(حقوق الإنسان) ترد على “حملة ضد رئيس المفوضية”
الخرطوم- الصيحة
عبرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، عن استهجانها لإعلان تكليف بالحضور موجه من المحكمة القومية العليا لرئيس المفوضية، بشأن قضية إخلاء مسكنه.
وأشارت إلى أن سبب التكليف هو طعن في قرار مقدم من شخص طبيعي ضد وزارة المالية ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو “ولا دخل للمفوضية ولا لأي طرف ثالث فيه، مما يعني أن استدعاء رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان ليس له ما يبرره”.
وقالت “ومع ذلك فوض الرئيس من ينوب عنه لحضور الجلسة المحددة ولإبلاغ المحكمة بملاحظاته، ومع ذلك واصلت المحكمة بقيادة قاضٍ جديد في إجراءات التقاضي دون تصحيح خطأ الإعلان، ودون الالتزام حتى باختصاصها المخول لها”.
وأكدت المفوضية في تصريح صحفي- رداً على أسمته “الحملة المثارة بشأن مسكن رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان”- على احترامها للقضاء بوصفه أحد أهم أركان صيانة وحماية حقوق الإنسان في أي بلد، وقالت إنها تتابع الحملة الموجهة ضد رئيس المفوضية والتي ظلت مستمرة منذ فترة ليست بالقصيرة.
وكشفت أنه صدر قرار بإخلاء مسكن رئيس المفوضية بالقوة الجبرية، وطعن الرئيس في هذا القرار منذ اليوم الأول أمام المحكمة المختصة، طالباً وقف تنفيذه بوصفه ليس طرفاً فيه، كما أن المحكمة التي أصدرته مختصة بالنظر في الطعون الإدارية حسب أمر تشكيلها، وقالت “لكن للأسف حدث تأخر في إجراءات إيداع طلب الطعن ودفع الرسم واستخراج الأمر، على الرغم من إلحاح المحامي بالإستعجال، وفي الوقت ذاته ظل رئيس المفوضية يتعرض لمضايقات متعددة في هذا الشأن، ولحملات إعلامية تعاملت مع القرار بإعتباره قراراً نهائياً وغير قابل للطعن فيه”.
وأكدت المفوضية على أهمية احترام المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة بالحق في السكن اللائق بما في ذلك أمام القضاء، وشددت على تطبيق سيادة حكم القانون والمساواة أمام القانون بوصفهما أحد أهم دعائم الأمن القضائي والثقة في القضاء وأحكامه.
وعبرت عن أسفها على الصمت الذي مارسته السلطات المختصة في جميع حالات الاستهداف التي تعرضت لها المفوضية القومية لحقوق الإنسان، ما يوحي بأنه استهداف منظّم القصد منه معاقبة المفوضية على مواقفها تجاه قضايا حقوق الإنسان في السودان، وبخاصة إذا تمت قراءة هذا الموقف على ضوء عرقلة عمل المفوضية من قبل عدد من المؤسسات الحكومية.
وأعلنت المفوضية أنها ستخاطب رئيس القضاء بملاحظاتها حول هذه القضية.