تداعيات انسحاب العسكريين عن الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني!!

تداعيات انسحاب العسكريين عن الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني!!

تقرير- نجدة بشارة

تغيَّب قادة الجيش عن الجلسة الختامية لورشة الترتيبات الأمنية والعسكرية، مساء الأربعاء .

في وقت أنهت الأطراف العسكرية والمدنية المنخرطة في العملية السياسية، الورشة دون تلاوة التوصيات.

وغاب عن الجلسة الختامية  قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو وكبار قادة المنظومتين.

فيما يتساءل متابعون للشأن السياسي عن دواع  انسحاب العسكريين عن الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني ومدى تأثير هذا الغياب على العملية السياسية؟ وهل شكل الغياب عودة لمربع الخلافات السابقة؟

جداول زمنية

ولاحقاً قلِّل الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير والأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، من تأثير خطوة انسحاب ممثلي القوات المسلحة من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري مساء الأربعاء. وأضاف البرير أنهم سيعملون خلال اليومين المقبلين لتكملة النواقص والتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.

وقال البرير في تصريح بحسب موقع أخباري: إن الورشة قطعت “شوطًا مهمًا” نحو الإصلاح الأمني والعسكري. وزاد: “توصلنا إلى العديد من الإيجابيات والعمل المثمر”. “لم تنتهِ الورشة، هناك لجان فنية، وكنا نتوقع أن تنهي عملها أمس، ولم تستطع، ولكننا سنلتزم بجدولنا الزمني” .وأكد البرير أن التوقيع على الاتفاق النهائي سيكون في الأول من أبريل المقبل.

وأوضح أنهم سيكثفون العمل خلال اليومين المقبلين، وصولًا إلى التوصيات النهائية، ليصبح هذا البروتوكول الأخير جزءًا من الاتفاق السياسي، ويكونوا جاهزين للاتفاق النهائي – بحسب البرير،

في المقابل نفى الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير الواثق البرير أي خلاف بينهم والعسكريين. وتابع: “كان هناك عدم ضبط في الجدول، وكان ينبغي الانتهاء أمس، من عمل اللجان الفنية، ووعدنا بأن نفرغ من هذا البرنامج خلال اليومين المقبلين”.وعن مطالب الجيش، يقول البرير إن الجيش يريد أن تكتمل التوصيات في كل الأوراق، وكذلك يريد للورشة أن تكتمل ليعتمدوا نتائجها. وزاد: “نحن إيجابيون ومتفائلون، وليس هناك تأثير على المواقيت، وسنلتزم بالجداول، ونمضي إلى الأمام”.وأوضح البرير أن ورقة الأسس والضوابط حسمت الأمر بين المدنيين والعسكريين، وأن المتبقي حسمه هي جداول فنية، وكيفية الدمج، وإجراءاته.

الدعم السريع تجدِّد الالتزام     

في السياق جدَّدت قوات الدعم السريع التزامها بالعملية السياسية ومخرجات الإطاري ..وأوضحت في بيان تلقت (الصيحة) نسخة منه أنها شاركت بفاعلية خلال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، التي استمرت جلساتها في الفترة بين 26-29 مارس الجاري، وذلك ضمن العملية السياسية في مرحلتها النهائية.

وأكد البيان أن  قوات الدعم  السريع، تؤكد على التزامها الكامل بالوصول لجيش قومي مهني واحد، وبكل ما ورد في الاتفاق السياسي الإطاري الموقع في 5 ديسمبر الماضي، وورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري، الموقعة في 15 مارس الجاري، سيما قضايا الإصلاح والدمج والتحديث، والانتقال المدني الديموقراطي.

وشدَّد البيان على أن علاقة الدعم السريع   مع القوات المسلحة، لا انفصام فيها، ولن تستطيع أي جهة أن تعكر صفوها، ونؤكد مواصلتنا العمل بصورة إيجابية في اللجان الفنية المشتركة، التي ستتابع النقاش حول بقية التفاصيل لإكمال ما اتفق عليه من مبادئ وأسس، ونلتزم بالإسراع في نقاش هذه القضايا، حتى تدرج في الاتفاق السياسي النهائي، وفق المواقيت المعلنة.

سوء تفاهم

أكد عضو  المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، والقيادي بحزب الأمة القومي، آدم جريجير في تصريح لـ(الصيحة) أن ماحدث من انسحاب قادة الجيش من الورشة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري (سوء تفاهم) بينهم واللجان المنظمة للورشة بسبب أن القادة العسكريين طالبوا بتمديد الورشة ليوم آخر بهدف مزيد من النقاشات، حيث أن هنالك نقاط لم يتم الاتفاق  حولها، بينما رأى منظموا الورشة أن الفترة والمواقيت حدَّدت حسب جداول زمنية محدَّدة ولاتحتاج إلى تمديد الوقت أكثر،

وأكد جريجير أن اللجان الفنية لمركزية الحرية والتغيير عالجت ‘سوء التفاهم” ..وتم تسليم التوصيات لاحقاً لقادة الجيش.

تعقيدات وعراقيل

وحذَّر المحلِّل السياسي والمراقب التجاني مصطفى، في حديثه لـ(الصيحة) من محاولات أنصار النظام السابق وبعض الجهات التي تسع لخلق البلبلة وزرع الفتن بين المكوِّنات العسكرية فيما يتعلق  بعملية الإصلاح الأمني والعسكري وممحاولات الصيد في المياه العكرة .

وأكد أن كثيراً من الأمور الفنية فيما يتعلق بعملية الدمج ماتزال مثار خلاف حول الفترة الزمنية، المحددة في بنود الاتفاق،في وقت ظلت القوات المسلحة والدعم السريع يؤكدان على اتفاقهما مع مخرجات الإطاري .

ورأى ضرورة إبعاد عملية الإصلاح عن الأجندة السياسية والعمل لأجل مصلحة الوطن والمواطن. وأشار إلى أن  السودانيين قادرين على تجاوز مشاكلهم، وتوقع أن يتحقق الوفاق والتحوُّل الديموقراطي المنشود في القريب .

هل يعود للمربع الأول؟

لكن التطورات أعادت من جديد أجواء الخلافات المحتدمة بين المنظومتين العسكريتين والتي وصلت صراعاتهما مراحل متقدَّمة خلال الأسابيع الأخيرة، وتصاعدت المخاوف من عودة الخلافات مربعها الأول.

وفي وقت سابق قال البرهان: إن أحد أسباب تأييدهم للاتفاق الإطاري هو نصه على بند واضح حول دمج الدعم السريع في الجيش.

لكن مسؤول صرَّح لوسائل إعلامية أن قادة الجيش والدعم السريع والأطراف الأخرى وقعوا مسودة اتفاق حول مبادئ وأسس الإصلاح الأمني والعسكري في الخامس عشر من مارس الجاري.

وأضاف ”جميع أطراف العملية السياسية وقعت على المسودة الخاصة حول مبادئ وأسس الإصلاح الأمني والعسكري والتي تشمل عملية الدمج وحدَّدت له عشر سنوات، ووافق قائد الجيش على ذلك البند ووقع عليه”.

وأكد المسؤول أن المسودة بعد توقيع الجميع عليها بما في ذلك الآلية الثلاثية، باتت هي الأساس المعتمد للعمل عليها في الورشة.

من جهته قال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، خلال تلاوته البيان الختامي للورشة، إن “اللجان المتخصصة من العسكريين والمدنيين ستواصل النقاشات حول الصياغات الفنية للتوصيات التفصيلية بغية نشرها للرأي العام”.

وأشار إلى أن النقاشات تستند على ورشة ورقة المبادئ والأسس لعملية الإصلاح الأمني والعسكري، المتفق عليها من العسكريين والمدنيين، والتي جرى توقيعها في 15 مارس الجاري.

وأضاف: “ما تبقي الآن هو بعض العمل الفني لإكمال التفاصيل وإدراجها في الاتفاق السياسي النهائي”.

وتتحدث ورقة المبادئ والأسس على وضع آليات متدرِّجة للقيادة والسيطرة لمراحل دمج الدعم السريع في الجيش، تبدأ بتوحيد القيادة ويعقبها توحيد هيئة الأركان وقيادة المناطق والفرق تباعًا، على أن لا تتعدى فترة الدمج 10 سنوات.