الراهن السياسي.. تراجع المؤشر
الراهن السياسي.. تراجع المؤشر
الخرطوم- سارة عباس
لا يخفى على أحد تأثير الصراع السياسي وعدم الاستقرار على الوضع الاقتصادي عامة والوضع المعيشي للمواطن على وجه الخصوص، حيث عانى المواطن كثيراً في الحصول على أبسط الخدمات ومن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع وغيرها من المشاكل الاقتصادية.
وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، إن الصراع السياسي في السودان أثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي ومن المعلوم لا يمكن أن يكون هنالك استقرار اقتصادي ما لم يكن هنالك توافق سياسي يحقق الاستقرار السياسي والأمني، وقال: إذا حصل استقرار سياسي سوف يتحقق الاستقرار الاقتصادي، لفت إلى أن ما يدور في السودان من صراع هو غير مسبوق، مشيراً إلى أنه صراع مكلف جداً للدولة وأدى إلى تراجع المؤشرات.
مشدِّداً على أهمية تقديم المصلحة العامة على المصالح الذاتية والحزبية والقبلية، منادياً بضرورة توافق كل السودانيين وتقديم التنازلات من أجل السودان ومن أجل المواطن البسيط الذي لم يحصد شيئاً منذ الاستقلال على حد تعبيره، ونادى بضرورة معالجة التعقيدات السياسية بصورة سريعة حتى لا يتدهور الاقتصاد أكثر خاصة وأن المواطنين تحملوا أعباء كبيرة جداً، وأضاف قائلاً: في ظل هذا التدهور وعدم الاستقرار السياسي والأمنى نفذت الحكومة روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين والتي تتسم بالقسوة على المجتمع السوداني وجعلت الوضع المعيشي أكثر صعوبة.
وفي سياق متصل أوضح الاقتصادي هيثم محمد فتحي، أن الاقتصاد السوداني الآن يعيش حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار السياسي، جعل المستثمرون يعزفون عنه وهو في مرحلة فارقة بسبب الأزمة الاقتصادية، حيث أننا نعاني من فجوة مالية في الموازنة العامة.
وقال فتحي في حديثه لـ(الصيحة): إن الحصول على مساعدة من صندوق النقد الآن صعبة للغاية، في ظل عدم وجود حكومة وبرلمان منذ أبريل ٢٠١٩ إضافة إلى غياب رؤية اقتصادية مستقبلية.
وأشار إلى الأزمة السياسية الحالية وغياب أي برنامج ورؤية اقتصادية واضحة يسرّعان الانهيار الكامل.
وقال: إن الاستقرار السياسي ينطوي على عدد من الخصائص المميَّزة للأداء الحکومي وهي عدم تغير المؤسسات الحکومية في فترات قصيرة، استطاعت الحکومة على إصدار قوانين أو تعهدات إيجابية، واستطاعت الحکومة على تخفيف العنف، واستطاعت الحکومة على الاستجابة لمطالب الجماهير بالبرامج التنموية، وعلى استخدام العنف رادعاً لسلوك المواطنين. فهناك علاقة بين الاستقرار السياسي وأداء الاقتصاد وهناك تأثير واضح بينهما، حيث كما يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، فإن ضعف الأداء الاقتصادي وتراجع مستويات الإنتاجية والنمو يؤدي إلى الاضطرابات السياسية والاجتماعية الأمر الذي يخلق حالة الفوضى وعدم الاستقرار بجانب أنه يشكِّل الاستقرار السياسي محدِّداً مهماً ورئيساً بالنسبة للنمو الاقتصادي، فكلما كان المجتمع يتمتع بمستوى مرتفع من الاستقرار السياسي فإنه يسهم في توفير البيئة الملائمة لنشاط الأعمال، ومن ثم، زيادة معدَّلات الاستثمار والتراكم الرأسمالي، وبالتالي، يحقق معدَّلات نمو مرتفعة، بينما الدول التي تعاني من الصراعات السياسية والاضطرابات والحروب، سيؤدي ذلك إلى التأثير سلبياً على مستوى الأداء الاقتصادي من خلال معدَّلات نمو اقتصادي متدنية وغير مستقرة وانخفاض تراكم رأس المال وبالتالي انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي.
