الأحزاب في كل الحكومات أظهرت تقاطعات وصراعات وتنافس فيما بينهم، وبين السياسيين والعسكر من الجهة الأخرى، وما زاد الأمر تعقيداً وصول الحركات المسلحة التي كانت تعتمد على السلب والنهب بحكم تكوينها مقابل حل هيئة الأمن والعمليات بدلاً من تصفيتها وتقليص صلاحيات الأجهزة الأمنية مما شجع دخول المنظمات الأجنبية. وأصحاب الأجندة واستخبارات الدول واستباحة البلاد بالإغراءات المالية والوعود.
دور الاقتصاد
لم يستبعد عكاشة، دور الاقتصاد وتأثيره السالب على سلوك الفرد في ظهور السيولة قائلاً: فقد السياسي والمواطن العادي توازنه وأصبح الكل يغني على ليلاه بالامنيات وإطلاق الشائعات وأصبح كل حزب يبحث عن موطيء قدم في فترة الانتقال ليكون المنصة التي ينطلق منها للدخول في الانتخابات بدلاً من تفعيل دور الحزب لإيقاف ما سماها بالفوضى العارمة، يرى عكاشة ضرورة فك الحصار والتوسع في مواقع التنمية وتشجيع الاستثمار لاستيعاب الشباب في المهن المختلفة وفرض هيبة الدولة بتفعيل القوانين وإعادة النظام العام وأكشاك بسط الأمن الشامل وتنمية قدرات لجان الاحياء لمنع الفوضى ابتداءً من تسعة طويلة ومرورًا بالمخربين لإنارة الشوارع والطرق وكل المتعدين على حرية الآخريين .
يتفق سعد محمد، المهتم بالشأن السياسي، مع حديث عكاشة القائل بأن السيولة السياسة ليست وليدة اليوم، إنما ظهرت منذ الإطاحة بنظام الإنقاذ في أبريل ٢٠١٩، ويشير إلى أن القبول بالمكون العسكري وهو يمثل مجلس أمن النظام المخلوع أول أسباب الأزمة، يرى أنه كان من المفترض أن يتم تشكيل حكومة الثورة من قوى الثورة من منصة ميدان الاعتصام لكنه قال للأسف تدخلات محلية وإقليمية عمقت السيولة السياسية فكان فض الاعتصام عملية انقلابية بمشاركة قوى إقليمية والدولة العميقة.
عملية إنقاذ
يسترسل سعد، حديثه، بأن انقلاب فض الاعتصام الذي أعلن عقبه الجنرال البرهان فض الشراكة والحوار مع قوى الحرية والتغيير فشل تمامًا وهذا يتضح في ما تعيشه البلاد، فحراك ٣٠ يونيو أعاد الثورة إلى عنفوانها وأنقذ البرهان التدخلات الإقليمية التي لعبت دوراً رئيساً في السيولة السياسية، كما ساعد السيسي الذي كان في ذلك الحين رئيس الاتحاد الأفريقي في مد عمر العسكر، فضلاً عن الوثيقة الانتقالية التي جاءت خصماً على الثورة وتم نقضها من قبل المكوِّن العسكري بانقلاب ٢٥ أكتوبر.
ما زاد الأمر تعقيداً بحسب سعد أن الاتحاد الأفريقي لم يقم بإدانة الانقلاب، بل تحاور مع الانقلابيين حتى يومنا هذا، إلى جانب تدخلات الدول الإقليمية في الشؤون الداخلية وتضارب المصالح بين ” مصر، الإمارات، السعودية إثيوبيا، قطر تركيا” الذين لا يريدون استقرار السودان لأنه يشكل لهم هاجس سياسي واقتصادي، لافتاً إلى أن الغرب وخاصة الولايات المتحدة لا يهمها حقوق الإنسان والديموقراطية قدر ما تهتم بمصالحها الخاصة.
عمق الجرح
نزاع المصالح بين الولايات المتحدة وروسيا والصراع الأمني الذي انتقل إلى داخل المشهد السياسي السوداني وصراع المصالح الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة في أفريقيا والسودان من ضمنها، بحسب تحليل سعد أنه عمق الجرح في مسألة السيولة السياسية، مؤكداً أن المناوشات بين البرهان و” شلته” وحميدتي و” شلته ” تفاقمت الوضع، فما هي إلا محاولة للبحث عن المستقبل السياسي، بل الوجودي لكليهما في ظل دعم مشروط من المجتمع الدولي للاتفاق الإطاري مع بقاء حتى اللحظة أخطر ملفين دون حسم وهي ملف العدالة وملف هيكلة القوات النظامية وإدماج الحركات المسلحة والدعم السريع .
توقع أن تكون
الأيام القادمة حبلى بالاستقطابات ومزيد من اللوبيات والسيولة السياسة ولا حل حاسم إلا بثورة في ثورة لقيام حكومة انتقالية مدنية وتطبيق الشرعية الثورية للخروج من هذا المأزق التاريخي وإبعاد كل أشكال التدخلات الخارجية وإقامة حوار سلام يشمل كل أبناء السودان وليس قصراً على الحركات.
فقدان فكرة
ترى الخبير السياسي رشا عوض، أن حالة الانقسامات العميقة في الساحة السياسية والتحالفات الهشة تعبِّر عن أزمة، وقالت لـ(الصيحة) لا يستطيع أحد إصدار حكم مطلق بأن البلاد تعيش حالة سيولة تامة، لأن هناك مواقف سياسية رئيسية واستراتيجية لها تياراتها وأحزابها،حتى أصحاب الموقف الاستراتيجي الواحد مثل القوى المدنية المادية بالتحوُّل الديموقراطي تعاني من هشاشة وانقسامات وصفت ذلك بالضعف وليس السيولة التي تنظر إليها بأنها حالة من فقدان الفكرة المتماسكة والموقف السياسي الواضح.
لكن رشا عادت لتؤكد، أن الضعف والانقسام في القوى السياسية أو حالة السيولة السياسية تفاقم بشكل كبير بفعل النظام البائد الذي ما زالت أذرعه الأمنية تعمل على تخريب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لإضعافها في إطار سياسة فرق تسد.
واقع سمج
القيادي بالشعب عبد العال مكين، عضو الأمانة العامة أمين الرياضة والشباب قال لـ(الصيحة): إن التشاكس بين المكوِّنات العسكرية والمدنية من جهة وبين المكوِّنات العسكرية الجيش والدعم السريع من جهة أخرى وبين المكوِّنات المدنية فيما بينها من جهة ثالثة.
والتقاطعات بينهم أفرزت واقعاً سياسياً جديداً سمجاً لا يحمل في دواخله أي رؤية أو روشتة بها تشخيص أو وصفة طبية تعمل على استئصال مرض السيولة العضال أو استخدام العلاج بصورة جديدة ومنتظمة.
فحالة السيولة السياسية التي أصابت المشهد السياسي صار من الصعوبة بمكان التنبؤ بإيجاد حلول سريعة لها، في تقدير القيادي بالشعبي حالة متأخرة جداً توصف بالفاشلة مابها من فراغ حكومي وتدهور في الاقتصاد وسوء حال الناس
المعيشي ووضع أمني مخيف ينذر بالخطر في أي لحظة.
نادى عبد العال بضرورة أن تستعجل الآلية الثلاثية لدعم عملية التوافق السياسي والوطني لمنع جر السودان نحو الهاوية ومنع الجيش من مباشرة العمل السياسي والضغط عليه في ذلك وتذكيرهم بما قاله البرهان إن الجيش للثكنات والأحزاب للانتخابات وكذلك الاستعجال في استكمال ما تبقى من ورش حتى يتسنى على الآليتين الرباعية والثلاثية وغيرهم من المنظومات مباشرة الضغط على المتنفذين من تكوين حكومة سريعة متفق عليها كما ورد في الاتفاق الإطاري ذات كفاءة وحسم ملف الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا لخفض روح العداء والتراشقات بين الطرفين لإغلاق الباب عن مايسمى بحكومة تصريف الأعمال.
عدم رغبة
مايحدث الآن لخصه لـ(الصيحة)، الكاتب والمحامي محمد عبد الجليل جعفر، في عدم رغبة اللجنة الأمنية متمثلة في جناح الصقور المضي بالاتفاق الإطارئ إلى الأمام،
يقول: من الواضح أن الحلف الخفي مع فلول النظام السابق والذي يمسَّك بخيوطه جنرال غامض يلعب بالنار ويحاول أن يحرِّك عناصره في كل الأجهزة بمايحرج قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي مع الشارع الثوري.
وتابع، ” انقلب السحر على الساحر وما لا يستطيع أن يفهمه الجنرالات الثلاثة أن الشارع الثوري لازال يمسك بموازين الرجحان وخير لهم أن يمضوا مع الإطاري إلى نهاياته إذ أن البديل في حال التعنت سواد حالك ولسوف ينطبق عليهم المثل الشعبي (تاباها مملحة وتكوسها بي صوفها)، مؤكداً أن اللعب على الزمن لم يعد ممكناً، وإن لم يتخلص الجنرالات الثلاثة من حمولة الفلول لعلاج السيولة في كل القطاعات فإن الطوفان سوف يكسحهم مع التوأم السيامي الملتصق بهم عبئاً ثقيلاً إلى مذبلة التاريخ.