مسودة الاتفاق السياسي.. (26) وزيراً للحكومة الجديدة وتأجيل حسم “السيادي” لـ48 ساعة
مسودة الاتفاق السياسي.. (26) وزيراً للحكومة الجديدة وتأجيل حسم “السيادي” لـ48 ساعة
الخرطوم- الصيحة
كشفت نسخة مسودة الاتفاق السياسي عن توافق الأطراف المدنية والعسكرية على (24) شهراً، لتكون فترة الحكومة الانتقالية المدنية، كما تضمَّن الاتفاق بحسب (سودان تربيون) تفاصيل دقيقة حول مهام الحكومة وتقسيماتها والبروتوكولات المتصلة بالقضايا الخمس التي جرى ترحيلها من الاتفاق الإطاري.
وقالت مصادر موثوقة طبقاً لـ(سودان تربيون)، إن المسودة “لم تحسم هيكلة السلطة السيادية بالإبقاء على مجلس سيادي أو رأس دولة، وأفادت أن الأمر سيتم التوافق حوله خلال اليومين المقبلين وتضمينه في المسودة النهائية”.
وأفادت أن ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة الحالي المعينين بموجب اتفاق جوبا ستحدَّد مناصبهم بعد حسم أمر رأس الدولة .
كما لم تحدِّد المسودة العدد النهائي لأعضاء المجلس التشريعي واكتفت بالإشارة لتكوينه من 150– 300 عضو.
ونص الاتفاق على تكوين أن تكون 25 % من مقاعد المجلس التشريعي لأطراف العملية السلمية و75% تسميها القوى السياسية والمدنية والمهنية الموقعة على الاتفاق السياسي النهائي ولجان المقاومة.
واشترط الاتفاق وضع إجراءات شفافة للتعيين ومراعاة التمثيل العمري والجهوي والفئوي وأصحاب الإعاقة والأقليات على أن يباشر المجلس التشريعي مهامه فور اختيار أعضائه.
وتشتمل مهام المجلس التشريعي بحسب النص على مراقبة أداء الحكومة والحق في سحب الثقة من مجلس الوزراء ورئيسه أو أي من أعضائه، بجانب سن القوانين والتشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية والحريات والتحوُّل الديموقراطي، علاوة على إجازة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية والقروض على أن ينتهي أجل المجلس التشريعي بانعقاد أول اجتماع للمجلس المنتخب.
وحدَّد الاتفاق أعضاء مجلس الوزراء بـ 26 وزيراً، اشترط في تعيينهم معايير الكفاءة والتأهيل وألا يقل العمر عن 25 عاماً.
وتضمَّنت مسودة الاتفاق قضايا الإصلاح الأمني والعسكري واتفاق السلام وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، علاوة على أزمة الشرق والعدالة الانتقالية وهي المسائل الخمس التي جرى نقاشها بشكل منفصل من خلال خمس ورش عقدت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ونص الاتفاق على أهمية الإصلاح الأمني بما يقود لجيش مهني موحد ينأى عن السياسة كما حظر مزاولة القوات النظامية للأعمال التجارية والاستثمارية عدا المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية على أن يكون ذلك خاضعاً لولاية وزارة المالية.
وتحدث الاتفاق في البند الخاص بمهام الانتقال وقضاياه عن إطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا وتضمن عدم الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
كما أشارت المسودة إلى ضرورة إيقاف التدهور الاقتصادي ومواصلة عملية الإصلاح، وفق نهج تنموي يعالج الأزمة المعيشية، وينحاز للفقراء ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام ويحارب الفساد.
