قال أحد العارفين،
إذا قيل لك أتخشى الله، فإن الإجابة الأبلغ هي الصمت، لأنك إن قلت نعم فقد كذبت، وإن قلت لا فقد كفرت، مقاربة أقرب إلى ذلك فعلتها قوى إعلان الحرية والتغيير مع صديقها اللدود المجلس العسكري ….
* وذلك حينما أمطرت قوى الحرية والتغيير وسائل الإعلام صباح أمس الأول، بخبر اختيارها بالإجماع امرأة مسيحية لشغل المقعد الحادي عشر، وإن المجلس العسكري .. تقول الحرية .. لا يمكن له أن يرفض هذا الاختيار، لأن هذا الخيار، بحسب الحرية، يشكل فرصة لإشراك الأقليات، وفي هذه الحالة الدينية المسيحية تكون هناك قيمة إضافية ودلالات أخرى تتمثل في قيمة التسامح الديني.. و… و..
* من حيث وضع هذا الخيار المجلس العسكري في امتحان، (إن رفض فجر وإن قبل انكسر)، فلئن رفض المجلس العسكري العضو القبطي المسيحي يكون قد وضع نفسه أمام حرب لا قِبل له بها، من المجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي، والأخير ينتظر أن يكون أكبر الداعمين لحكومة السيد البرهان ورفاقه في الفترة الانتقالية..
* واذا وافق المجلس العسكري على العضو القبطي الملكي المسيحي، وقد وافق، يصبح هذا العضو الحادي عشر بطبيعة الحال من ضمن حصة القوى المدنية، وسيصبح لا محالة في خدمة برنامج قوى إعلان الحرية، والذي أخطر من ذلك هو أن هذا العضو سيرجح بكفة المدنيين في مواجهة العسكريين، في حالة اللجوء إلى التصويت لحسم بعض الأمور الخلافية.. و… و…
* وكان من المفترض أن تلتزم قوى الحرية والتغيير بالمعايير الأخلاقية بعدم اللجوء إلى عملية إشهار خيارها حتى يحسم الأمر، وتنتظر أن يأتي المجلس العسكري بخياراته، ومن ثم يدار اجتماع اختيار العضو الحادي عشر بعيداً عن أجهزة الإعلام، إذ أن الوثيقة الدستورية المتفق عليها بين الطرفين نصت على أن اختيار العضو الحادي عشر يتم بالتوافق، وذلك ما لم يحدث، إذ اضطر العسكري اضطراراً على الموافقة على خيار الحرية مُجبراً !!
* ومن الملاحظ أيضاً واللافت للنظر، هو أن المجلس العسكري لم يعد مستعداً لإثارة أي مشكلة أو حتى إبداء أية ملاحظات، وفي تقديرنا أن مرد ذلك لأحد سببين، الأول… إما أن المجلس العسكري قد استُضعف تماماً أمام ضغوط الشارع والوسطاء، أو أن العسكري يفتأ يجر قوى إعلان الحرية والتغيير إلى ملعبه..
* بمعنى… أن المجلس العسكري بات يدرك بأنه مجرد الذهاب إلى المرحلة القادمة، سيتحول الصراع لا محالة من المجلس العسكري إلى ما بين مكونات الحرية والتغيير نفسها على النحو الذي تفجّر الآن، على أن هذا الصراع سيبلغ أشده عندما تكون مكونات الحرية أمام امتحان خيارات أعضاء مجلس الوزراء، الذي سيحتاج هو الآخر إلى حسم عشرين اسماً وزارياً … على أن اختيار خمسة أشخاص (توّر نفس الحرية والتغيير والثورة والثوار).. نتابع ونفيد..