تلتئم غداً: ورشة الترتيبات الأمنية والعسكرية.. قطار “الإطاري” يتخطى آخر المطبات
تقرير- مريم أبَّشر
أعلنت بعثة يونتامس اكتمال كافة الأعمال التحضيرية لانطلاق ورشة إصلاح قطاع الأمن يوم غدٍ الأحد، وأشارت على (صفحتها على الفيس بوك) أن هذه الورشة ستكون الفعالية الأخيرة من بين القضايا الخمس قبل التوقيع على اتفاق سياسي نهائي .
ومن جهته أكد خالد عمر، الناطق الرسمي باسم العملية السياسية انطلاق الورشة صباح يوم غدٍ الأحد، الموافق 26 مارس، وحتى الأربعاء 29 مارس، بقاعة الصداقة بالخرطوم.
والمتابع لحركة وجهود القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والقوى الدولية المسهِّلة والوسيطة في مسار التحوُّل الديموقراطي أثناء فترة التعثر الأخيرة يلحظ أنها كثفت عملها بشكل جدي بغية التوصل لاتفاق نهائي ينهي حالة السيولة السياسية والأمنية والاقتصادية التي يعيشها السودان منذ انقلاب القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري .
وتجري الاستعدادات على قدم وساق لعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وهي آخر الحلقات الخمس المتبقية للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين، فيما زادت المجموعات الرافضة للاتفاق تكثف هي الأخرى من تحركاتها.
فى وقت تواصل لجنة صياغة الاتفاق النهائي أعمالها بالقصر الجمهوري من أجل إكمال مسودة الاتفاق النهائي توطئة لرفعها للآلية السياسية المشتركة التي تضم جميع الأطراف، بهدف نقاشها وإجازتها للوصول لتوقيع الاتفاق في الأول من أبريل وفقاً للجداول الزمنية المضروبة والمتفق عليها.
إقصاء
في الوقت الذي تسارع قوى الإطاري الخطى للوصول إلى آخر المحطات للتوقيع على الاتفاق، واصلت القوى الرافضة للإطاري تحركات وأكدت حركة العدل والمساواة أن الإطاري يكرِّس للإقصاء والوصاية وتسيطر عليه و توجهه الإرادة الخارجية”.
ونفت الحركة أن يكون التمسُّك بالمناصب هو سبب معارضتها للعملية السياسية، مشيرة إلى أن خلافها يتركز حول كيفية تحقيق الانتقال. وحمَّلت الحركة أطراف الاتفاق الإطاري نتائج فرضه كأمر واقع وتكوين حكومة اعتماداً عليه.
وضع مأزوم
تحرُّكات إكمال مطلوبات الاتفاق الإطاري تجئ في وقت اشتدت فيه وتيرة الأزمة السياسية والأمنية في البلاد بشكل كبير و تدهورت تبعاً لذلك الأوضاع الاقتصادية في كل أنحاء البلاد، وزاد: من وطأة الأوضاع سوءاً شبه الحصار الذي فرضته الأسرة الدولية على السودان جراء انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر العام قبل الماضي، حيث جمَّدت حزم من المساعدات التنموية التي أقرها المجتمع الدولي بعد جهود مكثفة أجراها الدكتور عبد الله حمدوك وحكومته إبان الفترة الانتقالية.
حيث قطع الانقلاب الطريق أمام تفاعل المؤسسات الدولية المالية وتفاعلات الدول خاصة الأوربية.
البراميل الفارغة
من ناحيته قال الأستاذ آدم جريجير، القيادى بحزب الأمة القومي: إن ورشة الترتيبات الأمنية تعد آخر الملفات الخاصة بحسم القضايا التي أُرجئت لمزيد من التشاور والآراء وأكد في تصريح لـ (الصيحة) أن المكوِّن العسكري بشقيه (القوات المسلحة والدعم السريع) هم الأكثر حرصاً على قيام هذه الورشة وذلك نظراً لحاجتهم لموجهات عملية عامة تسهم في العمل على إصلاح المنظومة، ويرى أن الورشة ربما تكون تأخرت بعض الوقت لكنها الآن ستعقد في ختام الورش وأكد أن الإطاري سيمضي قطاره وفق الجداول المحدَّدة، لأن البلد لن يتحمَّل أكثر من ذلك واستبعد أي محاولات للعرقلة من قبل الممانعين، لافتاً إلى أن قوى الإطاري والآليات الدولية والإقليمية منحتهم من الوقت ما يكفي و لا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية، وأضاف ليس لديهم القدرة، معتبراً ما يثار جعجعة براميل فارغة، ونبَّه إلى أن رئيس مجلس السيادة أكد أن في أكثر من مرة أن القطار سيمضي ولايمكن أن ننتظر أكثر من ذلك لأن البلاد تحتاج لحكومة تسيير دولاب العمل .
تجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات الأمنية والعسكرية هي واحدة من خمس قضايا جرى ترحيلها من الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر الماضي، لمزيد من التشاور بجانب قضايا العدالة الانتقالية وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، 1989م، ومسألة شرق السودان بجانب اتفاق السلام.
إعداد مبكِّر
ووجهت الدعوة للورشة لكافة القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري بالتنسيق مع الآلية الثلاثية، بمشاركة ممثلي القوات النظامية والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح ومعاشيي القوات النظامية وعدد من المختصين الوطنيين وحسب (تربيون)،
إن المشاركين في الورشة يتجاوز عددهم الـ (200) شخص، بينهم مسؤولين في القوات المسلحة والدعم السريع.
وتحدثت المصادر عن وجود لجان من الجيش والدعم السريع تعمل للوصول إلى اتفاق من ثم يطرح للقوى المدنية لدراسته والتوافق حوله.
وكانت مصادر عسكرية وأمنية كشفت عن تشكيل ثلاث لجان لورشة الإصلاح الأمني والعسكري والترتيبات الأمنية.