هل سيتم تجاوز “الكتلة الديموقراطية” في الاتفاق النهائي؟

هل سيتم تجاوز “الكتلة الديموقراطية” في الاتفاق النهائي؟

الخرطوم: أحمد جبارة

لا صوت يعلو فوق صوت العملية السياسية التي لم تراوح مكانها البتة، في وقت وجدت فيه العملية رفضاً واسعاً من القوى السياسية، سيما قوى الحرية والتغيير “الكتلة الديموقراطية ” والتي ترى إنه يجب توسيع المشاركة في العملية السياسية، كما ترى أن الاتفاق تم تمريره عبر المجتمع الدولي لتحقيق أجندته في البلاد.

بالمقابل ترفض القوى المدنية المُوقعة على الاتفاق الإطاري التحاور مع الكتلة الديموقراطية وتقول إنها مصنوعة وأيَّدت الانقلاب العسكري، لكنها تستثنى منها حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان باعتبارهما من القوى الموقعة على اتفاق السلام ومعنية بالعملية السياسية.

فيما يتمدَّد السؤال بشأن إمكانية تجاوز الكتلة الديموقراطية، وما هي تأثيرات غياب الكتلة الديموقراطية عن الاتفاق النهائي مستقبلاً؟.

قضايا عالقة

ووقّعت “قوى إعلان الحرية والتغيير” “المجلس المركزي” وبعض القوى السياسية على الاتفاق الإطاري مع المكوِّن العسكري، والذي يتضمَّن تشكيل حكومة مدنية بالكامل، وإنها انقلاب 25 أكتوبر. وكان من المقرر التوقيع على الاتفاق النهائي في الأيام الماضية، بيد أنه تم تأجيل التوقيع لستة أبريل من ذات الشهر، وذلك بسبب عدم الاكتمال من قضايا عالقة لم تناقش.

إمكانية التجاوز

بالنسبة لمسؤول الإعلام بحزب المؤتمر الشعبي عوض فلسطيني، فإن مصلحة البلاد ومن أجل تحقيق التوافق السياسي يجب أن لا يتم تجاوز أحد، على اعتبار أن الإقصاء غير مطلوب في تأسيس مرحلة الانتقال، عدا استبعاد المؤتمر الوطني وهذا بحسب فلسطيني محل إجماع.

ويرى فلسطيني في حديثه لـ(الصيحة) إنه وفي حال تخندقت قوى سياسية بعينها في مربع الممانعة فليس من الحكمة تضييع الوقت في زمن تحتاج فيه البلاد إلى النهوض لإيجاد مخرج لكثير من الأزمات المكبلة، لذلك في نظره يمكن تجاوز الكتلة الديموقراطية، وتابع: الكتلة الديموقراطية أو غيرها من القوى السياسية الممانعة لها تأثير، مستدركاً، ولكن هناك مساحة حوار للتوافق في السير قدماً في الانتقال للديموقراطية، ونبَّه فلسطيني إلى أن التوقيع على العملية السياسية لم يقم على كتل منذ البداية، وإنما تأسس على الأحزاب بعينها، ولا مجال للحديث عن كتلة.

وتابع: من مصلحة البلاد ولفك الاحتقان السياسي الحالي أن يلتئم توافق بين كافة الأحزاب والحركات الموقعة على سلام جوبا من أجل إنهاء مطلوبات الانتقال والدخول في مرحلة الانتخابات.

رقم صعب

في الصدد، يقول عضو المكتب السياسي السابق لحركة “حق” مجدي عبدالقيوم “كنب”  لـ(الصيحة) إنه لن يتم تجاوز أي مكوِّن في أي اتفاق سياسي جديد، مشيرًا إلى أن الاتفاق الحالي انتهى وإذا تم توقيع على اتفاق سياسي فقطعاً لن يكون هذا الاتفاق بشكله الحالي، وأردف، الكتلة الديموقراطية اتفقنا أو اختلفنا مع مواقفها السياسية رقم صعب لا يمكن تجاوزها لأن مكوِّناتها ربما كانت أكثر تأثيراً من مجموعة المركزي برمته في المشهد السياسي باستثناء حزب الأمة، ولا يتوقع “كنب” أن تمضي الأمور في اتجاه الاتفاق السياسي الحالي لجهة إنه لم يلق قبولاً واسعاً، إضافة إلى أنه ركز على هياكل السلطة وأغفل القضايا الجوهرية .

استمرار الحوار

ولتفادي تجاوز قوى الحرية والتغيير “الكتلة الديموقراطية”، في الاتفاق النهائي، قال عضو المكتب التنفيذي لقوى الحريه والتغيير كمال بولاد لـ(الصيحة): إن الحوار مستمر مع الكتلة الديموقراطية ونأمل أن يمضي الجميع معاً نحو إعادة الانتقال، وشدَّد بولاد “على ضرورة أن ينظر الجميع  لهشاشة الوضع وخطورته ومحاولات قوى الردة المستميتة لوأد الثورة والعودة للشمولية ومحاولات القوى الدولية والدور الأجنبي الزائد عن اللزوم، والذي بحسب بولاد، إذا تطابقت مصالحه الآن مع الشعب السوداني في عودة الحكم المدني قد تختلف غداً لأنه بحسب بولاد لا يعمل لغير مصالحه إطلاقاً وأمامنا كثير من التجارب تحطيم مثل العراق أفغانستان وغيرها ” وأردف، أرجو صادقاً من الجميع الانتباه لذلك والبحث عن الحد الأدنى الذي يعيد الانتقال بالتوافق حتى ننخرط جميعاً سواءً في سلطة الانتقال أو خارجها لاستكمال مهماته. ويرى كمال أن فكرة الانتقال في كل العالم تقوم على أساس التوافق .

التزام حزبي

ويتفق بولاد مع فلسطيني بأن العملية السياسية منذ البداية لم تقم على كتل، منوِّهاً إلى أن الاتفاق الإطاري وقع على أساس الالتزام الحزبي (أحزاب وتنظيمات سياسية) والمدني (قوى مدنية) والمهني (قوى مهنية) بصورة مباشرة، لذلك بحسب بولاد لم يتم الحديث مطلقاً عن كتل إلا في الميديا، كما يقول بولاد، إنه تم الاتفاق بين هذه الأطراف التي وقعت أن يتم تحديد الفاعلين الأساسيين بهدف إعادة الانتقال وتحديد مهماته وبناء التوافق حوله على أساس الموقف من الانقلابات بصورة قاطعة ورفضها وإنهاء انقلاب ٢٥ أكتوبر، وعودة الحكم الانتقالي المدني، وكشف بولاد عن تكوينهم للجنة للتفاوض مع كافة الأطراف الفاعلة التي لم توقع حتى الآن على الاتفاق الإطاري،  منوِّهاً إلى أن اللجنة مازالت تعمل برئاسة عمر الدقير وعضوية آخرين بقدر مهم من المرونة حتى لا يتجاوز القوى السياسية في الإطاري والسماح لهم  في الانخراط مباشرة في حوارات الاتفاق النهائي.