المجلس التشريعي الانتقالي.. من هم أعضاؤه؟ ومن يختارهم؟

المجلس التشريعي الانتقالي.. من هم أعضاؤه؟ ومن يختارهم؟

الخرطوم- الطيب محمد خير

أعلن المتحدث الرسمي لقوى إعلان الحرية والتغيير جعفر حسن، عن تشكيل لجنة لاختيار المجلس التشريعي و المجلس المحلي، وقال عقب اجتماع للمجلس المركزي بدار حزب الأمة القومي إن السودان على أعتاب حكم مدني ديموقراطي وهذا انتصار لكل الوطن محذِّراً من محاولات تقوم بها مجموعات معارضة للعملية السياسية وعناصر من النظام البائد التي بدأت بإطلاق ونشر الإشاعات ضد الاتفاق من أجل تعطيله  بالتزامن مع اقتراب موعد التوقيع النهائي.

وأشار جعفر إلى أن اجتماع المجلس المركزي، أمَّن  على زيارة مصر وقطر والسعودية وتشاد وإثيوبيا.

هذا ويقول مراقبون إن تعجيل قوى إعلان الحرية والتغيير المركزي بتكوين لجنة لاختيار المجلس التشريعي يفسح المجال  للتساؤل حول شرعية هذه الخطوة  التي واضح أنها اتخذت بالتوافق بين مكوِّنات الاتفاق الإطاري مع محاولة الاستفادة  من تجربة القرار الذي اتخذته قوى الحرية والتغيير في عام 2019  بتأجيل تكوين المجلس التشريعي، وسؤال آخر هل  أخضعت معايير اختيار النواب  للنقاش كما أن تكوين الهيئة التشريعية يفتح باباً واسعاً للاستفهامات في مقدِّمتها كيفية توزيع النسب داخل المجلس التشريعي ولاسيما بين العدد الكبير من الموقعين على الاتفاق الإطاري وينتظرون نصيبهم في كيكة التشريعي بعد أن حرموا من الجهاز التنفيذي .

من جهته انتقد الخبير القانوني والدستوري نبيل أديب، عملية تشكيل لجنة من قبل قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي لاختيار المجلس التشريعي. وقال لـ(الصيحة): إن المجلس التشريعي هو سلطة يجب تعيينها بواسطة سلطة دستورية وعلى ضوء تكوين هذه اللجنة يأتي السؤال من الذي منح هذه اللجنة السلطة الدستورية حتى تتولى مهمة تعيين المجلس التشريعي في وقت ليست هناك جهة تمنح هذه اللجنة هذه السلطة وبالتالي فإن قام المجلس المركزي بتعيين الأغلبية في المجلس التشريعي من كوادرهم والموالين لهم يكونوا خالفوا وثيقتهم من ناحية أنهم لايملكون سلطة تعيين المجلس التشريعي الأمر الثاني أن تكوين المجلس التشريعي معروف الكيفية التي سيتم بها  .

وأضاف نبيل بالتالي يصبح قيام أو تكوين هذه اللجنة لاختيار أو تعيين أعضاء المجلس التشريعي تصبح عملية غير شرعية وليست قائمة على سند دستوري  وما تقوم به هذه اللجنة من اختيار لأعضاء التشريعي يعبِّر عن رأيها الشخصي، لكن لاتملك أي سلطة دستورية للقيام بهذه المهمة.

وأضاف نبيل أن مايحدث الآن بكل صراحة ووضوح لايمكن وصفه بغير أنه مزيد من الهرج الدستوري، وهذا يتضح من الحديث الدائر بضرورة إنهاء الانقلاب الذي إذا تم أي نهاية الانقلاب يحتم العودة للوثيقة الدستورية لأن الانقلاب إجراء مخالف وضد الدستور فإن أردت انهاءه يجب عليك أن تعود للدستور الذي هو الوثيقة الدستورية 2019 ويجب استكمال هياكل السلطة الانتقالية وفقاً لها، وقال نبيل: لكن مايجري الآن ليس له مايسنده لا قانوناً ولا دستوراً، والأغرب يتم الحديث عن إنهاء الانقلاب في الوقت الذي يطالبون بذلك هم معتمدون على قوة الانقلاب، وهنا السؤال من الذي يعيِّن أعضاء التشريعي كل مكوِّنات المجلس المركزي في قوى الحرية لا تستطيع التعيين فإذن الذي سيعيِّن هو البرهان.

وختم نبيل حديثه لـ(الصيحة) قائلاً: كل الذي يحدث من هرج وهيصة متعلق بالمناصب يعني من يتولي وأي المناصب.

من جانبه وافق المحِّل السياسي د.عبد الرحمن أبوخريس القانوني نبيل في أنه ليس من حق قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أن تقوم بتعيين المجلس التشريعي، فقط عليهم وضع الاتفاق الإطاري في صورة التوقيع النهائي له والقوى السياسية التي توقع هي التي يحق لها المشاركة في تشكيل الحكومة واختيار المجلس التشريعي، وأضاف د. أبو خريس لـ(الصيحة) واضح أن مجموعة المركزي اتخذت هذه الخطوة الاستباقية بتشكيل هذه اللجنة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي وهذا لأجل قطع الطريق أمام معارضيهم حتى لا يعطلوا لهم قيام المجلس التشريعي الذي له أهمية في إجازة القوانين والتشريعات المهمة، وأشار إلى أنهم بهذه الخطوة الاستباقية يريدون إقناع الشعب السوداني بأنهم أكملوا كل مؤسسات الدولة وفي مقدِّمتها المجلس التشريعي.